أكدت إدارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية، بأن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا لم يتم المساس بها من إي طرف كان.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومديرها التنفيذي الدكتور علي محمود ، وفق إدارة التواصل بالمجلس الرئاسي بأنه وفي إطار متابعة المؤسسة الليبية للاستثمار لأصولها، عقد إجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية البلجيكية ، بحث فيه في وضع الاصول المالية للمؤسسة في بلجيكا.
وتابع محمود في تصريحه قائلا: إن الدول التي تستضيف أصول المؤسسة تحترم قرار مجلس الامن الخاص بالتجميد ولم يتم خرق الاتفاق من اي دولة وتجري كل المعاملات المالية الخاصة بأموال المؤسسة بشكل شفاف ووفقا للمعايير الدولية المعمول بها والمتعارف عليها.
وأضاف بأن المؤسسة تسعى حالياً إلى تمكينها من إدارة اموالها وهي تحت التجميد من اجل تجنيب الخسائر الممكنة بشأنها.
