الصك دون رصيد جريمة ضحيتها الغافلون
لطالما كان الصك أداءة دفع و لم يكن وسيلة و لا طريقة للائتمان، وهو يجري مجرى المال في المعاملات ، ولكن لقلة الوعي نجد أشخاصًا يقعون ضحية جهلهم عندما يقومون بتحرير صك على سبيل الأمانة وجعله موضع سند الأمانة و لا يقابله مقابل و غطاء نقدي في المصرف، فهنا سيكونون مجرمين في نظر القانون، لان الاخير اسبغ عليه من الأهمية بأن جعله محل الثقة في التعاملات، لدى تشدَّد في أحكام التعامل به.
الداعي لهذا التقديم الدور الذي تضطلع به صفحتنا لتقديم الوعي القانوني عن بعض التصرفات و الأعمال التي تجعل مرتكبها مجرما بسبب قلة الوعي ، حيث رصدنا من خلال الضبطيات المنشورة عبر المناصات لبعض الأجهزة الأمنية ، بعض الوقائع التي تحتاج لتسليط الضوء عليها و توعية القاريء و المتابع بخطورة بعض التصرفات لا سيما جريمة الصك دون رصيد.
تمكن رجال الامن من ضبط ( ن) و الذي قامت طليقته بتقديم شكوى ضده عندما سلمها صكوكًا مصرفية قيمتها (176000د.ل) و لتكتشف أنها دون رصيد ، حيث تم ضبط أقواله بعد القبض عليه، و احيل للنيابة العامة بقضية صك دون رصيد ، فقانونا الصك هو محرر منظم وفق شروط يأمر الساحب( صاحب الصك) المسحوب عليه( المصرف) ان يدفع الى المستفيد مبلغ من المال، فاركان الجريمة متوفرة بوجود الصك و تحريره و إعطاءه و علم الساحب بعدم وجود مقابل يغطيها، و طالما كان الساحب كامل الأهلية ويوجد سبب لأجله حرر الصك، و مذكور في الصك قيمة معلومة من المال مع الأخذ في الاعتبار الشروط الشكلية و هي ملء جميع الخانات اسم الساحب و المستفيد و القيمة و التاريخ ، لأن اهمال اي تفاصيل في تحرير الصك تجعله معيبا ؛ هذا ليس موضوع بحثنا الان ، حيث انه و بموجب نص المادة (462) عقوبات « يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أعطى بسوء نية صك لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب …» و اخيرا ينبغي أن يعي الجميع و بحسب المادة (3) من قانون العقوبات الليبي لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريرًا للفعل ، لذا لا تكن من الغافلين أو المتغافلين.