- هناك خطر كبير ناجم عن التركيز فقط على الزراعة بدلا من تنمية ريفية أكثر تكاملا تساعد الناس على تأمين وظائف إنتاجية جيدة في قطاع الزراعة وفي قطاعات أخرى.
من أجل إقامة قطاع زراعي متطور ومنتعش، يجب تشجيع الاستثمارات التي تساعد الناس على القيام بأشياء أخرى سوى الزراعة. وبهذه الطريقة تزيد إنتاجية العامل في الزراعة وتتحسن مستويات المعيشة في الريف. ويتمثل القلق الرئيسي الآخر الذي ينبغي التعامل معه في التعرض للتقلبات في أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية.
دورنا كمؤسسة تنموية هو مساعدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالابتكار وباستنباط استراتيجيات عملية وناجحة للاستثمار من كافة الأعمال ووضعها بين يدي البلدان المتعاملة مع البنك.أبريل/، 2009 – في هذه المقابلة، يستعرض جوليان لامبييتي Julian Lampietti، وهو خبير أول بقطاع التنمية الريفية، العديد من خيارات السياسات المطروحة للتعامل مع أزمة الغذاء الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يشاطرنا أفكاره بشأن إحراز تقدم على صعيد أجندة التنمية الريفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لماذا ما تزال قضية الأمن الغذائي محل جدل لم يحسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟هناك جانبان للجدل الطويل الدائر حول الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فمن ناحية هناك ضغوط جماهيرية تحاول دفع الحكومات نحو هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن ناحية أخرى، هناك الخبراء الذين يدفعون بأن ندرة الموارد الطبيعية وتزايد الطلب على الأرض والمياه المحدودة- الناجمة عن النمو السكاني السريع- يجعل تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي باهظ التكاليف. لكن من الأهمية بمكان تذكر أن تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ليسا شيئا واحدا. فالاكتفاء الذاتي يعني أنك تنتج كل ما تحتاج إليه من غذاء. والأمن الغذائي يعني أنك تستطيع الوصول إلى الغذاء المتاح بسعر في متناول الجميع. وسيأتي تمويل الاكتفاء الذاتي اليوم على حساب أجيال المستقبل بمعنى أن الاستثمارات العالية للغاية في إدارة الأراضي والمياه المطلوبة لتحقيق مثل هذا الهدف ستخصم من موارد قطاعات هامة للغاية مثل التعليم والصحة.
ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات من حيث التعامل مع وجهات النظر التي أعرب عنها مختلف أصحاب المصالح؟هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحسين الأمن الغذائي لشعوبها. والأهم هو أنها في حاجة إلى تحسين سبل وصول الناس إلى الغذاء بأسعار ميسورة دون ربط الموارد التي يحتاجها الناس بعيشهم حياة صحية أو إنتاجية. فإذا كان الناس منتجين وفي حالة صحية جيدة فإنهم سيساهمون أكثر في المجتمع. ويصدق هذا بشكل خاص في المناطق الريفية حيث يعيش أغلب الفقراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهناك خطر كبير ناجم عن التركيز فقط على الزراعة بدلا من تنمية ريفية أكثر تكاملا تساعد الناس على تأمين وظائف إنتاجية جيدة في قطاع الزراعة وفي قطاعات أخرى. ومن المفارقة أن جانباً من الحل لإقامة قطاع زراعي متطور ومنتعش سيكمن في المزيد من الاستثمارات التي تساعد الناس على القيام بأشياء أخرى سوى الزراعة. وبهذه الطريقة تزيد إنتاجية العامل في الزراعة وتتحسن مستويات المعيشة في الريف. ويتمثل القلق الرئيسي الآخر الذي ينبغي التعامل معه في التعرض للتقلبات في أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية. وليس هناك من سبيل للالتفاف على حقيقة أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحتاج إلى شراء جانب كبير- ومتزايد- من غذائها من الأسواق العالمية. ويكمن الحل في إدارة هذا التعرض بطرق جديدة ومبتكرة للحد من الصدمات المحتملة لأسعار الغذاء دون التعرض للإفلاس خلال هذه العملية.
كيف يمكن للمؤسسات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تعزز قدرتها على مساندة أجندة الأمن الغذائي؟يتجلى أحد أهم التحديات المؤسسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفارق بين المهام الموكلة لوزارات الزراعة وكل من وزارات المياه والري. فهي في العديد من البلدان مؤسسات منفصلة تتخذ قرارات مستقلة رغم أنه لا يمكن قيام الزراعة دون توافر الري في الكثير من المناطق، كما أنه لن تكون هناك حاجة للري إذا لم تكن هناك زراعة. وتحقيق التضافر في العمل بين هاتين المؤسستين يتيح إمكانيات هائلة لتعظيم الإنتاجية المحصولية لكل قطرة مياه والتعامل مع القضايا الملحة لتغير المناخ. وهذا من شأنه أن يزيد الدخول في المناطق الريفية ويحسن من الأمن الغذائي. والمياه هي أسرع الموارد نضوبا في المنطقة ومن الأهمية بمكان إدارة هذا المورد بشكل أكثر فعالية في المستقبل.
