الاولىالرئيسيةمقابلات

المشروعات الصغرى: منظور لرؤية مستقبلية

 

/خاص فبراير

حاوره / علي الرحيبي

تصوير / مخلص العجيلي

ينهض العامل التنموي على مجموعة من الأسس والقواعد التي من شأنها تعزيز قاعدة البناء الاقتصادي على مستواه العام والخاص ، لذا تبنى الدول رؤيتها على تيارات عدة تكون في مجملها روافد لمسارها الرئيس.

ومن ضمن تلك الدعامات هي المشروعات الصغرى التي تحاول حلحلة جزء من المشكل المادي على صعيد الأسرة والدولة في منحى أعلى . ولتسليط الضوء على هذا الموضوع  كان لنا حوار مع: عبد الناصر أبوزقية مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

والذي تحدث إلينا مستهل اللقاء بالقول :البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة كجهة أو مؤسسة معنية بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا  جهة تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة؛ التي تهدف إلى دعم المشروعات سواءً أكانت مشروعات ناشئة أم مشروعات قائمة من خلال تقديم سلة تحوي مجموعة من الخدمات متمثلة في الاستشارات والدراسات التي تعد مساعدة في إعداد جدولة اقتصادية؛ وكذلك المساعدة فيها بعد المشروع؛ وذلك بالتواصل مع الجهات المختصة في كل المجالات المختلفة؛ سواء ضمان الاقتراض من المصارف التجارية؛ ونقوم بهذه الأنشطة من خلال مجموعة من المراكز المهتمة بشؤون الإعمار وحاضنات المشروعات والذرع الفنية التابعة للبرنامج   الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

ومثال على ذلك إنشاء المراكز المختصة طرابلس، ومصراته والزاوية وغريان، وبنغازي، ودرنة، وسبها، وغيرها من المدن الليبية.

ويعد الحدث اليوم والمتمثل في افتتاح الحاضنة التقنية؛  وحاضنة تقنية المعلومات  من حيث الشكل والإجراءات؛ وتعتبر الأولى من نوعها حكومياً؛ وهناك حاضنات خاصة أو منشآت ومنظمات غير حكومية في ليبيا؛ ولكن هذه الحاضنة هي حاضنة تتبع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تهدف لتبني أفكار الرياديين؛ وأصحاب الأفكار الريادية والإبداعية وتخصيص مساحة مكتبية وتوفير بيئة عمل ناجحة لهم وتقديم الاستشارات الفنية من أجل تمكينهم وأن ترى أفكارهم النَّور مع امكانية تسويقها لتكون النَّواة الأولى لإنشاء مشروعات ناجحة مستقبلية.

ونحن كبرنامج وطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة نتعاون مع باقي المؤسسات في الدولة الليبية سواءً أكانت عامة أم خاصة؛ وهذا التعاون يعني على سبيل المثال نحن نمثل حلقة الدعم الفني المتمثل في تقديم الدعم لدراسة الجدولة الاقتصادية من ناحية التدريب والاستشارات وتهيئة بيئة المشروع؛ كذلك هناك مؤسسات أخرى في الدولة الليبية مكملةلعمل المشروعات الصغرى والمتوسطة ؛ على سبيل المثال (مركز تنمية الصادرات) وهو معني بمساعدة التسويق للمنتوجات خصوصًا خارج ليبيا مثل صندوق ضمان الائتمان؛ وهو مؤسسة تقوم بضمان تمويل المشروعات لدى المصارف التجارية؛ بمعنى آخر أن  عملها ونجاحها مرتبط بتعاون مع باقي المؤسسات في الدولة؛ ولهذا السبب اقترحنا على الحكومة، ووزارة الاقتصاد إنشاء منظومة سميتْ بمنظومة دعم واسناد المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا؛ وتم اقتراحها على الحكومة؛ ولاقت استحسان الوزارة ونأمل أن يتم اطلاقها قريبًا بدمج كافة القطاعات المعنية بالمشروعات الصغرى والمتوسط؛ ودمجها في إطار واحد؛ لكي يتم تفعيل العمل المشترك وتقليل الوقت والتكلفة والاستفادة من كافة المزايا الموجودة في الجهات العامة في الدولة الليبية.

وقدمنا في بداية شهر أبريل الخطة الوطنية لتمويل ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.

تعتمد هذه الخطة الوطنية على ثلاثة عناصر أساسية؛ وهي الخطة المعنية بتوظيف الشباب؛ وتستهدف الخطة 25 ألف شاب فيما أسميناه المشروعات المتناهية الصغر؛ وكذلك الخطة الوطنية لتمويل المشروعات الصغرى؛ وأيضاً  الخطة الوطنية لتمويل المشروعات باستخدام الأدوات المالية غير المصرفية؛ وبالإضافة إلى هذا وذاك قمنا بتقديم مقترح مع هيئة الإشراف والرقابة على الأسواق المالية لإنشاء بورصة للمشروعات الصغرى والمتوسطة اسوة بما هو موجود في الدول الأخرى؛ حيث يكون لدينا بورصات تمويلية للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتستخدم هذه البورصات لتمويل المشروعات.

ونحن نأمل في ليبيا إنشاء بورصات لهذا الغرض؛ وقدمتُ كل هذه الخطط للدولة ولاقت القبول والاستحسان؛ وسيتم اعتمادها قريبًا إلا أن الظروف الراهنة وتأخر اعتماد الميزانية كان سببًا في تأخيرها.

والمشروعات الصغرى والمتوسطة تسهم في خلق فرص عمل لفئة الشباب وطالبي الخدمة؛ حيث لدينا 100ألف خريج سنويًا وطالب خدمة يدخل إلى سوق العمل؛ وليس أمامهم إلا الدخول في الوظيفة العامة؛ وهنا نحن نهدف بالمشروعات الصغرى والمتوسطة خلق بيئة عمل في القطاع الخاص خارج الدولة بحيث تخفف العبء على الميزانية للدولة؛ وبذلك نفتح آفاق العمل للشباب والخريجين منها نستفيد بالتنوع الاقتصادي الرطني والتنمية لأنه عندما تطالب بإنشاء مشروع وتقوم بتشغيله تُجنب الميزانية العامة للدولة من التكلفة العالية؛ وفي الوقت نفسه أصبح المتقدم من طالب عمل إلى باعث مشروع إنتاجي خدمي وبذلك يتم تشغيل وخلق فرص عمل للآخرين لأن الدولة عليها أعباء ومسؤوليات في فتح قنوات التشغيل في القطاع الخاص؛ ونبدأ هنا بالمشروعات المتناهية الغرض من   أجل خلق بيئة توظيف مواتية لفئة الشباب وطالبي الخدمة بصفة عامة.

ونقول فئة الشباب لأنها الفئة الواعدة والطالبة للخدمة في سوق العمل؛ لذلك هذه المسؤولية قائمة على الدولة؛ ويجب أخذها بعين الاعتبار لفتح آفاق العمل من دون الوظيفة العامة؛ حيث يصبح الشاب المتخرج أمامه الفرص موجودة؛ ومتاحة، ولكن في ظل ما هو حاصل إمامنا اليوم أسهم في تضييق الفرص والآفاق أمام الشباب.

ويقدر عدد طالبي الخدمة سنويًا في ليبيا بـ100 ألف خريج يدخلون السوق؛ وهذا العدد من حقه الحصول على عمل في الدولة الليبية؛ وإذا كانت الدولة لم تهيئي الشغل في القطاع الخاص والمشروعات الصغرى والمتوسطة؛ وبالتالي إلى أين سيذهبون؟؛ ما لم توفر لهم وظائف في الدولة؛ وبذلك يتم زيادة المرتبات من الدولة واتجاههم إلى مجالات أخرى لكسب عيشهم لأنهم بحاجة إلى مصدر دخل ليكون الشباب أنفسهم؛ ويعولون أسرهم؛ وهذه مسؤولية الدولة وضرورة صرف الملايين لتنمية القطاع الخاص لأنه في المدى الطويل يعتبر نجاحًا؛ ولكن للأسف هذه الأفكار ليستْ مدروسة لدى المسؤولين في الدولة.

نأمل أن هذه الأفكار تتغير؛ وأن نتجه لتحقيق فرص عمل عادلة للشباب من خلال تنمية القطاع الخاص، والمشروعات الصغرى والمتوسطة.

وها نحن اليوم بصدد افتتاح الحاضنة التكنولوجية برعاية رواد الأعمال، والشركات الناشئة خلال مراحل التطوير المبكر من خلال حزمة من الخدمات المقدمة؛ والمتمثلة في مساحات الاحتضانفي فضاء العمل المشترك وبنية تحتية متكاملة من البرامج الخاصة بتقنية المعلومات و«الانترنت»، والمعدات، المكتبية، وخدمات السكرتارية، بالإضافة إلى امكانية توفير منحة إنطلاقية؛ وذلك للمساعدة على تحويل أفكار المشروعات إلى أعمال ناجحة؛ وتهدف الحاضنة إلى تشجيع وزيادة الوعي بريادة الأعمال في المجالات التكنولوجية واستقطاب أصحاب الأفكار الابتكارية لراغبين في بعث مشروعات ريادية؛ وأيضاً المساهمة في خلق بيئة أعمال لاطلاق ونمو ودعم الشركات الناشئة؛ والمساهمة في برامج نقل وتوطين التكنولوجيا، وتطوير شبكة محلية وإقليمية ودولية من شركاء الأعمال لدعم الرياديين.

وتقدم الحاضنة عديد الخدمات منها توفير مكان مناسب لعمل المشروع المحتضن داخل الحاضنة؛ وتوفير التجهيزات المكتبية الأساسية اللازمة لعمل المشروع وتجهيزات الحاسوب؛ وخدمات «الانترنت».

كما تقدم الحاضنة حزمة من الدورات التدريبية؛ والاستشارات التقنية الممكنة؛ وامكانية توفير منحة إنطلاقية.

نحن نتعاون مع باقي المؤسسات في الدولة الليبية سواءً أكانت عامة أم خاصة

 

مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة :

 

يقدر عدد طالبي الخدمة سنويًا في ليبيا بـ100 ألف خريج يدخلون السوق؛ وهذا العدد من حقه الحصول على عمل في الدولة الليبية

نسعى لتوفير منحة إنطلاقية وذلك للمساعدة على تحويل أفكار المشروعات إلى أعمال ناجحة

نقوم بهذه الأنشطة من خلال مجموعة

من المراكز المهتمة بشؤون الإعمار وحاضنات المشروعات

تستهدف خطتنا

توظيف 25 ألف شاب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى