تحقيق حصري
محمد الطاهر التراسي
قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للمياه وهذا يعود سلبا على الإجهاد المائي للطبقات الحاملة للمياه وقد يؤثر على مستقبل المياه ليبيا لذا كان من الضروري جدا توافق الأمن المائي والأمن الغذائي.
منذ سنة 2021 تم التعاقد على حفر عدد 15 بئر بمناطق مختلفة من الجبل الغربي
تقرير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الصادر في عام 2015م بين بأن العجز في الإمداد المائي للاستعمالات الحضرية في المدن الممتدة من مسلاتة شرقاً إلى نالوت غرباً تراوح ما بين 54% إلى 69%.
اليونسيف ترجح فقدان 4 ملايين ليبي قدرتهم على الوصول للمياه الصالحة للشرب
……………………………………………………………………………
المقدمة
رجّحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، فقدان نحو 4 ملايين شخص ليبي قدرتهم على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، في حال عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه التي حددتها المنظمة بصيانة قنوات التوزيع والآبار والسدود ومحطات النهر الصناعي. وفي 2021 كانت ليبيا في المركز 20 ضمن تصنيف الدول الأكثر تضرراً من نقص المياه التي من المتوقع أن تعاني أفدح إجهاد مائي في العالم. ويعد الجبل الغربي من بين أكثر المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه وبسبب ضعف إدارة الموارد المائية مازلت مشكلة المياه في الجبل الغربي تسير نحو التأزم . رغم مناشدات العديد من النشاطات واهلي الجبل الغربي وعمداء البلديات في تلك المناطق إلا أن لا حلول تذكر على أرض الواقع .
في العدد السابق قدمت لكم الصحيفة أ. سالمة عطيوة الجزء الاول من تحقيق وضع المياه في الجبل الغربي ونقلت الدور المتواضع من قبل عمداء البلديات لحل هذه الأزمة والمقترحات المأمولة .. اليوم تستكمل لكم يستكمل لكم محمد التراسي صحيفة الجزء الثاني من هذا التحقيق .
توجهنا في البداية الى وزارة الموارد المائية وتم توجيهنا إلى مدير إدارة البحوث والدراسات المائية السيد رشيد الفطيسي وجرى لقاؤنا به على النحو التالي :
ما هو وضع الجبل الغربي ضمن الدراسات والبحوث المائية التي تعملون عليها ؟
من المهام الرئيسية لوزارة الموارد المائية الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية للأحواض المائية في ليبيا نالت منطقة الجبل الغربي النصيب الأوفر في هذه الدراسات سواء كانت هذه الدراسات بالتعاون مع مكاتب استشارية عالمية منها على سبيل المثال دراسة المكتب الاستشاري جيفلي وغيرها من الدراسات بالإضافة إلى الدراسات المحلية التي أقامتها الهيئة العامة للمياه سابقا والآن بصدد دراسة لتقييم الخزانات الجوفية للطبقات الحاملة للمياه وذلك بإجراء مسح جيوفيزيائي لكامل المنطقة الجبلية من حيث امتدادها الأفقي وكذلك خواصها الهيدروليكية ، كل هذه الدراسات السابقة والجاري تنفيذها قد أعطت نتائج إيجابية في كثير من المناطق خاصة بالمناطق الواقعة على ظهر الجبل .
يعاني الجبل الغربي من شح شديد في المياه .لماذا فشلت وزارة الموارد المائية في حل أزمة نقص المياه في الجبل الغربي بالتحديد؟
لم تفشل وزارة الموارد المائية لحل أزمة المياه بمناطق الجبل الغربي بل عملت ولا زالت تعمل لحل أزمة المياه بهذه المناطق من استكمال لحفر آبار بديلة وجديدة حيث تم التعاقد والبدء في حفر عدد 15 بئر بمناطق مختلفة من بلديات الجبل الغربي إلى جانب أمداد كثير من البلديات مضخات غاطسة مضخات سطحية .
كما قام جهاز النهر الصناعي بإزالة الاعتداءات بخط ترهونة – أبوزيان مما قد يؤثر إيجابيا على الإمداد المائي لهذه المناطق، ومن ناحية أخرى التوزيع السكاني وانتشار تجمعات سكانية متفرقة كانت أحدى التحديات التي تواجه وزارة الموارد المائية خاصة وأن هذه التجمعات تفصلها مسافات متباعدة لعدة كيلومترات مما يصعب التعامل معها من حيث الإمداد المائي .
