عقد صباح يوم الثلاثاء 19 مارس 2019م بمقر وزارة العدل، اجتماعاً تشاورياً بين وزارتي العمل والعدل ، الاجتماع الذي يأتي في إطار الرد على مسائلة اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حضره الوزيرين عدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارات المذكورة .
و في كلمتة رحّب وزير العدل السيد “محمد عبد الحميد” بالحضور مثمّننا الجهود المبذولة و روح التعاون بين الوزارتين ، تم أشار للعديد من الملفات الهامة والتي تمحور حولها الإجتماع ، حيث عرض أوضاع وحقوق العمالة الأجنبية في ليبيا كما تطرق إلى عمليات الإتجار بالبشر والإجراءات المتخذة بهذا الشأن .
من جانبه أكّد وزير العمل والتأهيل الدكتور “المهدي الامين” على ضرورة تعزيز التواصل بين الوزارتين، و تحدث عن حقوق العمال المهاجرين بصفة عامة والوطنيين بصفة خاصة سواء بالداخل أو الخارج. ومشيرا بأن وزارة العمل تضع أولويات قصوى لهذه الملفات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف انه تم عقد عدة لقاءات مع دول الجوار واخرها الإجتماع الذي عقد بدولة النيجر بحضور عدد من دول الجوار، منوّها على الحل التوافقي الذي يعالج مسألة العمالة الأجنبية الغير قانونية والغير مسجلة بمنظومة وزارة العمل .
واوضح لامين ان ليبيا هي منطقة عبور بالنسبة للعمال المهاجرين وانهم ليسوا شركاء في العملية الانتاجية او المهنية او الحرفية ، و أننا نتعامل معهم من الجوانب الانسانية في عملية الحصر وبعض التسهيلات لعودة المهاجرين لأوطانهم .
