الاولىمتابعاتمحليات

الحماية القانونية للكفيل الشخصي

 

تقدمتْ الطالبة وفاء ميلود ساسي الجبالي برسالتها العلمية لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص بكلية القانون – جامعة طرابلس بعنوان: (الحماية القانونية للكفيل الشخصي) يوم الخميس الموافق 1/4/2021 وقد نوقشت الرسالة بقاعة المرحوم د . تيبار بإشراف اللجنة العلمية المكونة من الدكتور الحبيب إجبودة مشرفًا ومقرّرًا والدكتور أبوجعفر المنصوري عضوًا داخليًا والدكتور علي الأسود عضوًا خارحيًا وقد هدفت الدراسة إلى تقييم الأحكام الواردة في القانون المدني الليبي وبيان مدى كفايتها لتوفير الحماية للكفيل الشخصي فالقانون المدني الليبي وفر حماية الكفيل، ولكنها غير كافية وثمة قصور واضح في النصوص القانونية مقارنه بالتشريعات المقارنة.. وقد تفرع البحث إلى قسمين وفقًا لمقتضيات البحث العلمي تناول الفصل الأول آليات حماية الكفيل في المرحلتين السابقة واللاحقة على ابرام العقد، وتناول الفصل الثاني آليات حماية الوكيل أثناء تنفيذ العقد وقد خلصت الرسالة إلى التوصيات التالية:

توصيات الدراسة – ضرورة تشكيل لجان مختصة معترف بها قانونًا من المختصين القانونين والمصرفين للنظر النزاعات المصرفية بعيدًا عن القضاء كوسيلة بديلة لحل النزاعات أسوة بالدول الأخرى. – ضرورة ضبط المصطلحات سواء المدرجة في عقد الكفالة أو في النصوص القانونية بما لا يثير جدلا أو غموضا كلفظ التقاعس والضامن فهو أهم وأشمل من لفظ الكفيل فتارة تتناول بنود العقد لفظ الكفيل وتارة آخرى يقال ضامن وهما مفهومان كلاهما يحمل معنى مغايرا – حق مطالبة الدائن في الرجوع على تركه المدين هذا الحق منصوص عليه في الفقه الإسلامي والقانون التونسي ولذا نقترح على المشرع الليبي إدارجه في مواده مع تعديل نص المادة ( 145ق. م .ل ).

– ضرورة أن تكون القاعدة القانونية مرنة وغير جامدة قابلة للتغيير ومواكبة العصر. – مطالبة المشرع الليبي بسد الفراغ التشريعي في بعض النصوص وذلك لاعادة التوزان العقدي بتشديد التزام الطرف القوى في العلاقة والمحترف وتخفيف التزام الطرف الضعيف (الكفيل) وتقنين نصوص قادرة على خدمة الواقع مواكبة التطورات ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى