عن الحقائب الوزارية المتوقعة للمرأة
في ظل مواجهة تحديات جديدة .. الليبيون على موعد مع حكومة جديدة مرتقبة ينتظر منها الجميع استحقاقات منتظرة وعليها تعقد الآمال في حلحلت ملفات اربكت المشهد ووسعت الهواة .. المرأة الليبية الشريك الفاعل فيما يحدث منذ البداية تعمل على قدم وساق جنبًا جانب مع الرجل لتجاوز المثير وصنع ما هو منظرٌ منها بأكثر تميزًا ونجاحًا نداءات المرأة ومتطلباتها في المقابل لها في المناصب القيادية والعمل السياسي محل جديداً منذ البداية ونسبة 20 %لا تعد منصفة لها ودورها منذ بداية التغيير والثورة رغم أن المطالبة بوجود مادة ونص قانوني في الدستور يمنحها نسبة 30 % أو ما يزيد لم يتوقف إلا أن الأمر وما تحقق على أرض الواقع يخالف ذلك عن مشاركة المرأة والتوقعات فيما ستمثله في الحكومة الجديدة وما هي الحقائب الوزارية المتاحة لها في تشكيلة الحكومة المرتقبة وهل سيكون تمثيلاً عادلاً ومصنفاً.
حول كل ذلك سألنا واستطلعنا آراء المرأة القانونية والسياسية والإعلامية والاجتماعية والناشطة الأهلية وغيرها عن هذا الموضوع فكانت الردود كالتالي ..
هل سيكون تمثيل المرأة فــي الحكومة الجديدة عادلاً ؟!
توحيد الصف لمواجهة العوائق الخارجية
السيدة عائشة أبوحجر ناشطة وسيدة أعمال قالت : أتمنى أن لا يُغيب السيد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبه وجود شريحتي (الشباب والمرأة) في التشكيلة الوزارية، خصوصاً الشباب الذين كانوا وقوداً لثورة فبراير ولا يزالون يناضلون من أجل تصحيح مسارها .
نحن الآن في مرحلة انتقالية هدفها تطبيق الديمقراطية في خطواتنا الأولى لبناء الدولة المنشودة
والابتعاد قدر المستطاع عن تنصيب الشخصيات المكرَّرة؛ والتى لم تكن تطمح للوصول بليبيا إلى بر الأمان .. أما عن دور المرأة فمن وجهة نظري الشخصية لن يكتمل نصاب الحكومة وتأخذ شرعيتها المشرعة إلا في ظل وجود النسبة المحدَّدة أصدقك القول عزيزتي دعينا نحجب النظر عن عدة أمور سيطرت على مجتمعنا الليبي أبرزها الانقسام السياسي الذي نعاني منه اليوم ونطمح لتوحيد الصف لمواجهة العوائق الخارجية المرأة ليست عدواً للرجل، فمن يعيق المرأة هي المرأة نفسها القضية اثبات وجود للنهوض بالوطن وليس وضع العوائق والعراقيل أمام بعضنا بعض.. أتمنى أن يكن هناك توافق فكري وأن ندفع ببعضنا ونتحد في وجه كل من يتهمنا بعدم القدرة على تولي زمام الأمور ولا ننهك قوتنا في مواجهة بعضنا بعض
الريادة للمرأة استحقاق وليست ترضية
أما السيدة آمال الهنقاري رئيس فريق عمل حقوق الطفل قالت : في الوقت الذي ارجو فيه أن تمنح الثقة لهذه الحكومة كي نتوصل من خلالها لحكومة وحدة وطنية تجب كل ما قبلها وتنهي حالة الانقسام التي نعيشها والتي ارهقتنا جميعًا بما فيه الكفاية أطفالاً وشيبًا وشبابا وأثرتْ ايما تأثير على معيشتنا وطموح شبابنا وايضا في الوقت الذى ارجو فيه أن يغلب على الحكومة طابع الكفاءات والتي اعتقد انها متوفرة في كل مناطق ومدن ليبيا وأن نبتعد عن الاختيار المبني على الأصدقاء والأهل .. أما تمثيل المرأة فلا اعتقد انه سيكون في مستوى الطموحات رغم وجود كفاءات في كل المجالات ولكنني اعزو ذلك إلى الأجسام المتصارعة التي مازالت على ما يبدو مصرة على عرقلة أية خطوات لا ترضي هواهم واتجاهاتهم ومصالحهم الأمر الذى سيؤثر في اعتقادي على الاختيارات .. أما عن ما يعيق المرأة أضافت هي نفسها يأتي استبعاد حتى من قبل النساء لبعضهن بعض للاسف كما أن الداعمين الرجال لا يدعمون الإمكانات بقدر دعمهم المرأة لأسباب أخرى كان تكون عونا لهم في تنفيذ برامجهم وطموحاتهم أكثر من دعمها لأنها كفوء وتستحق الدعم وهذا ما لاحظناه من الاختيارات السابقة التي أثرت كثيرًا على تطلعات المرأة الفاعلة للمشاركة.
