تقرير
الصياد لايمتلك سوق والتاجر هو من يتحكم في سعر الاسماك اصبح الحرفي بدون ادوات بسبب غلاء المعدات
لكل هذا انشأنا النقابة العامة للصيادين
البحر من تاجوراء الى جنزور ملوث بمياه الصرف الصحي
الثروة البحرية أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي يفترض أن توليه الدولة اهتماما كبيرا لما لذلك من تشجيع الصيادين وتوفير الاسماك والاسفنج بأقل سعر الا ان ما نراه في الأسواق من تنوع في الاسماك مستورد من دول مجاورة الصيادون أصحاب الحرفه والتي ورثوا هذه المهنة من أباىهم واجدادهم واحبوا البحر رغم المخاطر وقلة الإمكانيات هم مستاءون من التهميش الذي بهذا القطاع الحيوي والمهم صحيفة فبراير التقت بالأستاذ محمود رمضان نشنوش
رئيس النقابة العامة الصيادين للأسماك والاسفنج والذي قال ان النقابة لها ما يزيد عن 24 سنة ولقد أنشئت بموجب قانون رقم 23
ولازالت حتى هذا التاريخ
وعمل هذه النقابة هي الدفاع عن حقوق الصيادين ولهذا تم انشأ النقابة أسوة بالنقابات الأخرى
ونتاسف كل الاسف عن عدم الاهتمام بهذا القطاع رغم المخاطبات والمراسلات ولكن لا حياة لمن تنادي وكان ليبيا لا تطل على البحر الأبيض المتوسط وتهميش شريحة الصيادين رغم أنهم جاهدوا في ثورة 17 فبراير بمد العون لكل الليبين بحسب الإمكانيات المتاحة لها ولكن لم ينالوا الصيادين أي تقدير ولا ينالوا أي مكافأة من المعنيين والصيادين الشرفاء الذين ورثوا المهنه من آبائهم واجدادهم واحبوا المهنة هؤلاء نتكلم عنهم ومن مشاكلنا عدم الاهتمام بقطاع الصيد البحري بصفة عامة حتى هذا التاريخ كان ليبيا لا تطل على البحر المتوسط وهذا يسيء لكل الليبين وعدم وجود المادة الغذائية الموجودة في الاسماك والتي تهم المواطن ونستورد الاسماك من الخارج ونملك ساحل ما يقارب عن 2000 كيلومتر
ويتم استراد الاسماك لعدم توفر الإنتاج الذي يصل للمواطن بأسعار متوسطة فسعر كيلو السمك من 30 دينار إلى 60 دينار
وعدم توفر معدات الصيد ومستلزمات التشغيل والعمالة وعزوف العمالة الليبية من عدم وجود الدعم لقطاع الصيد البحري
فالعالم الثاني يقدم الدعم المادي والمعنوي لقطاع الصيد البحري لرفع كفاءة الصيادين وخلق فرص عمل
ونحن في حاجة الاهتمام للقطاع
معدات الصيد اصبحت باهضة الثمن وهذا سوف يؤثر على المواطن فأنا صياد استرزق من هذه المهنة ومعدات الصيد مرتفعه الثمن لهذا سعر السهم سوف يرتفع
الجرافات لا توجد أماكن لصيانتها احيانا يتم صيانتها في مالطا او ايطاليا
والتقلب الإداري وعدم استقرار الإدارات وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب أثر في القطاع
لدينا علماء في علوم البحار لا يتم الاستعانة بهم ويحضرون أشخاص لا تعرف حتى السباحة فكيف له أن يقود هذا القطاع وعدم الدراية بما بمعاناة الصياد
الصياد داخله مفقود وخارجه مولد
احيانا يخرج للبحر احيانا يعود واحيانا لا يعود وهذا يشعر به إلا أصحاب المهنة
جزيرة مالطا لا تسوي شيئا امام مساحة البحر في ليبيا تقدم دعم لا محدود الصيادين بها فنحن في ليبيا لا حياة لمن تنادي
خاطبنا وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ولا يوجد دعم وعدم اهتمام بقطاع الصيد البحري بصفة عامة يفترض أن تكون في مزارع بحرية لأنواع من الاسماك رغم وجود مركز بحوث ا لاحياء البحرية شباب ودكاترة وأصبح المركز مهمل ولا يوجد دعم للمركز
ومن ضمن الحلول الشدة من المجلس الرئاسي بصفة عامة وتخصيص ميزانية مستقلة لتطوير قطاع الصيد البحري ابتداء من البنية البحرية
فالمواني والبنية البحرية متهالكة ومهمشه بالدليل من زواره إلى طرابلس القوارب على اليابسة لا تعمل وتحتاج إلى قطع غيار ولا توجد عماله لتشغيل القوارب وحدات صيد تحتاج إلى 12،13 عامل والعمال يطلبون مبالغ وسيولة نقذية لا توجد بالإضافة إلى قطع الغيار وهذه الطامة الكبرى
الصياد يبيع للتاجر وهو من يتحكم في سعر الاسماك فيزيد من عشرة دينار إلى خمسة عشر دينار الصياد يبيع السمك التاجر ويذهب يجهز نفسه لرحلة صيد أخرى
كما أشار إلى نقص الاسفنج بسبب تلوث البحر من تاجوراء إلى جنزور مجاري الصرف الصحي وهذا أثر على الإنتاج البحري بالإضافة إلى محطات الغسيل ومصانع مواد البناء مثل الرخام سبب تلوث البحر وغير ذلك ضف على ذلك الردم في شواطي البحر بغير في الطبيعة لان في سمك ساكن لا يجد مكان هذا جزء من المعاناة المخالفات احيانا يتم وضعها في البحر وهذا يقضي على الثروة البحرية