في 2021 تم تكليف الجهاز التنفيذي لحفر آبار المياه في الجبل الغربي وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد المائية . كيف تم استثمار هذا التعاون ؟
منذ سنة 2021 تم التعاقد على حفر عدد 15 بئر بمناطق مختلفة من الجبل الغربي على سبيل المثال جاري الآن حفر عدد بئر بمنطقة المجابرة وعدد 2 بئر بالحرابة وبئر بالجوش وعدد 5 آبار بوامس وعدد بئران بالعربان ومناطق أخرى من بلديات الجبل الغربي ، بالإضافة إلى ربط عدد 55 بئر تستغل الخزان الجوفي العميق بالشبكة الرئيسية بالخزانات الأرضية ، ولا زالت وزارة الموارد في متابعة أعمال الإمداد المائي بكامل بلديات الجبل الغربي .إلا أن وكما أسلفنا سابقا المشكلة الرئيسية التوزيع السكاني العشوائي .
تشتكي بلديات الجبل الغربي من تجاهل مناشدتهم ويشرحون محاولاتهم كل أزمة المياه ، أين يتمثل دور وزارة الموارد المائية في هذه الأزمة ؟
لا يوجد تجاهل من قبل وزارة الموارد المائية ليس في بلديات الجبل الغربي فقط بل جل مناطق ليبيا ، نحن نعلم بأن ليبيا تصنف ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة لذا كان من الضروري جدا المحافظة قدر الإمكان على المياه خاصة وأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للمياه وهذا يعود سلبا على الإجهاد المائي للطبقات الحاملة للمياه وقد يؤثر على مستقبل المياه ليبيا لذا كان من الضروري جدا توافق الأمن المائي مع الأمن الغذائي وهذا ما تسعى إليه وزارة الموارد المائية بل بل يعتبر هدف استراتيجي هام لمستقبل المياه في ليبيا .
قديما كانت مناطق الجبل الغربي تعتمد اعتمادا كليا على حصاد مياه الامطار ، من خلال حفر الفساكي واعتمادها على العيون المائية المنتشرة على طول امتداد الجبل .كيف يمكن إعادة العمل مع التغيرات المناخية ؟
يكمن ذلك في ظل تكاتف جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومجتمعات مدنية للعمل معا من أجل مناخ يعيد الأمل للمنابع المائية وشحن الطبقات السطحية بالمياه، وفي تقديري يمارس سكان تلك المناطق دورا أساسي من أجل تغيير المناخ .
…………………………………………………………………………….
انطلقنا الى لقاء السيد سليمان صالح الباروني – المتخصص في مجال إدارة الموارد المائية في ليبيا ومدير عام الهيئة العامة للمياه سابقا . فمن خلال أبحاثه وتقارير طرحنا عليه تساؤلات حول وضع الجبل الغربي وأسباب مشاكل المياه هناك وهل من حلول مقترحة ؟؟
لماذا نقص المياه في جبل نفوسة ؟
من خلال استعراض مشاكل الإمداد المائي التي تعاني منها بعض المناطق في ليبيا مع فروع الهيئة العامة للموارد المائية سابقاً حين كنت مدير عام الهيئة (في عام 2019 ) ، تم اقتراح الحلول اللازمة لهذه المشاكل كخطة أو برنامج عمل تم إعداده لمواجهة الأزمات الناتجة عن النقص في الإمداد المائي في هذه المناطق.
من ضمن المناطق التي تم استعراض مشاكل الإمداد المائي بها هي مناطق جبل نفوسة (الجبل الغربي)
حيث تقع سلسلة جبل نفوسة (الجبل الغربي) إلى الجنوب من سهل الجفارة مكونة واجهة جبلية تمتد من الحدود التونسية غرباً إلى الخمس شرقاً، وهي من أهم التضاريس الواقعة في الشمال الغربي من ليبيا.
أغلب نشاط السكان من زراعة ورعي الماشية يعتمد على الأمطار التي تسقط على المنطقة، حيث يمتد الموسم المطير من شهر سبتمبر إلى شهر مايو، ويتراوح معدل سقوط الأمطار السنوي بمناطق قدم الجبل ما بين 100 إلى حوالي 250 مم/السنة، ويتراوح ما بين أقل من 100مم إلى 340 ملم/السنة بظهر الجبل (أعلى المعدلات الشهرية للهطول المطري بجبل نفوسة سجلت بمناطقتي غريان ومسلاتة)، ويقل المعدل المطري كلما اتجهنا غرباً وجنوباً ليصل إلى حوالي 75 مم/السنة. أعلى معدلات الأمطار تم قياسها في شهري ديسمبر ويناير في أغلب مناطق الجبل، وأقلها في شهري يوليو وأغسطس.
