المدينة القديمة في كل دولة هي النواة و المنارة التي تتضمن العادات و التقاليد و التراث ، هي بمثابة بطاقة هوية لكل سائح ، هي التي تعيش فيها العائلات المرموقة بتلك الدولة جيل بعد جيل يحافظون على معالم المدينة القديمة ، و يعيشون تحت سقف واحد و ينتهجون سلوك واحد ،،،،،،
صحيفة فبراير رغم ظروف الدولة اردت ان تذهب إلى المدينة القديمة ، دخلت من باب البحر التاريخي إلى جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس ، طرقت باب مكتب السيد رضا سالم الحرك مدير ادارة التوثيق و الدراسات الانسانية ، الذي سرد لنا مشكوراً في اسطر تاريخ انشاء المدينة القديمة طرابلس ،،،،،،،،،
ملاحظة للقارئ سوف نرمز الى المدينة القديمة « م . ق « نظراً لتكرار المصطلح شكرا أعزائي القراء .
يرجع تاريخ انشاء المدينة القديمة إلى العهد الفينيقي ، الفينيقيون هم الذين قاموا ببناء « م . ق « في العاصمة طرابلس ، و بعدها تعاقبت الحقب التاريخية العهد العثماني الاول و الثاني ، و تم اضافة عدة اضافات إلى « م . ق « و تم بناء ابنية و مباني تاريخية على سبيل المثال المدرسة العثمانية البحرية المقابلة للميناء ، و مدرسة عثمان باشا و بعض المساجد و الاضرحة و المباني ، و هذه المباني الرئيسية في العهد العثماني الاول و الثاني ، العثمانيون كان لهم دورا كبيرة في انشاء الاسواق الكبيرة في « م . ق « ، و بناء مباني لها طابع سياسي و اجتماعي ، في العهد العثماني الاول تم بناء عدة مساكن الى الوالي العثماني و حاشيته و الحريم و المدارس و المستشفيات و في العهد العثماني الثاني تم انشاء مباني سكانية و حرفية ، مباني خاصة بالعائلة القرمانلي بصفة عامة .
و الايطاليون قاموا ببناء عدة ابنية و مواقع تاريخية و اسواق ، ايطاليا كان لها دور كبير في بناء « م . ق « ، قامت بإدخال عدة تعديلات على عدة مباني و تم انشاء مدارس و مستشفيات داخل حرم المدينة القديمة ، الايطاليون و العثمانيون هما أكثر جهتين قاموا ببناء في المدينة العاصمة طرابلس التاريخية ، ومن الناحية الاجتماعية تعتبر المدنية القديمة خليط ومزيج من الجنسيات المختلفة ، على سبيل المثال منطقة باب البحر تعتبر الركن الاساسي للعاصمة طرابلس وله طابع سياسي يوجد بها القنصلية الامريكية الانجليزية واليونانية والفرنسية و المعابد اليهودية ايضا ، و تتعلق عدة انشطة بباب البحر الاسواق نجد منها اسواق اخذت الطابع التركي و هناك من اخذت الطابع الايطالي و الاخر الروماني ، هناك قوس ماركوس أوريليوس وهو اقدم المعالم التاريخية بالعاصمة طرابلس انشاء في العهد الروماني ومازال شاهداً على الاحداث التاريخية إلى يومنا هذا .
ثم طرقنا باب مكتب رئيس لجنة جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس السيد محمد عبد السلام الصويعي ، لنسأل عن موضوع بيع و شراء املاك المدينة القديمة ،،
التعريف بجهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس .
المدينة القديمة كان فيه سنة 1985 م و تحديداً في عقد الثمانينيات مشروع ادارة و تنظيف المدينة القديمة طرابلس اسناد إلى هذا المشروع الذمة المالية المستقلة و الشخصية الاعتبارية المستقلة ، و كان يتبع اللجنة الشعبية العامة سابقاً ، يعمل هذا الجهاز على قانون رقم (3) لسنة 1984 م،وهو يختص بحماية الاثار و المدن القديمة ،القانون رقم (3) يشمل جميع ما يتعلق باللائحة التنفيذية المختصة بالأثار والمتاحف المدن القديمة ، ثم في سنة 2006 م تم انشاء جهاز ادارة المدن التاريخية و هو يضم مشروع المدينة القديمة غدامس و مشروع المدينة القديمة العاصمة طرابلس ومشروع المدينة القديمة بنغازي ، تم دمجهم مع بعض وآلت لجهاز الاموال الثابتة والمنقولة ، و كان يتبع إلى وزارة السياحة ثم اصبح يتبع إلى مصلحة الاثار وسابقا كان يتبع إلى وزارة الثقافة ثم توالت تبعيتها إلى عدة وزارات ، تبعيتها متذبذبة ، وفي سنة 2018 م اصدر المجلس الرئاسي قرار رقم (180) لسنة 2018 م بإنشاء (جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس ) يختص بتنظيم و ادارة و صيانة و ترميم « م . ق « ضمان الحدود الادارية حسب الخريطة الجوية لمدينة القديمة ، و يحال لهذا جهاز الأصول الثابتة و المنقولة التي كانت تابعة لمشروع « م . ق « المدمجة في جهاز ادارة المدن التاريخية ، و اصبح له الشخصية المستقلة و الذمة المالية المستقلة لجهاز المدينة القديمة العاصمة طرابلس ، و اصبح يتبع « رئاسة الوزراء « مباشرة .
كيف كان وضع البنية التحتية في المدينة القديمة طرابلس عند استلام جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس مهامهم ؟
في سنة 1985 م كانت البنية التحتية للمدينة القديمة منهارة ، لا توجد مياه و لا يوجد الصرف الصحي ، الكهرباء متذبذبة ، كانت الاسواق و المحلات في « م . ق « مغلقة ، الحياة داخل « م . ق « حياة صعبة ، هذا يوضح لنا ان العديد من عائلات « م . ق « هجرت خارجها إلى البلديات الاخرى و المدن و المناطق الاخرى ، لكن ظل بيتهم مغلق في « م . ق « ، و لم تبق الا العائلات التي ليس لها بديل سكني ، في تلك الفترة تم انشاء جهاز مشروع المدينة القديمة و آلت إليه جميع المباني في « م . ق « ، و الجهاز استحوذ على المباني سواء أكانت عقارات سكنية او خدمية و وضع يدها عليها و أصبح يستخدم قانون نزع الملكية لمنفعة العامة ) ، و من ثم قاموا بإعادة عقود للعقارات للانتفاع سواء إلى المواطنين الليبيين أو العمالة الوافدة أو المغتربين ، ولم تكن هناك اساليب تحافظ على هذه المباني لان الجهاز يأخذ الاموال المدفوعة إليه من الايجارات و هي مبالغ زهيدة ، و اشار بانه تم صيانة بعض الطرقات و الازقة و بعض المباني ، و تم انشاء بعض المشاريع في « م . ق « .
وبعد ان تم دمج الجهاز ضمان جهاز ادارة المدن التاريخية ، واصبح من جهاز ترميم و صيانة إلى جهاز استشاري يعرض مشاريع ويقوم بإبرام عقود شركات وتنفذها هذه الشركات ، لكن يؤخذ على ان اغلبية العقود كانت هزيلة جدا ، و لم تكن هناك النية الجادة لاهتمام بالمدينة القديمة ، هذه سبب مشاكل ، بالنسبة إلى العقود المبرمة مع الاجانب ، عند خروج هذا الاجنبي يقوم ببيع عتبة البيت إلى الليبيين و تقدر القيمة المالية بين ( 200 – 0200 دينار) ، و هذا سبب مشكلة إلى المالك الحقيقي للعقار ، لان بعض البيوت تم بيعها لستة أو سبعة مرات لعشرات الاشخاص ، هذا ادى إلى المواجهة بين المالك الحقيقي و اصحاب الشراء « البيت عتبة « .
