أخبار عاجلة
الرئيسية / الرئيسية / اخبار / الصين تحظر على شركات الطيران إستخدام طائرات بوينغ 737 ماكس

الصين تحظر على شركات الطيران إستخدام طائرات بوينغ 737 ماكس

طلبت الصين  من شركات الطيران لديها، تعليق رحلات طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وذلك بعد تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.
وقال المكتب الصيني للطيران المدني في بيان،إن استخدام تلك الطائرات قد يستأنف بعد تأكيد من جانب السلطات الأميركية وشركة بوينغ في ما يتعلق بي”الإجراءات المتخذة لضمان سلامة الرحلات بشكل فعال”. مضيفاً انه و للمرة الثانية في غضون أشهر، تتحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها.

     

وكانت شركة الطيران الإثيوبية الرسمية قد أعلنت  صباح أمس الاحد أن جميع الركاب الذين  كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت بعد 8 دقائق من  إقلاعها من مطار  أديس أبابا قد لقوا حتفهم.

وكانت الطائرة تقل على متن رحلتها المتجهة الى نيروبي  عاصمة كينيا  149 راكباً،من 30 دولة  من بينهم 6 مصريين 3 سودانيين ومغربيين  32 كينيا و 18 كنديا و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و 8 صينيين، و8 أميركيين، و7 بريطانيين، و7 فرنسيين و5 هولنديين و 4  هنود و 4 أشخاص من سلوفاكيا  ، و 8 فراد هم طاقم الطائرة المنكوبة .

 

عن امال الشراد

آمال محمد عبد الرحيم الورفلي/ صحافية / مدير تحرير الموقع الالكتروني لصحيفة فبراير متحصلة على :- - ليسانس في الإعلام من جامعة قاريونس سنة 1997 م - دبلوم دراسات عليا قسم الإعلام من مدرسة الإعلام والفنون بالأكاديمية الليبية .. - تعمل على إنجاز رسالة علمية لنيل درجة (الماجستير) في الصحافة . - عملت مدير تحرير للموقع الالكتروني لصحيفة فبراير بهيئة دعم وتشجيع الصحافة - عملت مدير لمكتب لجنة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالمؤتمر الوطني العام من 2012 الي 2016. - عملت محررة في هيئة دعم وتشجيع الصحافة ( صحيفة فبراير) .بعد 2011 م . - عملت محررة في الهيئة العامة للصحافة من 1998 الي 2011 م. ـ عملت كباحثة وإدارية في مركز البحوث والتوثيق الإعلامي والثقافي 1997م

شاهد أيضاً

وزارة التعليم تورد أكثر من 14 مليون بين كمامة وقفاز وآلاف من أجهزة الكشف الحراري ومواد تعقيم

  وزارة التعليم تعلن توريد أكثر من 14 مليون بين كمامة وقفاز وآلاف من أجهزة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *