اقيم مؤخرا بذات العماد الندوة الأولى لصالون حماية المستهلك لأجل سياسات وآليات ٠حماية المستهلك فى التشريعات والإجراءات الإدارية الليبية ، وضمان سلامة وصحة الأغدية والأدوية ..وكانت محاور الندوة حول دور المجتمع المدني في حماية المستهلك فى ليبيا .. دور الأجهزة الرقابية والضبطية في حماية المستهلك .. حق المستهلك فى الحصول على سلعة وخدمات مطابقة للمواصفات القياسية الليبية .
* حماية المستهلك والبيئة من الملوثات الأشعاعية والمخلفات الصناعية .
*دور وسائل الإعلام المختلفة في توعية المستهلك وحمايته من الغش فى الجودة وتلاعب الأسعار .
*دور المستهلك (المواطن ) في الرقابة على الأسعار .
*ضمان حقوق المسافرين جوأ وبحرا .
*دور مصلحة الجمارك في حماية الأقتصاد الوطني.
ينبغى على الدولة أن تهتم بالمستهلاك وتضع القوانين لحمايته
كما كان لقاء الدكتور الهادى محمد الشاوش والذي قال نحن لدينا الجمعية الليبية للترقيم وهى عبارة عن منظمة دولية داخل ليبيا وتسمى الجمعية الليبية للترقيم وفق التشريعات الليبية ولها اسم دولي وهى عبارة عن لغة عالمية للأنشطة الاقتصادية للشركات المصنعة والشركات الناقلة والتى توزع السلع بصفة عامة بما فيها الأدوية لهذا كل عنصر داخل سلسلة الإمداد لابد أن يكون معرف تعريف جيد وغير وهمي بمعنى أن يكون صاحب المصنع غير وهمي والسلعة غير وهمية وعندها بيانات فى السجل العام العالمي للمنتجات…..
نحن منظمة معايير للتميز تعريف السلعة
كما كان لنا لقاء مع الأستاذ، وائل سليمان الصغير رئيس مجلس ادارة منظمة الرقيب اللببية لحماية المستهلك والذي قال ان اليوم هى الندوة الأولى لصالون حماية المستهلك وتم تناول مجموعة من الورقات البحثية الخاصة بحماية المستهلك جزء منها خاص بالأمور التشريعية وجزء خاص بالأمور الفنية مثل الأغذية والأدوية ومشاكل الاشعاع التى ممكن ان تحدث من التلوث الغذائي وسوف يكون هناك ملخص للتوصيات والتى سوف نتجه بها الى الجهات التنفيذية بحيث تتخذ الأجراءات للعمل عليها ….
والندوة تهدف الى توحيد الجهود فيما يخص حماية المستهلك ووضع تحليل المخاطر ووضع حلول لها بحيث تكون فى قاعدة صحيحة لحماية المستهلك فى ليبيا ومنها ننطلق لوضع السياسات الأستراتيجية الخاصة بحماية المستهلك فى ليبيا ….
وقد كانت منظمة الرقيب لحماية المستهلك موجودة فى هذا الحدث للأشراف على التأمين ووزارة الاقتصاد ومنظمة الوفاء لاطباء التجميل ومجموعة من النشطاء المهتمين بحماية المستهلك والمجتمع المدنى ….
ونحن نحاول ان نضع مسيرة حماية المستهلك فى اطرها الصحيح وهذه مسيرة كامنظمة الرفيب بدانا فيها من سنة 2017 ونحاول ان يكون هناك اصدار لقانون لحماية المستهلك عن قريب عن طريق البرلمان الليبي وباضافة هذا القانون نعتبر قمنا باضافة قانون لحماية المستهلك فى ليبيا ومنها تنطلق اسنراتيجية حماية المستهلك الليبي …
وكان لنا لقاء مع وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش حقيقة فى هذه الندوة المتعلقة بحماية المستهلك المخاطر والتحديات وكذلك الحلول من أجل واقع أفضل للمستهلك .