كان هناك في النظام السابق قانون البيت لساكنه قانون رقم (4) و هو السائد آنذاك ، كان اصحاب الاملاك الحقيقيون للعقارات يخافون التبليغ و اللجوء إلى القضاء للاسترجاع املاكهم ، اضافة هناك بعض الاملاك كانت مغلقة و استحوذ عليها الجهاز ، و يوجد بداخل تلك الاملاك « وثائق ملكية العقار « ، هذه الوثائق ضاعت واصبحت غير موجودة ، و لا يوجد نسخة منها لدى المالك الحقيقي ، و زاد الامر سوء هو ( حريق السجل العقاري ) ، واصبح المالك الحقيقي في مأزق لا توجد جهة يستطيع اثبات ملكية العقار له .
هل لا يوجد أي جهة يستطيع الملك الحقيقي اثبات الملكية ابداً ؟
يوجد المركز الوطني للمخطوطات و الوثائق التاريخية ، هذا المركز لديه المخطوطات والوثائق الليبية إلى سنة 1969 م ، يمكن لاصحاب الاملاك الحقيقيون للعقارات الاستعانة بهذا المركز ، أي مواطن لديه وثيقة بيع و شراء ملكية عقار إلى سنة 1969 م و ضاعت اوراق سند الملكية ، يمكنه اخذ نسخة من ملكية العقار من المركز ، لكن سندات بيع و شراء العقارات بعد سنة 1969 م اغلبيتها تم حرقها .
كيف يتم بيع و شراء املاك المدينة القديمة ؟
كان يعمل بالسجل العقاري مساحين ، بمعنى لا يوجد اهل اختصاص بالسجل ، ثم تم حرق السجل العقاري ، اصبح بيع عقارات المدينة القديمة بالباطل ، تحديداً من سنة 2014 م عندما ارتفع سعر الدولار الى سبعة دنانير قام بعض الناس بشراء البيوت و منهم بيوت العتبة ثم يتم هدم البيت بواسطة عمال اغلبهم مصريين واعادة بناءه « جهاز إدارة المدن التاريخية فرع طرابلس « ، كان الجهاز يحتج بانه لعدم وجود ردع و عدم وجود امن ، الجهاز لا يستطيع المواجهة مع هؤلاء الناس الذين كان يقومون بالاعتداء على رجال الحرس البلدي والجهاز بالسلاح ، فكان الجهاز يوثق كل الاعتداءات و لا يحرك ساكناً ، و هذا سبب ارباك الان ، كانت المنطقة المستهدفة في بالمدينة القديمة حومة البلدية التي تشمل سوق الترك و زنقة البواقر و زنقة الفندقة وغير ذلك ، الناس يأخذون البيوت و معظمهم تبيع بعقود انتفاع ، ادى إلى المواطنين الذين يملكون رؤوس الاموال الكبيرة ان دخلت إلى وسط « م . ق « وتم شراء بيوت بمبلغ بين ( 2 – 6 مليون دينار ) ، وجميع البيوت مملوكة لأصحابها تبليغ مساحتها بين ( 80 – 120 مترا ) .
لماذا كان اصحاب البيوت يقومون ببيع بيوتهم ؟
كانت الناس في ازمة سيولة مالية و كان المشترون يدفعون « كاش « ، البيوت التي بيعها في زنقة البواقر و زنقة الفندقة تم بناءها و اصبحت خمسة او ستة ادوار ، في حين حسب التخطيط هو (دور ارضي و دور اول و ملحق او بالأكثر دور ارضي و دور اول و ثاني ) ، و الان بعض العمارات اصبحت خمسة او ستة ادوار و تم ادخال المصاعد الحديثة في هذه البيوت الجديدة ، الامر ازداد سوء عدم احترام المورث التاريخي و الثقافي للمدينة القديمة ، هذا ادى الى تشويه « م . ق « .
ما هو دور جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس في ازالة مخالفات البناء ؟
في سنة 2018 م اصبح لدى جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس سلطة على « م . ق « ، ويتبع مجلس رئاسة الوزراء والخطابات المراسلات تتوجه إلى اعلى هرم في السلطة ، اصبح الجهاز نفوذه اقوى ، يوجه الجهاز إلى الشرطة القضائية والامن المركزي و المباحث العامة و الحرس البلدي ، اصبح الحرس البلدي لديه حافزا و دعماً ، نستطيع اجراء عمليات الازالة و الهدم والقفل والتشميع ، هذه العمليات لا يمكن تنفيذها في السابق سنة 2014 – 2016 م .
كيف يتم هدم البيت او ايقاف البناء و التشميع ، و هل يتم التعرض للاعتداءات ؟
نعم تعرضنا للتهديد لكن ليس مثل السابق ، وصل بنا الامر ان شخص يتعدى شروط البناء في « م . ق « ، هناك دوريات متعاونين معنا من المباحث العامة و الامن المركزي ومركز شرطة « م . ق « مشكورين كانوا يأتون يمسكون مخالفة البناء ، و الحرس البلدي دائما في الواجهة يقومون اولا بتحديد المخالفة و التشميع و حجز المبنى .
كيف يتم التصرف مع صاحب المخالفة ؟
اغلب البيوت التي فيها مخالفات لا يوجد فيها تراخيص ، و الان لدينا ( لجنة حصر المباني المخالفة ) حسب نطاق الارتفاعات في « م . ق « ، و يحدد ارتفاع المباني في « م . ق « حسب ( مآذن الجوامع ) بمعنى يستوجب ان يكون ارتفاع المبنى اقل من مئذنة الجامع ، الان مثل ( جامع شايب العين ) هذا اصبح محاط بالمباني المرتفعة فاصبح غير واضح .
هناك بعض المباني قمنا بإزالة المباني المخالفة و بعض المباني تم ايقاف البناء فيها الى ان يتم تعديل المبنى ، و لكن بالنسبة للمباني المرتفعة التي تم بناءها ( وهي المباني المكتملة المخالفة للبناء ) قبل سنة 2018 م ، عندما استلام جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس مهامها ، شكل لجنة يوجد بها اشخاص قانونين و معمارين و ادارة الاستثمار وخبراء و الحرس البلدي و الامن المركزي ، سوف يتم قياس ارتفاع علو المباني ، بالنسبة الى المباني التي يوجد بها دورين او ثلاثة هي مخالفة البناء ، يتم اشعار اصحاب هذه المباني المخالفة للبناء بالهدم خلال فترة زمنية محددة ، بمعنى وجوب الهدم .
« فبراير « : اذا لم يتم هدم المبنى خلال فترة زمنية المحددة ، ما هو الاجراء الذي سوف يتم اتخاذه ؟
اذا لم يتم الهدم خلال الفترة الزمنية المحددة ، سوف يتم تحويلها إلى النائب العام او نيابة المرافق لاتخاذ الاجراءات ، لكن للأسف الان الذي جعلنا نرجع خطوة إلى الخلف (القانون رقم 3 لسنة 1984 م ) الاساس الذي يعمل به الجهاز هذا توجد بها مخالفة محددة و هي (اعلى سقف 5000 الف دينار و تدفع الغرامة لمرة واحدة وبالمقابل لا يتم ازالة المخالفة لا يصبح لجهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس الحق بعد دفع الغرامة المطالبة بإزالة المخالفة ) ، وصل الامر ان صاحب المخالفة يطلب دفع الغرامة من اجل الابقاء على مخالفة البناء .
« فبراير « : هل هناك امكانية تعديل ( قانون رقم 3 لسنة 1984 م ) ؟
نعم نحن طلبنا خلال اجتماع ان يتم الطلب على مراحل و اقراراً غرامة تصاعدية تم تقديم الطلب الى « المكتب القانوني برئاسة مجلس الوزراء « ان يتم منح صلاحية مطالبة مجلس النواب هنا في العاصمة طرابلس ( تشريع و تعديل اللوائح و العقوبات لقانون رقم 3 لسنة 1984 م ) بان يتم رفع القيمة المالية لمخالفة البناء و تكون الازالة ملزمة و دفع الغرامة ، و ايضا طلبنا بان هناك مباني تاريخية يتم بيعها و المشترى يقوم بهدم البيت و طمس المعالم التاريخية .
هل تم حصر المباني التاريخية بالمدينة القديمة ، و ما هو الحل لمنع هدمها ؟
نعم تم حصر المباني التاريخية بالمدينة القديمة و ارسالها إلى ( مجلس رئاسة الوزراء المكتب القانوني الاستاذ عادل الشتوي) ، طلبنا فيما يتعلق بالمباني التاريخية في « م . ق « ووضعنا ثلاثة حلول و مطالب للمباني التاريخية الذي نشعر قد يوجد بها تشويه أو اهمال ، و هي :
- نزع ملكية المبنى .
