إشراف: نجاح مصدق
يعد القانون الليبي بتشريعاته المختلفة في مايخص المراة قانون لم يمنح المراة كامل حقوقها غابت عنه تقنيين حالات وعمم تشريعات وضيق الخناق في نواحي اخرى ولازالت المرأة الليبية تحاول كما حاولت فبل 17فبراير الحصول عاى استحقاقات وبعدها ولكن غاب الكثير وتم اقصاءها وتحجيم نشاطها والاكتفاء بمجرد المشاركة دون منحها الحقوق كاملة في مختلف المجالات سواء المشاركة السياسية او حقوقها الاجتماعية ولاجل معرفة مدى رضى الليبيات عن هذه القوانين او مدى اطلاعهن على تشريعات القانون في مايخص المرأة رصدنا مجموعة اراء كانت كالتالي
سالمة الغزيوي 37سنة قالت:
بصراحة انا لست على اطلاع كامل أو كبير على التشريعات ولكن اعتقد ان المرأة الليبية مازالت تعاني للحصول على قدر من المساواة أوحتى الاهتمام ،في الطلاق ، حقها ناقص في الزواج بأجنبي حق اولادها ناقص في السياسة دورها محدود لهذا هي تحتاج الى قوانين منصفة لها صراحة .
اسمهان خليفة 40سنة تقول:
القانون الليبي ناقش الكثير فيمايتعلق بالمرأة انصفها في نواح وعمم ولم يفصل في نواحي اخرى ملفات واسعة تعاني المراة فيها من قلة الحقوق لان التشريع يأخذ وقت وبنوده مربكة وطويلة للمرأة .
احلام البسكري33سنة تقول:
يمنح التشريع الليبي عقوبة مخففة بالحبس لمدة ثماني سنوات للشخص الذي يقتل زوجته أو ابنته أو شقيقته إذا رأها متلبسة في حالة جماع غير مشروع .
وعقوبة السجن مدى الحياة هي نفس العقوبة لهذه الجريمة إن لم يكن الشرف هو العامل الدافع لها وإذا كان الشرف هو الدافع المحرك للجريمة، تُخفف العقوبة بواقع ثلث المدة فيما يخص العنف المؤدي إلى إصابة امرأة من أقارب الجاني، وإذا نتج عن الفعل أذى جسيم أو خطير تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
كما ينص قانون العقوبات على أن الرجل الذي قام بـ «مجرد» ضرب زوجته أو بنته أو أخته أو أمه أو إلحاق أذى بسيط بها دون التسبب في أذى خطير أو جسيم، لا يُعاقب في مثل هذه الظروف .
بينما إذا حدث العكس وقامت اي إمرأة بقتل زوجها او شقيقها او والدها وهو متلبس في حالة جماع غير مشروع
فتعاقب بالعقوبة الأشد لجريمة القتل وهي الإعدام شنقا أي عدم وجود ظرف مخفف هذا جزء بسيط يظهر ان المساواة معدومة وبحاجة الى اعادة نظر فيه من قبل المشرع.
علياء المريمي 28سنة قالت :
اعتبر المراة الليبية افضل من غيرها واستطاعت ان تثبت جدارتها في العديد من المجالات ولكن هناك بعض القوانيين لاتمنحها المساواة وان تفوقت مثلا في السياسة المراة لايمكن ان يتعدى دورها المشاركة اما الترشح لرئاسة او رئاسة وزراء او قاضية مثلا او غيره او رئاسة حزب هذا حقها في المشاركة السياسية .
سميرة خويلد 41 سنة قالت :
انا اتابع مايتعلق بالمراة وبخصوص الجنسية المرأة الليبية لا تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل الليبي في منح الجنسية لأزواجهن غير الليبيين .
الأطفال الذين يكون والدهم ليبي الجنسية يكتسبون الجنسية الليبية تلقائياً عند ولادتهم .
بينما القانون يمنع الأطفال من أب غير ليبي وتكون أمهم ليبية من اكتساب الجنسية الليبية تلقائيا عندما يولدون .
ولذلك يحرم الأطفال غير القادرين على اكتساب الجنسية الليبية أو إثباتها من الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية .ووفقاً للمادة 3 من قانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن الجنسية فلا يحق للمرأة الليبية أن تمنح جنسيتها لأطفالها إلا إذا كانت جنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية .
رغم أن المادة 11 تنص على أنه يمكن للأطفال من أمهات ليبيات المتزوجات من غير الليبيين الحصول على الجنسية الليبية ومع ذلك، فإن اللوائح التنفيذية مطلوبة لشرح الإجراء الخاص بتمرير الجنسية إلى الطفل وحتى يتم تنفيذ اللوائح، يبقى الموقف غير واضح ويحتاج إلى تفسير .
امل العيساوي 30سنة قالت :
بخصوص القوانين اشعر انها غير واضحة فيما يخص المراة فمثلا في جانب الكفالة الفتاة التي يتم كفالتها في حال مات الاهل اللذين قاموا بكفالتها تصبح في الشارع ولايوجد في القانون مايمنحها حق العيش بسلام وحياة كريمة وغيره كالتحرش مفترض هناك عقوبات رادعة لصالح المراة وتدعمها لا ان تخنقها وتجعلها في مرتبة اقل .
خيرية محمد 35سنة تقول :
من خلال انشطتنا في الجمعية التي انتمي لها رصدنا انه .
يجرم القانون رقم 70 لسنة 1973 الزنا الذي يُعرف على أنه الجماع بين الرجل والمرأة بغير أن تكون بينهما علاقة زوجية مشروعة .
وينص القانون على عقوبة الجلد 100 جلدة لجريمة الزنا .
وبموجب القانون رقم 70 لعام 1973وتثبت جريمة الزنا باعتراف الجاني أو بشهادة أربعة شهود أو بأية وسيلة إثبات علمية .
ولا يعتد بشهادة المرأة في إقرار جريمة الزنا والكثير من النساء يخشون تقديم شكاوى عن الإغتصاب خشية محاكمتهن بتهمة الزنا .
ذلك لأن وفق القانون الليبي في حال عدم قدرتهن على إثبات جريمة الاغتصاب يتم تطبيق عقوبة الزنا في حقهن وهن ضحايا بدلا من معاقبة الجاني .
إن يصعب عليكم تصديق ذلك عليكم مراجعة القانون رقم 70 للتأكد اذا شككتم في قولي لهذا أرى عدم العدالة في القانون واعتقد ان أغلب القوانين بحاجة الي تجديد وتحديث لصالح مصلحة المراة بما يتمتشى مع المصلحة العامة والمساواة .
هاجر عطية 26سنة قالت :
انا ضد التشريع فيما يخص العمل للمراة في حال تحرش بها زميل او رب عمل فقانون علاقات العمل لسنة 2010 ينص على أنه يحظر تشغيل النساء في أنواع العمل التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة كالتحرش الجنسي في أماكن العمل يمنع قانون علاقات العمل الموظفين والعمال من القيام بأعمال التحرش الجنسي أو التحريض عليها إلا أن عقوبة التحرش الجنسي غير واضحة وينطبق الحظر على العمال وليس على أصحاب العمل اي انه التحرش الجنسي بالنساء من قبل اصحاب الاعمال مباااااح قانونا في هذه الحالة ووفق هذه المواد .
راضية التاورغي31سنة قالت:
بصراحة أنا مصدومة من مشرعنا الليبي النزيه وهي في حالة تسهيل الإتجار بالمرأة دوليا للإشتغال بالجنس تعتبر جريمة والعقوبة هي السجن لمدة تتراوح بين السنة واحدة والخمس سنوات فقط .
ويتناول قانون العقوبات الإتجار الدولي بالجنس الذي يشمل إكراه النساء عن طريق التهديد أو القوة ولكنه لا يعالج أنواعا أخرى من الإتجار تنطوي على الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة .
كما لم يتم التطرق إلى أنواع أخرى من العبودية والرق والسخرة .
شهد حميدان 38سنة قالت :
ان المشرع الليبي من المفترض أن يكون اكثر دقة في كل مايتعلق بالمرأة مثلا قرأت عن المرأة والاجهاض يعتبر الإجهاض غير قانوني بموجب قانون العقوبات ، والذي لا يسمح به حتى في حالات الاغتصاب ولا يمكن إجراء عملية الإجهاض إلا من أجل إنقاذ حياة المرأة والشخص الذي يقوم بإجراء عملية الإجهاض دون موافقة المرأة الحامل يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات فقط .
وإذا أجري الإجهاض بموافقة المرأة الحامل تُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر والمرأة التي تجري الإجهاض بنفسها أو توافق عليه معرضة أيضًا للحبس لمدة ستة أشهر على الأقل. وتطبق عقوبة مشددة إذا أجرى الإجهاض أحد العاملين في مجال الصحة تخُفض العقوبة في حالة إجراء الإجهاض لإنقاذ شرف من يقوم به أو شرف أحد أقربائه قانون بحاجة الى توضيحات واكثر دقة
سعاد النايلي 44سنة قالت :
المراة في ليبيا تناضل من اجل حقوقها فالدين منحها حريات كان من المفترض على المشرع أن يوضح او يوسع ماتناوله الشرع فيما يتعلق بالميراث فالشرع واضح لكن بعد المشاكل التي طرأت بخصوص سيطرة الاخوة واكل حق الاخوات وخداعهم او طردهم من بيت الاهل كان ضرورة مراعاة المراة غير المتزوجة التي تضل في بيت الاهل بعد وفاة الاب والام وغيره ضاعت حقوق وضاعت فتيات لانهن لم يجدن قانونا يردع المتلاعبين او المستغلين للتشريعات وهفواتها هذه جملة من ردود السيدات على نظرتهم للتشريعات المتعلقة بالمرأة والاستحقاقات التي اكتسبت وضاعت والتي مازالت تناضل لتحصل عليها وتنتظر ان يعيد المشرع قراءاتها وتعديلها بما يتناسب وحقوق المراة والعدالة والمساواة .
