الطاقة الكهربائية الضائعة

محمد بن زيتون

خلال فصل الربيع والجو يكون رائعًا ومنعشًا وباردًا نسبيًا وبفضله استقر التيار الكهربي ولم يعد ينقطع والحمد لله؛ إلا أنه لاشك سيعاني المواطن خلال فصل الصيف لهذا العام كما تعودنا دائما إبان الذروة الصيفية  من توقف الوحدات الإنتاجية وسرقة خطوط الطاقة وتوالي الأعطال المختلفة وأسباب عديدة أخرى الله أعلم بها .

مازلنا نشاهد أضواءً عامة تضاء في رابعة النهار في الطرقات والشوارع والمحال والشركات وحتى المنازل والبنايات الضخمة والتي لا تحفل بسعر قيمة الكيلو للتيار الكهربي الذي مازال  بـ (20 درهمًا) دون أن  يلتفت أحد إلى فواتير الكهرباء المتواضعة والتي لا يسندها أي ضغط أمني وقانوني أي تراكم الديون دون تسديد ما عليهم.

الطامة الكبرى تكمن في تكون آلاف الوحدات  والفضاءات السكنية العشوائية للأجانب والعرب المقيمين لغرض العمل أو الهجرة المستقبلية غير الشرعية والتوصيلات غير القانونية دون عدادات أو تفتيش أو مراقبة سواء من البلديات أو جهات الإختصاص كمؤسسة الكهرباء أو الشرطة الكهربائية أو الحرس البلدي لتنظيم هذه الوحدات السكنية العشوائية المنتشرة في كل مكان يتربح منها أصحابها دون دفع ما يستحق عليهم من صرف ماء وكهرباء  وضرائب وغيرها وهي بؤر مناسبة لتوطن الأمراض والأوبئة وانتشارها في المجتمع.

الطاقة الكهربائية المهدرة بسبب استمرارية تشغيل الإنارة وآلاف المسخنات الحرارية للمياه بكل منطقة والتي تباع بسعر زهيد لمن يشاء وتستخدم في أوعية المياه للتسخين بشكل مستمر مما يسبب الإستهلاك المتزايد بقطع التيار الكهربي على المواطن والذي ظل يعاني طيلة سنوات عجاف جراء قطع التيار على بيته ومحلاته ومزرعته وأضطر صاغرا لشراء مولد كهربي بثمن مرتفع وقطع غيار وصيانة مكلفة والبحث عن مصادر الطاقة المشغلة كالمازوت والبنزين وغيرها بأسعار خيالية ومهربة.

يجب أن يضع المسؤول الأعلى حدًا لمنع كل هذه الطاقة المهدرة بالوسائل الكفيلة لذلك بما فيها زيادة سعر قيمة التيار المباع بما يكفل بترشيد قهري للمواطن مع وضع ضوابط لمبادرته بتسديد قيمة فاتورة الاستهلاك أولا بأول سواء بتقنين مضاعفة الفاتورة بعد مدة من التهرب أو استبدالها بكروت الدفع المسبق المنظمة لذلك كما لابد من معالجة أزمة تأخر المرتبات وإنعدام السيولة بشكل مستمر وليس مؤقتاً حتى يطالب المواطن بالالتزام .

إن الدولة لا تعجز حتما في  وضع قوانين مهدَّدة بدفع غرامات كبيرة والحبس في حال سرقة الطاقة الكهربائية دون حق في الوحدات السكنية والمحلال والمنازل والشركات مع تركيب كاميرات مراقبة وإستشعارات رادارية إنذارية ودوريات سيارة وغيرها من عوامل التقنية حول منشآتها للحماية من السرقة والتخريب والتدمير الممنهج.

إضافة إلى إنتقاء فضاءات جديدة آمنة لإنشاء محطات توليد جديدة كتاجوراء وغيرها واللجوء لخيارات تركيب الطاقات المتجدَّدة والاستفادة مما حبانا الله به من ثروات كالشمس والرياح وغيرها لتقوية قدرات الطاقة الكهربائية وإمكانية إجراء الصيانات اللازمة في مواعيدها دون فقد الطاقة بسبب توقف وحدات الإنتاج المنهكة أصلا والمتهالكة كذلك .

هذه الإجراءات المهمة والضرورية ستعود بالنفع على المواطن بترشيد إستهلاك الطاقة وعدم قطع التيار الكهربي لساعات طويلة ولا تحتاج لتشريعات ولا لقيام دولة كما يطمح بها الليبيون وأدوات تنفيذها متوفرة حاليا وتبقى إرادة وعزم المسؤولين في إختبار وامتحان أمام الضمير والشرع والقانون..

    والله من وراء القصد.