‎ الانتخابات الرئاسية والنيابية هل ستكون نزيهة وعادلة ؟

محمد بن زيتون

قرار لجنة الحوار المسيرة والمنتقاة بعناية أممية بخصوص الانتخابات الرئاسية والنيابية ظاهره الرحمة وباطنه العذاب , إذ أستبعد الدستور الذي اختارته الأمة رغم عيوبه وولد بعد سنوات عجاف ومعاناة الهيئة المنتخبة شعبيا واستبدل بقاعدة دستورية وضعته لجنة قانونية  كذلك مشكلة بانتقاء أممي ورغم أننا لم نتأكد من موافقة مجلس الحوار ومتى تكون جاهزة للاستحقاق الانتخابي ولا ماهي بنودها المجهولة ذات الجذال المستمر بشأن التخوف من تمكن تسلق حفتر ومن معه سلم عرش السلطة انتخابيا بدلا من القفز عسكريا عليه حيث لم يتأنى له ذلك في المحاولة الفاشلة السابقة.

السؤال الرئيسي كيف ستكون الانتخابات المقبلة نزيهة وعادلة ومنصفة وشفافة وهل سيتمكن مراقبو الخصوم للمرشحين حضور يوم التصويت في كل أنحاء ليبيا وهل ستكون ضمانة بعدم تزوير الانتخابات والتلاعب بالأصوات في مناطق سيطرة حفتر في الشرق كله والجنوب كذلك سرت وما حولها والجفرة والتي ترزح تحت احتلال روسي جنجاويدي حفتري مشترك   كذلك  بعض المناطق في الغرب الليبي تميل إلى الحكم العسكري وإعادة استنساخ التجربة المصرية السيساوية .?

كذلك نتساءل عمن سيؤمن هذه الانتخابات خاصة في الشرق والجنوب وأي قوات وأجهزة أمنية وهل ستسمح قيادة عملية الإنقلاب بذلك أو هل ستحميها بقواتها من جنجاويد ومداخلة وعصابات هاجانا ومليشيات المافيا والتي منعت زيارة رئيس الوزراء الحالي لحكومة تعد وطنية لمدينة بنغازي  حتى اليوم ومازلنا نسمع تصريحات الناطق بسم حفتر بالعودة للحرب والمعارك وغيرها.?

مازلنا نذكر كيف مناصرو الكرامة مزقوا اللافتات والمعلقات الدعائية وحرقوا ودمروا المواقع الانتخابية رفضا لها سابقا بتشيع من قيادتهم المنقلبة والذي عين ضباطه بدلا من عمداء بلديات منتخبين شعبيا , وهل سيجرأ طلاب الترشح من ذوي الوطنية والكفاءة  بتلك المناطق المسيطر عليها حفتر الترشح بسهولة دون ضغط وتهديد وكيف سيترشح المهجرون من الشرق والجنوب في مناطق غير وطنهم الترشح والفوز بنزاهة وعدالة ?

حتى لو صدر قرار أممي بأشراف أمني دولي بقوات دولية ستكون له عواقب وخيمة كنوع من الرفض الشعبي ناهيك أن تجربة القوات الدولية في دولة البوسنة أثناء الحرب الصربية العرقية لم تكن نزيهة البتة كذلك جنوب لبنان كما أن الأمم المتحدة لم تدين حفتر رسميا حتى اليوم حقوقيا أو سياسيا  كمجرم حرب بمعنى قد تكون  كلها مقدمات لإعتلائه أو ابنه أو عقيله صالح  السلطة في ليبيا بالوسيلة الناعمة.

الوقت يكاد ينفذ من حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت أصلا لمهمة الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل خصوصا دون أن تتم موافقة  مجلس النواب الذي أحيته لجنة الحوار مؤقتاً على الميزانية التي رهنها باختيار أشخاص بعينهم لمناصب سيادية هامة قد تلعب دورا في قبل وخلال وما بعد الانتخابات مثل نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد الجيش والمصرف المركزي وغيرهم , علما بأن الفترة الباقية خمسة أشهر فقط .

وبناءاً على ما تقدم يعد  نجاح الانتخابات النزيهة التي ستلبي مطلب الجماهير الشعبية بحق في موعدها المقرر معجزة إلاهية , وإن لم يتسع الوقت وتأجلت لموعد جديد بعد سنة أو أكثر فستكون الحكومة الوطنية المكلفة أمميا كارثة وطنية لها ما بعدها وإن غدا لناضره لقريب  .