برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جامعة القدس الأهلية عقد بطرابلس صباح الثامن والعشرين من أكتوبر المؤتمر الأول حول الضريبة على التجارة الإلكترونية في ليبيا التي اختير لها شعار :«خطوة نحو مستقبل اقتصادي مستدام»
بحضور مندوبين عن المجلس الأعلى للدولة ووزارة التعليم العالي وأكاديميين وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات الليبية وخبراء الضرائب والتجارة الألكترونية وجمع من أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة القدس الأهلية .
تناول المؤتمر العلمى محورين أساسيين وزعت عليهما سبعة بحوث علمية معمقةجاءت عناوينها للمحور الاقتصادي حول : ايرادات الضريبية في الاقتصاد الرقمي – ومقترح تطبيق الضريبة على معاملات التجارة الإلكترونية في ليبيا – وأثر ضريبة التجارة الإلكترونية في نمو الاقتصاد الوطني – ثم تجارب دولية ناجحة . أماالمحور القانوني : تناول عناوين بحوثه حول : الجوانب الدستورية لتطبيق الضريبة على التجارة الالكترونية -وتعديل القانون الضريبي لاخضاع التجارة الالكترونية للضريبة .
توصيات المؤتمر
أوصى المشاركين في ختام مؤتمرهم بعدة توصيات مهمة تلخصت: بضرورة تبني نهج متكامل وتدريجي لرقمنة نظم التحصيل الضريبي مع كيفية مواءمة القوانين والتشريعات الضريبية مع متطلبات الاقتصاد الوطني الرقمي ودعم الحوكمة الالكترونية .
كما اوصوا تطوير وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في مجال رقمنة التحصيل الضريبي الإلكتروني .
كذلك أوصوا بتقديم مقترح مشروع قانون خاص بالضريبة موجها للسلطان التشريعية للنظر فيه وسن قانون بشأنه .
مع ضرورة تفعيل آلية الربط بين الأنظمة الضريبية الرقمية الوطنية بباقي الأنظمة الدولية .
بالإضافة لنشر الوعي الضريبي بين الممولين وأهمية مساهمتها في دعم الاقتصاد في ليبيا .
*صحيفة «فبراير» تابعت فعاليات
المؤتمر العلمي الأول حول « الضريبة على التجارة الألكترونية في ليبيا » وأجرت لقاءاتها مع الحاضرين والمشاركين بالمؤتمر .
الأول من نوعه
*الدكتور / خالد عجاج / رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي الأول حول : الضريبة على التجارة الالكترونيات في ليبيا قال : يعتبر هذا المؤتمر العلمي الأول من نوعه يعقد في ليبيا متخصص في الضريبة على التجارة الالكترونية .
ويعتبر عصب الاقتصاد الرقمي الحديث لكل دول العالم .
وأضاف /ليبيا لا تزال في خطواتها الأولى وهي لا تزال تعتمد على الاقتصاد التقليدي المبني على السلع والخدمات وكيفية توزيعها .
موضحا/الآن الأقتصاد الرقمي مختلف وضخم جداً وكل دول العالم تتعامل وفق الاقتصاد الرقمي المبني على البيانات والمعرفة وهو إقتصاد أنتج بعض المنتجات الحديثة المسماة بالمنتوجات الرقمية المتمثلة في الوسائط الأعلامية والأعلان والتسويق الالكتروني .
مشيرا /أن العالم يعتمد على الإيرادات المورد الأساسي للدول عكس الموارد الفرعية من الا برادات كالنفط وخلافه .
مبينا / تعتمد دول العالم بنسبة 60% من إيراداتها على التحصيل الضريبي الغير موجود في ليبيا كوننا لا تفرض ضرائب على المستهلك التي تعود عليه بالمنفعة من نفقات عامة ورفع مستوى دخل الفرد إلى الأفضل.
موكدا / فكرتنا فرض الضرائب على الشركات العالمية مثل : أمازون / علي بابا/ يوتيوب / التي تعلن إعلانات ممولة دون فرض الضرائب التجارية الالكترونية عليها وهذا الاجراء معتمد وينقد في كل دول العالم .
ثم أشار / عجاج / هذه ليست أفكارنا بل سبقتنا بتجارب في هذا المجال أمريكا وفرنسا وأستراليا جميعها تفرض ضريبة على التجارة الألكترونية .
وتعتبر خطوتنا الأولى تصاحبها تعديلات تشريعية واجراءات اقتصادية من أجل تقنين هذه الضريبة وفق قانون يحددها وينظمها ويخالف عليها .
والمؤتمر يشمل محورين اقتصادي وقانوني يتحدثان بالتفصيل على التجارة الالكترونية وشكل الضريبة والتحاسب الضريبي .
جامعة القدس الأهلية
والتشريع الضريبي وكيفية تطوير القوانين 6 التطبيق الضريبة .
ونتمنى في المواسم القادمة تكون المشاركات أوسع وأشمل إن شاء الله ومن توصياتنا القيام بتعديل تشريعي سريع يعالج الهدر في الموارد والأموال الضائعة على الاقتصاد الوطني .
مقترح ضريبي
*محمد الكاسح / عضو اللجنة الاعلامية بالمؤتمر / قال : هذا المؤتمر العلمي الأول من نوعه كونه مهم وحيوي حول التجارة الألكترونية وفرض الضريبة الوطنية عليها أسوة بدول العالم .
أضاف الكاسح : التجارة الالكترونية أصبحت ضمن حياتنا اليومية ومصدر مهم في الايراد الضريبي لليبيا .
على ضوء ذلك طرحت العديد من الورقات البحثية المشاركة في المؤتمر لعرض مقترحات تطبيق الضريبة وأثرها في نمو الاقتصاد الوطني والجوانب الدستورية في التطبيق مع تعديلات في القانون الخاص بها .
وأضاف / أوصي الجهات المختصة تنبي مثل هذه المورقات البحثية وما تقدمه من مقترحات لانجاح مجال الضريبة على التجارة الالكترونية .
مع تطبيق أهداف المؤمر التي من أهمها : تنوع مصادر تمويل الخزانة العامة للدولة والموجهة لتغطية النفقات العامة التي تسعى الدول من خلالها إلى تحقيق السياسات
الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة وصياغتها في مجموعة من التشريعات القانونية ومنها المتعلقة بالضريبة على التجارة الالكترونية. كما يجب أن يكون الجهاز الإداري الضريبي للدولة كفوء وفعال يستطيع ترجمة ما جاء في التشريعات القانونية للضريبة الرقمية إلى الواقع ويعمل على تقدير وجباية وتحصيل الضرائب بالطرق الحديثة والمتطورة وعلى نحو عادل في بيئة الأعمال والتجارة الالكترونية .
تجارب دولية
*الدكتور / عوض عساكر سالم / وكيل الشؤون العلمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الجفارة /عضو باللجنة العلمية للمؤتمر / قال : قدمت ورقة بحثية بخصوص التجارة الدولية في تطبيق التجارة الالكترونية كتجارب عربية ودولية وحاولنا بالمنهج الاستقرائي والاستنباطي تطوير فكرة الضرائب على الواقع الليبي خصوصاً أن الواقعين المصري والجزائري قريبين لبيئتنا ولهما باع في هذا المجال .
وأضاف / أريد أوضح أن الضريبة لا تؤثر على المستهلك بل يعفى منها البعض التي دخولهم ضعيفة .
مشيرا / أن القانون الضريبي الألف دينار معفية من الضريبة ومن بعدها تدخل الأعضاء العائلية .
ثم فرض الضريبة نوع من العدالة مثلا تشتغل عملا وظيفيا تفرض عليك جباية الضريبة عكس العمل الالكتروني أشخاص وشركات عالمية لا يدفعون الضرائب في ليبيا مؤكدا/أن أغلب دول العالم ينفذون إجراءات ضريبة علىالتجارة الالكترونية وهي زيادة لايرادات الدول وتسأل لماذا لا يطبق إجراء مستعجل لفرض الضريبة .
ثم أضاف/ ما ينقصنا في ليبيا ثقافة النظام واتباع إجراءات حماية مقدرات وايرادات الوطن والمواطن ولا يتم ذلك الا بالعين والتعليم وعدم تقليد السلبيات والرضوخ للماضي وعدم التعلم من تجارب الآخرين.
كما أوضح/أن بعض الدول استغلت عوائد الاقتصاد الجديد وقامت بهيئة اقتصاديات ومؤسساتها للا ستفادة في التعاملات التجارية الالكترونية للضريبة .
وأن التجارة القديمة انترنت بالنظام الضريبي الذي يشكل موردا هاما نن موارد اي دولة وهي في تزايد مستمر ومن ركائر العدالة الضريبية التي تنوع أكثر مع التجارة الالكترونية الرقمية التي يجب الاستفادة منها من التطور التقني في مجال الجباية .
تنوع مصدر الدخل
*الدكتور /عماد عمر بو عجينة/عضو هيئة تدريس بجامعة الزاوية/قال : شاركت بورقة بعنوان : التحول الرقمي وأثره على حصيلة الضريبة في ليبيا .
وا أكد/أن ليبيا مصدر اقتصادها الوحيد النفط وبالتالي نحتاج إلى تنوع مصادر الدخل للدولة من ضمنها جباية الضريبة على التجارة الالكترونية .
تحول رقمي متسارع
الدكتور / منصور موسى حمصي / رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر/قال : الموضوع يكمن في التحول الرقمي خصوصا ان العالم تحول بشكل متسارع نحو هذا الاتجاه بما في ذلك ليبيا التي موجودة بها شركات عالمية دون الاستفادة من التحصيل الضريبي منها .
مشيرا / خير مثالدول الجوار مستفيدة من دفع الضرائب من هذه الشركات معتبرة ذلك زيادة لدخل الاقتصاد الوطني ويضاف إلى خزانة الدولة .
موضحا / أن المؤتمر سيسلط الضوء على موضوع الضريبية على التجارة الالكترونية وأن ليبيا تحتاج إلى تعديل قوانينها بحيث يشمل تشريع قانون لهذه التجارة ويتم تطبيقات على الأشخاص والشركات داخل وخارج ليبيا.
