أقامت الجمعية الليبية مؤخراً ورشة عمل حول دور القانون رقم (3) لسنة 2016م في معالجة المحفظة الائتمانية المصرفية بفندق المهاري تم خلالها استعراض القانون وبيان أثره على معالجة الائتمانية وغيرها من المحاور حضر هذه الورشة عديد المهتمين.
الصحيفة التقت بالأستاذ سالم القمودي المدير التنفيذي للجمعية الليبية المالية الإسلامية ورئيس اللجنة التحضيرية للورشة حيث قال : أقيمت هذه الورشة من أجل مناقشة القانون رقم (3) لسنة 2016 لمعالجة المحفظة الائتمانية المصرفية.
جاءت فكرة الورشة وإنعقادها تلبية لاحتياجات البنوك بعدما تم دراسة المعوقات التى تواجهها خلال فترة التحول وتنفيذ مشروع التحول و وجدنا أغلب المصارف لم تقم بمعالجة المحفظة الائتمانية المصرفية وتعاني بعض الصعوبات والمعوقات بهذا الخصوص فأقمنا هذه الورشة تحت هذا العنوان وكانت محاورها محور قراءة القانون وناقش تلك المحاور أناس مختصون.
وقد أعطانا مبراراته ومزياه ودور الهندسة المالية الإسلامية وقدرتها على تسوية الالتزامات وفي إيجاد الآليات التى تعالج الديون بالمصرف وكانت الجلسة الأولى للورشة فى إطار ونقاش القانون والجلسة الثانية كانت التطبيقات التى أجرها المصارف منذ سنة 2013 إلى يومنا هذا أي منذ خمس سنوات ..
وقد أوضح في هذا اللقاء أنه لدى مصرف الواحة تجربة والتى قدمها وعرضها الدكتور الصغير من أجل دعم المصارف الإسلامية في بلادنا خلال هذه الفترة.
الشيخ محمد مسعود قال : إن الهندسة المالية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ولا يقتصر على المصارف فحسب وإنما في الأسواق المالية ويمكن أن نوضح هذا الأساس ومفهوم الهندسة المالية من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من سن سنة حسنة فى الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن سن فى الإسلام سنة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئاً).
يدعو الحديث للأبتكار وإيجاد الحلول للمعضلات المالية المختلفه وغير المالية طالما كانت فى مصالح العباد والدعوة للاجتهاد ومواصلته تعد من الموجات الإسلامية القيمة التى تدعو إلى التجديد باستمرار ضماناً لحسن الأداء وبذلك المنافسة الإيجابية فى سوق الخدمات المالية ومن المؤسف أن أقول لهؤلاء الذين يقولون أن موضوع الصيرفة الإسلامية والمصارف الإسلامية لا يتماشي مع عصرنا هؤلاء لا يعيبون المصارف هؤلاء يعيبون دين الإسلام كأن الله لم يجعل هذا الدين صالح لكل زمان ومكان ..
الهندسة تصميم وتطوير وتنفيذ لأدوات وابتكار لحلول إسلامية وابتكار ايضاً لمعالجة الكثير من الديون التى نعانى منها من فترة صدور القانون والهندسة قديمة بقدم المعاملات المالية ولكنها كمصطلح عرفت طريقها لأول مره للوجود والإنتشار في واقعنا المعاصر لمواجهة المخاطر التى تتعرض لها المنشآت وتعود نشأة الهندسة المالية إلى 1950 وأوجدها احد الأقتصاديين الأمريكيين..
لكننا عندما نأتى إلى الواقع نجد أن الهندسة المالية الإسلامية جاءت منذ أن جاءت شريعة الإسلام ربما كان توجيه النبى صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يبادل رجلاً ثمراً جيد بثمر ردي، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا تفعل وسأله كيف تشترون هذا قال نشترى الصاع بصاعين، قال لا تفعل بيع بالدراهم واشترى بالدراهم.
فهذا قال فيه أهل العلم هندسة مالية فأرشده النبى صلى الله عليه وسلم إلى بيعه ثم يشترى بثمنه من هذا لا يبادل هذه الأصناف الربوية أيضاً وحينما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد النَّاس يستلفون بالتمر السنتين والثلاث فكان توجيهيه صلى الله عليه وسلم بقوله من أسلف بشىء فبكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ..
وقد قال الدكتور ضو ابو غرارة في كلمته التى القاها في هذه الورشة من أهم الجوانب التى يمكن أن نعتمدها في دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف لإنقاذ المصارف من تداعيات الديون إلى هيئات الرقابة الشرعية عليها أن تتعامل مع المصارف على أن قانون رقم (1) قانون تحول فيما يتعلق بمعالجة الديون ايضاً اعتماد الفقة الإسلامي على مصدر تفسيرياً لأحكام القانون ويترتب على هذا أولاً في تقسيم القروض إلى قرض تبرع وقرض معاون مع السلف الاجتماعية لأنها تمثل النموذج الحي لقروض البنوك لا يجوز فيها الفائدة ولكن يجوز فيها مقابل الخدمة إذا كانت الخدمة حقيقة أو منفعة إذا كانت المنفعة حقيقية أيضاً حقول التمويل يطبق عليها أحكام ضبط المعاونة ويتم تسوية الديون بناءً على أن فهم الأهم جزء منها ويتم تسوية الديون ..
الاشكالية القانونية ليست العقبة الوحيدة إنما يضاف إليها الكادر الوظيفي دور بارز في إنقاذ المصارف متمثلاً في هيئات الرقابة الشرعية في المصارف وفهم القانون وقدرتها وشجاعتها في اتخاذ القرارت باعتبار الجهة القانونية اعطاها اختصاص يمكن توظيفه .
الخاتمة أن الأشكالية القانونية ليست العقبة الوحيدة لكن يضاف إليها نظرة الكادر الوظيفى فالكادر الوظيفي كيف أن يتعامل مع القانون رقم (1) ولتجاوز هذه المرحلة لابد من إعداد برنامج عملي لإعداد دور موظيفي المصرف .
إن محاكاة بعد المدرسة الإسلامية والعربية له محاذيره لأن الواقع يختلف والطبيعة تختلف والظروف كذلك لهذا لابد من اختيار الأسس والتأكيد على الأسس وليس محاكاة التجارب الأخرى هيئات الرقابة الشرعية في المرحلة الراهنة .
عنصر مهم لانقاذ المصارف بالتالي تطويرهم يعود على المصارف بالمنفعه ..
لابد من جهود الهيئات الرقابة الشرعية بالتطوير فيما يتعلق بالصيرفه الإسلامية أيضا على مؤسسات ذات العلاقه دار الأفتاء وزارة الأوقاف القيادات الدينية محاولة التطوير من نفسها ومواكبة حركة التطور في عملهم وفي مجال عملهم المصرفي وفقه المعاملات .
وملخص القول إن القانون المصرفي يعاني من مسألة التحول في النشاط المصرفي والمؤسسات المصرفية وليس تحول المؤسسة نفسها وهنا كأنه قسم عملية التحول إلى نوعين تحول في نشاط المؤسسة المصرفية وتحول مؤسسي في أصل مؤسسي في أصل المؤسسة وكيانها وقد ختم بمجموعة من التوصيات المتمثلة في الصعوبات التي تواجه المؤسسات المصرفية في تطبيق وتفعيل القانون رقم (3) لسنة 2016 ..
لقاء / وداد بلعيد الجعفري