إضافة إلى المعاناة الناتجة عن قساوة طبيعة الأرض الجبلية والمناخ، فإن سكان المناطق الجبلية يعانون من مشاكل النقص الشديد في الإمداد المائي للاستعمالات الحضرية. تقرير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الصادر في عام 2015م بين بأن العجز في الإمداد المائي للاستعمالات الحضرية في المدن الممتدة من مسلاتة شرقاً إلى نالوت غرباً تراوح ما بين 54% إلى 69%.
البيانات الواردة في التقارير السنوية للشركة العامة للمياه والصرف الصحي للسنوات 2010، 2015، 2017 و 2020 تؤكد بأن هناك تناقص مستمر في كميات المياه المتاحة للإمداد الحضري مع الزمن، وهذا يمكن ملاحظته من خلال مقارنة ما هو متاح من المياه للاستعمالات الحضرية خلال السنوات المذكورة أعلاه مع تقديرات الاحتياجات الحضرية من المياه لنفس السنوات.
هل بالإمكان حل مشاكل الإمداد المائي في جبل نفوسة ؟ كيف ؟
كما قلت لك في المذكرة المعدة لحل مشاكل الإمداد المائي في المناطق الجبلية التي قمت بها وأنا مدير عام الهيئة العامة للمياه سابقا قدمت الأسباب والحلول
ومن بين هذه الحلول :
ضرورة استكمال البنية التحتية اللازمة لمشاريع المياه من خزانات ومحطات ضخ وشبكات توزيع المياه للآبار القائمة، ويجب الإسراع في ربط هذه الآبار بشبكة الإمداد المائي.
توفير المضخات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الضخ ومحطات الضخ المساعدة مع توفير مضخات احتياطية، وتوفير قطع الغيار اللازمة لصيانة هذه المضخات، بالإضافة إلى توفير مولدات كهرباء احتياطية لضمان التغذية الكهربائية المستمرة.
الإسراع في حفر الآبار التي تم إعداد مواصفات فنية لها وحولت للشركة العامة للمياه والصرف الصحي للتنفيذ كحل سريع ومؤقت لمشاكل العجز في الإمداد المائي للاستخدامات الحضرية.
والعديد من المقترحات العلمية التي عملنا عليها في فترة إدارتي للهيئة العامة للمياه والتي مازلت احاول العمل عليها مع الجمعية الوطنية لعلوم المياه والتكنولوجيا والتي لا يسمع الوقت لذكرها كلها .
ما تأثير إلغاء الهيئة العامة للمياه ؟
من خلال قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (236) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 27/07/2021 بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الموارد المائية وتنظيم جهازها الإداري يتضح الاتي:
– لم تكن الهيئة العامة للمياه ضمن الأجهزة والشركات التي تتبع الوزارة، ولم تتضمن الهيكلية فروع الهيئة العامة للمياه والتي تم إنشائها على أساس المناطق المائية في ليبيا بما يسمح بمتابعة ومراقبة ورصد وتقييم الأحواض المائية في ليبيا.
– لم تتضمن الهيكلية إدارة شؤون استغلال المياه في الزراعة، بل وعدم وجود الاختصاصات المهمة لهذه الإدارة.
– القرار المذكور أعلاه لم يشر إلى تبعية المركز الإقليمي لإدارة الخزانات الجوفية المشتركة بافريقيا والوطن العربي حسب الاتفاقية الموقعة بين ليبيا واليونيسكو، كما لم يشر إلى آلية التشاور الخاصة بحوض الصحراء الشمالي الغربي المشترك بين ليبيا وتونس والجزائر.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن عدم الاستقرار الإداري لقطاع المياه في ليبيا خلال السنوات الأخيرة سبب في خروج الموارد المائية عن نطاق سيطرة الدولة فنياً وإدارياً ورقابياً، وهذا واضح من خلال إنتشار ظاهرة حفر الآبار العشوائي وغير المشروع في كل مكان (المزارع، البيوت، المحال التجارية، الشوارع وأرصفة الطرقات)، إلى جانب عدم التزام العديد من الجهات العامة والخاصة بما نصت عليه القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حفر الآبار، كما أن هناك هدر للمياه بشكل واضح، بالإضافة إلى استفحال خطر التلوث بجميع مصادره.
الهيئة العامة للمياه في كل توصياتها منذ السبعينات إلى اليوم وهي تنادي بضرورة الالتجاء إلى تحلية مياه البحر إلى أي مدى هذا حل مجدي؟
تعتبر الموارد المائية غير التقليدية (مياه البحر المحلاة ومياه الصرف الصحي المعالجة) مهمة جداً لمواجهة أزمة نقص المياه من خلال تضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المستقبلية خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه.
يمكن الاعتماد على تحلية مياه البحر كمورد مائي لمواجهة مشاكل الإمداد المائي التي تعاني منها البلاد، وهي من أهم البدائل التي يمكن أن تساهم في سد الاحتياجات المائية لأغراض الشرب والصناعة، أو كخيار إستراتيجي للإمداد المائي المستقبلى، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية الواقعة على طول امتداد الشريط الساحلي، وذلك من خلال إعداد برنامج وطني يهدف إلى استغلال وتوطين تقنيات تحلية المياه من خلال تنفيذ المخططات التى أعدت للرفع من كفاءة وتحسين مستوى الأداء لهذه المحطات.
وتعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة من الموارد المائية غير التقليدية الأخرى التي يمكن اعتبارها مستدامة، وذات جدوى اقتصادياً وبيئياً، هذه المياه يمكن الاستفادة منها كمورد مائي إضافي بعد معالجتها، حيث أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها يحقق فائدة مزدوجة وهي حماية البيئة والحد من تأثيرات المياه الملوثة السلبية على الصحة العامة والموارد المائية، وإضافة مورد مائي جديد يساهم في حل مشكلة ندرة وشح المياه.
أصدرت الجمعية الوطنية لعلوم المياه والتكنولوجيا وانت عضو بها تقارير عديدة مرفقة بمقترحات لحل ازمة شح المياه في عديد المناطق الليبية ومن بينها جبل نفوسة لماذا لم يتم الأخذ بهذه المقترحات؟
الجمعية الوطنية قامت بعدة نشاطات لا يسع هنا ذكرها جميعاً ولكن نورد فيما يلي أهم هذه الأنشطة:
– زيارة مدينة طبرق بناءً على الدعوة الموجهة من المجلس البلدي لهذه المدينة في عام 2017 لمناقشة الوضع المائي بالمدينة وضواحيها واقتراح الحلول المناسبة لها.
– إعداد دراسة متكاملة عن الموارد المائي والإمداد المائي للمؤسسات التعليمية والمنزلي بمنطقة نالوت بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة والتراث بنالوت، وجاري حالياً محاولة طباعة الجزء الأول من هذه الدراسة.
– إعداد ندوة علمية حول فيضانات غات في عام 2019 بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد الجوية والمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.
– المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتعلقة بالموارد المائي في ليبيا.
– إعداد المطويات الخاصة بترشيد استهلاك المياه.
الجمعية تقوم بدورها على أكمل وجه خاصة وأن أعضائها لهم الخبرة الطويلة في مجال الموارد المائية في ليبيا، ولكن للأسف لم نجد من يأخذ أو يهتم بمقترحاتنا وتوصياتنا.
إلى أي مدى الإعتماد على حفر آبار بشكل عشوائي كحل لمشكلة شح المياه قد يخلق أزمة مضادة تتعلق بانخفاض منسوب المياه الجوفية؟
غياب الإدارة المائية الرشيدة ادى إلى الاستهلاك العشوائي للمياه في مشروعات التنمية غير المبرمجة وغير المدروسة، في شكل مشاريع زراعية ومزارع القطاع الخاص التي لا تتناسب والإمكانياتنا المائية الشحيحة.
كما أن إنتشار حفر الآبار العشوائي على مر العقود السابقة، سيؤدي إلى استنزاف الخزانات الجوفية المتجددة وغير المتجددة في شمال البلاد وجنوبها، هذا الضخ الجائر والاستهلاك غير المقنن للمياه سيسبب هبوطاً حاداً في مناسيب المياه بالخزانات الجوفية، وسيؤدى إلى تدهور نوعية مياهها نتيجة لزحف المياه المالحة (مياه البحر أو الاسباخ) أو اختلاط مياه الخزانات الجوفية العذبة بمياه الخزانات الجوفية المالحة، وسيؤدي إلى نضوب الخزانات الجوفية بالمناطق الجنوبية إذا لم تتخذ تدابير عاجلة للحد من هذا الهدر.
كلمة أخيرة …
بات ضرورياً تفعيل وتنفيذ القوانين المائية بعد تحديثها وتطويرها لتتعامل مع الوضع الحالي، وما يحدث من استنزاف شديد للموارد المائية غير المتجددة في الأحواض المائية الجنوبية، ووقف حفر الآبار العشوائي والحد من إنشاء المزارع المروية في كل مكان دون الأخذ في الاعتبار ما قد تتعرض له الخزانات الجوفية في هذه المناطق من نضوب وجفاف. ومن هذا المنطلق أصبحنا في أمس الحاجة إلى مراجعة وتحديث وتطوير التشريعات المائية لتتناول جميع قضايا المياه، وتفعيل وتقوية آليات تنفيذها لما تلعبه التشريعات من دور مهم جداً في المحافظة على موارد المياه وفي نجاح السياسات والخطط المائية.