أما السيدة جازية المسماري مدير مكتب الشؤون القانونية جامعة بنغازي اضافت : اتوقع أن تمثل طبعا الغرض منه إيصال رسالة للعالم الآخر العلة الحقيقية في اختيار المرأة تقع حتى في اختيار الوزارات التي تسند إليها تمنيتُ أن تسند لها وزارة التعليم العام مثلاً، أو تسند لإحدى الموجهات بمراقبة التعليم أو مديرة إحدى المدارس التي يشهد لها بالكفاءة.. هناك مشكلة أخرى في معيار اختيار الشخصيات التي تمثل المرأة الليبية سواء في لجنة الحوار أو حتى في تقلد المناصب والتكليف بالوظائف عادة يكون الاختيار بناءً على الظهور المتكرَّر سواء إعلاميا او في المؤسسات و المنظمات المدنية مع العلم ان الأجدر بذلك هن المتمرسات في إدارة المؤسسات وكثير منهن لا يظهرن على وسائل الإعلام لانشغالهن بأعمالهن و تكريس الوقت لها و الكثير منهن غير محبات للظهور الإعلامي نحن بحاجة لمن يعملن في صمت و لا يبحثن عن الدعاية و الظهور.
غياب قاعدة بيانات للمرأة يضعف فرص اختيارها
وعن توقعاتها ومسببات عدم التمثيل المرضي لها سابقا والآن والمخاوف من أن يأتي تمثيلها غير مستحق أجابت السيدة أسماء الأسطى وزير الدولة السابق المكلف بشؤون المرأة والتنمية المجتمعية : اتوقع ان يكون التمثيل اقل مما نأمل وارجح السبب لعدم وجود قاعدة بيانات عن المرأة وسير ذاتية لها في مراكز التوثيق نحن نفتقد لمنظومة بيانات تساعد في الاختيار وتجعل الامر اكثر جدية في الاختيار والأكثر نفعاً إضافة إلى مخاوف المرأة نفسها من القيادة وتحمل المسؤولية نحن لازلنا نخوض تجربة جديدة في العمل الانتخابي ومشاركة المرأة ليست بمنأى عن ذلك وتمثيلها لازال يخضع للمحاصصة وليس الكفاءة ولازالت الأكثر كفاءة بعيدة عن المعترك الحقيقي للمشاركة والقيادة نأمل أن يكون تمثيلاً مرضياً ومنصفاً للمرأة وعلى حساسية المرحلة التمثيل يجب أن يطال اكثر من حقيبة وبعيدا عن المعتا.د
قالت أكيد لها دور ومنصب في الحكومة الجديدة، أما من ناحية تمثيل حقيقي أو عكسه فهذا يعتمد على المرأة نفسها اقصد من تم اختيار، فالمفترض تكون فاعلة وجادة في اثبات جدارتها وحسب المتوقع أو التسريبات أنها وزارة الخارجية ستكون لها.
في حين أضافت اسمهان الحجاجي صحفية .. اتوقع انها ستاخذ نصيبها وخاصة انها نالت حصة كبيرة في البرلمان يعني المرأة موجوده ونتوقع لها نصيبا في الحكومة الجديدة بعيدا عن وزارة الشؤون الاجتماعيه التي توقعت فيها كثيرا هي تستحق وينبغي أن تمنح لها الفرصة
المتوقع لا يرضينا
أما السيدة عائشة مكي ناشطة في المجتمع المدني ومهتمة بالشأن العام قالت مشاركة المرأة ضعيفة كنا نتوقع نسبة الثلاثين في المية لكن على ما يبدو من التسريبات أن النسبة ستكون أقل ناهيك عن المشاحنات والتعصب للمحاصصة التي انا ضدها نحن نتمنى حكومة مصغرة بكفاءات وتشغل فيها المرأة اكثر من وزارة لكن المرأة مهمشة مهما بلغت من العلم والكفاءة أو ستمنح الوزارات لشخصيات معينة
نريدها كفاءات وليست محاصصة
وعن التوقعات والمخاوف من الإقصاء أضافت السيدة نهال فتحي الدهماني مدير العلاقات العامة مركز الطلابي ومكتب الشؤون القانونية بوزارة الحكم المحلي حسب التوقعات أن وجود المرأة داخل الحكومة الوحدة الوطنية سيكون ضئيلاً جداً و لن يتم الإلتزام بالنسبة المتفق عليها و هي 30 % فالتسريبات تقول إن وزارة الخارجية و الشؤون الاجتماعية من المحتمل أن تتولاهم المرأة هذا حسب المعطيات والتوقعات لكننا ننتظر العكس ونتأمل خيراً من القادم كذلك لا ننسى أنها حكومة مؤقتة دورها الأساسي التمهيد للانتخابات القادمة فقط نتطلع أن يكون للمرأة دور بارز في الانتخابات القادمة و مشاركة فعلية .
اما الإعلامية نورة محمود إعلامي مستقل معد ومقدمة برامج لقناة ليبيا الوطنية أوضحت بأن تمثيل المرأة الفاعل استحقاق توصلت له المرأة في جنيف وفي جولاتها الأخيرة والحصول على نسبة 30 % أمر اتفق عليه ولكن التسريبات الأخيرة غير مشجعة وإن صحت التسريبات لن تحصل المرأة على هذه النسبة وهذا ما لا تستحقه نتمنى أن تمنح الفرص للشابات نحن فعلنا خلال أنشطتنا هاشتاق خلوها للشباب أن تمنح الوجوه الجديدة مع احترامنا للقيادات الموجودة ولكن عملية التدوير وإعادة ذات الاسماء أمر نأمل أن يتم تجاوزه إضافة إلى أن تمثل المرأة بقيادات من داخل الوطن تشعر المعاناه وتشارك أهله نفس الظروف من طرابلس ببنغازي والجنوب وكل المناطق أن توضع المعايير وفق هذا وأن يكون ناشطات فاعلات مواكبات عملن على ملفات كالمصالحة والنزوح وغيره في مجالات حقوق الإنسان قيادات شابة ليست من الخارج بل من الداخل وتعيش نفس ظروف الليبيين
وأخيرًا .. لن يثني المرأة الليبية شيء لتكون حاضرة وفاعلة، ولن يتوقف دورها عن المشاركة والمطالبة الحقة في العمل السياسي والتمثيل العادل في الحكومة والانتخابات القادمة الآمال معقودة على تجاوز ما كان متاحاً، ومنح المرأة فرصة حقيقية لإدارة مرحلة حساسة من تاريخ ليبيا والقادم لها وبها ويداً بيد تبنى ليبيا.
.ننتظر وجوه شابة لا تكرار لنفس الاسماء وإعادة تدوير
غياب قاعدة بيانات للمرأة الفاعلة يقف دون مشاركتها الحقيقية في العمل السياسي
هل ستخرج المرأة من النمط التقليدي للحقائب الوزارية (شؤون اجتماعية.. شؤون مرأة.. سياحة)
التمثيل العادل والمصنف للمرأة استحقاقٌ طال انتظاره