جاءت هذه الندوة فى ظل اهتمامات وزارة الاقتصاد المعنية بحماية المستهلك ورسم سياسات المتعلقة بتوفير السلع الآمنة وكذلك الغذاء الآمن بشكل واضح ووصريح وفى هذا الصدد تعتزم وزارة الاقتصاد تقديم مقترح بخصوص قانون حماية المستهلك والآن يدرس لتقديمه الى مجلس النواب للمصادقة عليه وأيضا فى نفس السياق طبعا سيتم اعداد مذكرة انشاء هيئة حماية المستهلك ولا شك ان الاهتمامات تتولى فى وزارة الاقتصاد فى هذا الشأن والآن جاري العمل على تشكيل لجنة عليا لحماية المستهلك تعنى هذه اللجنة بوضع القوانين واللوائح المعنية بحماية المستهلك وفى ظل طبعا الدعم الدائم لوزارة الأقتصاد السيد معالى وزير الاقتصاد محمد الحويج للمهام المناطة بالوزارة اقيمت الفترة الماضية ورشة عمل للأغذية الحلال والقضايا المعاصرة وكانت ورشة العمل معنية بالاغذية الحلال والقضايا المعاصرة ان يكون توفير غذاء آمن صحي للمستهلك وفى هذا الصدد قدمت العديد من الورقات البحثية من نخبة من الخبراء والأكاديمين المهتمين فى هذا الشأن جل التوصيات كان تصب فى حماية المستهلك من ناحية وجود غذاء امن واقامة هيئة تعنى بالغذاء الآمن من المنتج الحلال فى حد ذاته ومن ضمن المهام المناطة لوزارة الاقتصاد ايضا لحماية المستهلك فالمستهلك يعتبر صلب الاقتصاد وبالاماكن آداء مهامه ودوره وكذلك النمو والتنمية الأقتصادية وثقة المستهلك تأتي من خلال دور المهم فى أقتناء هذه السلع لما تضمن له حياة سعيدة ودائمة ونحن نلاحظ اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والتى تعنى جلها فى البعد الاقتصادي وكذلك البعد البيئي ويضاف ايضا البعد التكنولوجي لما له من تاثير على حياة المستهلك وحماية من الغش والتلاعب وحماية المستهلك لا تختصر على سلعتي الغذاء والدواء فقط ولكن الجانب البيئي مهم والاجتماعي والتكنولوجي ايضا وحمايته من سرقة البيانات وكذلك الهقر والقرصنة التى يتعرض لها.
بعض القضايا نلاحظ تثار علميا فى اختلاسات واختراقات الحسابات التى تعتبر لابد من حماية المستهلك ولابد من ايجاد مجموعة من القوانين …
وجماد اللوائح والقوانين التى تهتم بحماية المستهلك ومن هذا المنبر نؤكد على ضرورة على تفعيل وتجديد القوانين والتشريعات بما يتماشى مع الوضع الحالي للمستهلك انظمة سلامة المتعلقة بحماية المستهلك وتمكينهم من الحصول على التغيير الحقيقي لحياة كريمة امنه مطمئنه غءاء،دواء ،هواء ايضا حماية من كل شيء نجدد الشكر لكم على الاهتمام .
وكان لنا لقاء مع الدكتورة وفاء
تحت شعار حماية المستهلك مخاطر وتحديات وحلول طبعا الندوة لمنظمة الرقيب لحماية المستهلك نحاول من خلال الندوة دق ناقوس الخطر لابد من الاهتمام من حماية المستهلك الإنسان صحيا من دواء وغذاء والمبيدات الحشرية التى تستخدم يعنى كل ما بخص حماية المستهلك من نقل البحري وكل شيء ونحاول أن نصل الى حلول ونقدمها الى متخذي القرار لكي تنفذ،على ارض الواقع ويجب ان تكون الحلول فعلية نستطيع تحقيقها …....
والورقات التى القيت كانت بالمستوى المطلوب ووضعوا حلولا فعلية ونفتخر بالاساتذة الذين شاركوا فى هذه الندوة.
وقال الدكتور جمال الزوبية رئيس اللجنة التحضيرية الندوة الاولى لحماية المستهلك جاءت من فكرة لابد من الحفاظ على المستهلكين فى السلع وفى الخدمات وينبغى الدولة أن تهتم بهم وتضع القوانين لحمايتهم فعندما يشتري المستهلك بضاعة وتكون غير صالحة ويريد ارجاعها فلا يستطيع هناك الكثير من البضائع الفاسدة أو منتهية الصلاحية
وهناك أسعار متضاربه وغير ذلك وهدفنا توعية الناس فلهم حقوق لابد من الاهتمام بها فلابد ان تصدر الدولة قوانين تمنع الاحتكار وتوفر السلع باكثر من نوع فمن حق للمواطن ان يجد ثلاث او اربع سلع يستطيع أن يختار التى يريد وعندما يشتري السلع لابد أن يكون لدية ايصال شراء لضمان حقه كما يجب ان يكون له كتاب تفصيلي يحمل مواصفات بعض السلع وطريقة شغلها ومن حقه ايضا استرداد البضاعة ان كان بها عيب ومن حق المستهلك ان يعيش فى بيئة طبيعة سليمة وبدورنا نسعى لاصدار تشريعات لحماية المستهلك.