- الجهاز يشترى هذه البيوت المملوكة لعائلة أو اسرة « ملك خاص من المالك الحقيقي و تصبح تابع الجهاز « .
- ان يتم احضار المستثمرين المقترح إلى هذه البيوت التاريخية مثل بيت عائلة فرنكه او بيت عائلة اسكندر و هما ( تحفة تاريخية ) حافظوا على الارث التاريخي و بالمقابل الجهاز قدم لهم يد المساعدة و دعمهم بمواد الخام التقليدية ، هؤلاء المستثمرين يمكن يمكنهم الشراء من مالك البيت الحقيقي و يستثمر كارث تاريخي .
هل هناك بيوت تاريخية تابعة الجهاز ؟
نعم هناك بيوت تاريخية تابعة الجهاز و هي بيت القرمانلي وبيت الفقيه حسن و دار أحمد النائب و دار طارق عبد الخالق النواجي هؤلاء بيوت تاريخية تابعة لجهاز و فيهم صيانة دورية .
كيف نطلق على بيت بأنه تاريخي ؟
هو المبنى الذي يتجاوز عمره 100 سنة او يكون حصل في ذلك البيت حدث تاريخي او عاش فيه شخصية تاريخية مثل شاعر أو اديب أو شيخ أو مسؤول في العهود السابقة مثل « ولى العهد « و قد يكون عمر البيت 25 سنة و يصبح البيت تاريخي و له رمزية تاريخية ، و قد قمنا بإعداد مقترح جديد للبيوت التاريخية ، و المشاركة بين المالك الحقيقي للبيت التاريخي و الجهاز ، نحن كجهاز سوف نهتم بالبيت و صيانتها و يكون فيها فضاء ثقافي و اقامة امسيات و مهرجانات و بالمقابل يتم منح المالك الحقيقي قيمة مالية رمزية ، مثلا الان امامنا بيت من عائلة الاسود من اصل غدامس سوف يتم عقد مشاركة في البيت ، نحن كجهاز سوف نهتم بالبيت و يكون فضاء ثقافي و يتم منحهم قيمة مالية رمزية . .
كيف يتم المحافظة على الرسومات و النقوشات بالمدينة القديمة ؟
رغم قلة الامكانيات ، مثلا قوس ماركوس أوريليوس يعتبر ثروة قومية للمجتمع الليبي كافة واحد الكنوز الليبية و هو داخل الحدود الادارية بالمدينة القديمة ، و يعتبر داخل ولاية الجهاز و هو ملك مشترك بين جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس و بين وزارة السياحة و وزارة الثقافة و مديرية امن طرابلس و رئاسة الوزراء و بلدية طرابلس و مصلحة الاثار و وزارة الاسكان و المرافق ، هو كأمانة لدى الجهاز و نحن كمسؤولين في الجهات العامة امام الشعب الليبي وامام الاجيال السابقة و اللاحقة نحن كجهاز مسؤولين عليه .
ليبيا تعتبر من اكثر الدول المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط يوجد بها اثار سواء نقوش او حفريات ورسومات وتتميز « م . ق « بانها من بين المدن القديمة المؤهلة في العالم إلى يومنا هذا ، لان منذ بناءها لم يتم الهجرة بشكل كلي مثل ما حدثت في بعضها مثل روما و قرطاج ، بل ظلت « م . ق « بطرابلس عامرة بسكانها في جميع العصور و الحضارات .
ما هي مطالب جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس ؟
اولاً مطالبة الدولة بالتعامل مع الجهاز و التعاون معه في سبيل ارجاع الاملاك « الملكية المقدسة «داخل المدينة القديمة إلى « اصحابها الحقيقيون «من اجل الجهاز يستطيع البدء على قاعدة صحيحة وسليمة ، لان مالك البيت الحقيقي هو أكثر مواطن يشعر بقيمة كل بيت في « م . ق « لان لديه انتماء و ذكريات بعكس الوافد الجديد الذي ليس لديه أي خليفة على « م . ق « لا يعرف قيمة الشيء الذي يعيش فيه .
