قال البرلمان الأسترالي،يوم الجمعة، إن شبكة حواسيبه تعرضت للاختراق في “حادثة أمنية” غير محددة، معلنا عن فتح تحقيق.
وذكرت سلطات البرلمان، في بيان “عقب حادثة أمنية لشبكة حواسيب البرلمان، تم تطبيق عدد من الإجراءات لحماية الشبكة ومستخدميها”.
ورفض المسؤولون التعليق على طبيعة الاختراق الأمني الإلكتروني، وأوضحوا أنه لا توجد أدلة على اختراق البيانات.
وأوضح البيان “ليست لدينا أدلة تشير إلى أنها محاولة للتأثير على نتائج عمليات برلمانية أو عرقلة عمليات انتخابية أو سياسية أو التأثير عليها”.
وصرح رئيس الوزراء، سكوت موريسون،”ليس هناك ما يشير إلى أن دوائر الحكومة أو وكالات كانت مستهدفة في مثل ذلك الخرق”.
وأكدت مديرية الإشارات الأسترالية إلى أنها تتعاون مع البرلمان للرد على الهجوم، مما يؤشر إلى ضلوع فاعلين متطورين في المسألة.
وقالت شبكة “إيه.بي.سي” الوطنية إن وكالات الاستخبارات تنظر فيما إذا كانت الصين أو حكومة أخرى وراء الهجوم.
وقال متحدث باسم مديرية الاشارات لوكالة فرانس برس إن “المديرية ومركز الأمن السيبراني الأسترالي سيواصلان العمل مع (البرلمان) لتحديد الحجم الكامل لهذا الخرق”.
