عُقدت بمقر الديوان بطرابلس، الأربعاء ورشة عمل حول حوكمة شركات القطاع العام أداء لتحسين الاداء والحد من الفساد.
وتمحورت الآراء خلال الورشة حول ضرورة تبني إصدار قرار أدلة الحوكمة واستحداث كيان تابع للحكومة يتولى متابعة تنفيذ هذه الادلة ومناقشة وضع دليل لأنظمة الحوكمة للشركات العامة.
وأتفق في نهاية الورشة على تشكيل لجنة برئاسة المركز الوطني لدعم القرار بعضوية وزارات المالية والتخطيط والاقتصاد وديوان المحاسبة وعضو اكاديمي مستقل، بحيث تتولى التنسيق فيما بينها لإعداد دليل حوكمة للشركات المملوكة للدولة.
الورشة حضرها رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج ورئيس ديوان المحاسبة ووكيل الديوان، ووزير التخطيط ووزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير المواصلات ورئيس مجلس التخطيط الوطني وورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء ومدير عام المركز الوطني لدعم القرار ورئيس مركز تنمية وتطوير المراكز الادارية وعدد من مدراء الشركة الليبية للاستثمار وعضو اكاديمي مستقل.