ثانيا الجهاز يطالب تعاون وزارة الاسكان و المرافق و رئاسة الوزراء و المحكمة و الجهات الامنية و التسجيل العقاري و دائرة الاملاك العامة بسرعة انجز الاجراءات .
ثالثا مطالبة وزارة العدل بان تتعاون مع الجهاز في اصدر تشريع او قرار تلزم محررين العقود بعدم ابرام أي عقد بيع و شراء املاك « م . ق « دون الرجوع إلى جهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس لان وجودنا ضروري و ملزم و يستوجب ان يعرف الجهاز بكل عقد بيع و شراء أي عقار في « م . ق « .
رابعا تعتبر « م . ق « من كنوز الوطن ، يستوجب ان تتكثف مع الجهاز جميع الجهات العامة و الخاصة ، و المواطنين يقدمون مساهمة في اعادة احياء « م . ق « و تنميتها و تطويرها بالاشتراك مع وزارة الاسكان و المرافق و الهيئة العامة للسياحة ، و هيئة الثقافة و مديرية امن طرابلس و وزارة الداخلية و رئاسة الوزراء و وزارة الحكم المحلي و مصرف ليبيا المركزي ، و بلدية طرابلس و اصحاب المصلحة العامة و الخاصة ، مثلا وزارة الاوقاف يستوجب ان تساهم في المحافظة على الارث الديني التاريخي في « م . ق « بالاشتراك مع الجهاز ، بمعنى كل وزارة تهتم بما يتعلق بها في « م . ق « ، وزارة الثقافة تحاول تشجيع المناشط الثقافية بان تكون الزيارات في « م . ق « ، وزارة السياحة تحاول اقامة مهرجانات داخل « م . ق « من اجل ارجاع العائلات القديمة للعيش فيها ، ادارة الصناعات التقليدية و وزارة الاقتصاد يحافظوا على الحرف التقليدية و الصناعات و الحرف في اسواق « م . ق « ، تعمل جميع الوزارات على تطوير « م . ق» و تنميتها بحيث يكون عمل متكامل .
خامساً مطالبة وزارة السياحة و هيئة الثقافة بوضع اشارات و علامات استرشاديه للسائحين باللغة العربية و جميع اللغات في لافتات على المعالم التاريخية و الاسواق في « م . ق « .
سادساً مطالبة وزارة الثقافة بإقامة مكتب في « م . ق « بتوعية سكانها ،و اقامة فضاءات ثقافية بها ، يكون السلوك موحد ، و تكون « م . ق « منارة ممارسة العادات و التقاليد و التمسك بالأخلاق الآداب العامة و المبادئ الاسلامية .
« فبراير « : ما هي مشاكل التي يتعرض لها جهاز ادارة المدينة القديمة طرابلس ؟
المحلات موجودة ، سوق الكستاره مثلا مختص ببيع المصنوعات النحاسية و الحرف التقليدية اصبح هناك تغير مؤخراً ، كانت النقابة تمد لهم يد المساعدة تقوم بإحضار المواد الخام للحرفين عن طريق المصرف و هما يشتغلون ، الان يقول صاحب المحل ان ايجار المحل من أي مكان يبلغ 800 دينار شهريا و ان حصاده لا يبلغ 400 دينار فلا يستطيع احضار عامل او دفع ايجار ، يضطر عندما يأتي له مواطن يقول له اريد تأجير المحل بمبلغ 2000 دينار شهريا يقبل بذلك ، و الاخر يغير نمط المحل و يصبح محل لبيع العملة ، هذه المشكلة موجودة في كل اسواق « م . ق « .
هنا يطالب الجهاز بتخصص في اسواق المدينة القديمة و كل هيئة أو وزارة مختصة في هذه الاسواق نرجو منها تقديم الدعم لأصحاب المحلات التابعين لها ، مع ( منع اصدر تراخيص لمحلات اسواق المدينة القديمة ببيع سلعة مغايرة لنمط السوق المختص مثلا سوق الحرير يبقي كلها لبيع الحرير فقط ) .
■ تحقيق فاطمة الثني