هل يناسب حل واحد جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟لا، ليس هناك حل واحد صالح لجميع البلدان. لكن الواضح هو أن أسرع وأسهل طريقة لمساعدة الأسر على تجاوز أزمة الغذاء هو إتاحة نظام خاص بتوزيع الأموال النقدية على الناس بسرعة وبشكل كفؤ. وينطوي هذا بالطبع على افتراض أن الناس يمكنهم شراء الغذاء المتاح. ويتوقف الحل على الموارد الطبيعية والمالية المتاحة. وتحتاج بعض البلدان التي تستورد كل احتياجاتها من القمح تقريبا إلى التركيز الأكبر على التخزين الاقتصادي في تكلفته. وربما تريد بلدان أخرى، الاستثمار أكثر في أنظمة زراعة المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار. ودورنا كمؤسسة تنموية هو مساعدة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالابتكار وباستنباط استراتيجيات عملية وناجحة للاستثمار من كافة الأعمال ووضعها بين يدي البلدان المتعاملة مع البنك. وفي هذا الخصوص، بدأنا حوارا نشطا مع الصناديق العربية ومؤسسات التنمية الإقليمية لضمان التنسيق والتكامل للمساندة التي يمكن أن نقدمها.
كيف يمكن لحكومات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتيح فرصا للقطاع الخاص في أجندة الأمن الغذائي؟دعنا نتفق أولا على أن الرؤية هنا تتعلق بأجندة الأمن الغذائي التي تحقق التوازنات بين احتياجات اليوم والآثار طويلة الأجل على أجيال المستقبل في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا الإطار، يصبح السؤال دقيقا في توقيته بالنظر إلى الديناميكيات المتغيرة بين الحكومات والقطاع الخاص في مختلف أنحاء العالم نتيجة للأزمة المالية العالمية التي انجلت أبعادها خلال الشهور الأخيرة. فنحن نرى الآن أشياء كان من المستحيل أن نراها قبل عشر سنوات- مثل مطالبة الحكومة الأمريكية لرئيس كرايسلر بالتنحي كشرط لحصول الشركة على مساعدات مالية من الحكومة. وهذا كله يعني أن البلدان تحتاج لأن تكون في غاية الحذر في تحقيق التوازن بين دور القطاع الخاص والقطاع العام. وينبغي أن ينخرط القطاع الخاص بنشاط في مناطق يعمل فيها السوق كما ينبغي على الحكومة أن تلتزم بدورها التنظيمي. وربما تكون هناك محاولات قوية للدفع من أجل التدخل العام إذا أخفقت الأسواق أو اتسمت بالصغر. ويشكل نشاط تخزين الحبوب الزراعية مثالا جيدا في هذا الصدد. وهناك دعوات قوية لوضع هذا في أيدي القطاع العام أو الخاص. لكن المهم هو النظر إلى الصورة الكلية. فإذا كانت هناك منافسة حقيقية في القطاع الخاص، فمن المعقول إذن أن تكون في هذا المجال. فإذا وضع الأمر بين يدي القطاع العام فإن الشيء الذي ينبغي إذن التركيز عليه هو كفاءة العمليات وأسلوب الإدارة.
كيف يمكن تقليص الفقر في المناطق الريفية؟ستحتل جهود الحد من الفقر في المناطق الريفية محوراً أساسياً في تحسين الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأنه سيتيح للفقراء الموارد التي يحتاجون إليها لشراء الغذاء. ويكمن التحدي للحكومات في إيجاد سبل جديدة لتوجيه الموارد المالية للقطاع الريفي دون التسبب في تشويه الأسواق أو حصر الناس في وظائف ذات دخول منخفضة. ويتجلى ربط المساندة في قطاع الزراعة باستخدام خدمات الصحة والتعليم كمثال واضح جدير بالدراسة. ويمكن للمرء أن يتصور نظاما يحصل فيه المزارعون على إعانات مالية لإدارة أراضيهم مع مطالبتهم بإبقاء أطفالهم في المدرسة أو توفير الرعاية الصحية لهم. وسيساعد ذلك على كسر دائرة الفقر في المناطق الريفية. وتؤكد التجربة العالمية على أن التحويلات المالية المشروطة جديرة بالبحث كبديل عن تحسين مستويات معيشة المزارعين والأطفال في المناطق الريفية. وليس من الصعب إثبات إمكانية تحقيق هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنظر إلى الدعوة القوية للتعليم التي أصدرها القادة العرب خلال قمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية التي عقدت في الكويت أوائل عام 2009
■ ■
أكثر من 100 مليون شخص بأفريقيـــــــــــــــا يواجهـون انعـدام الأمـن الغـذائي
يواجه أكثر من 100 مليون شخص في إفريقيا مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لتقرير جديد للصليب الأحمر.
وقال التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر (IFRC)، إن إفريقيا تعاني منذ فترة طويلة من انعدام الأمن الغذائي الناجم عن عوامل كثيرة كالصراعات، وانعدام الأمن، وانتشار الجراد، ونقص الأمطار، والعوامل المناخية، وعدم استقرار السوق، والكوارث التي تسهم في انخفاض إنتاج الأطعمة المغذية وإمكانية الوصول إليها.
التقرير الصادر الخميس، ذكر أن «جائحة كوفيد-19 كانت أيضًا المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في كل من المناطق الريفية والحضرية في معظم البلدان الإفريقية».
وأضاف «في شرق إفريقيا، من المتوقع حدوث نتائج أسوأ حتى مايو/2021 على الأقل في معظم أنحاء المنطقة (شمال شرق الصومال وجنوب السودان وإثيوبيا – بما في ذلك منطقة تيغراي) بسبب الصراع، والنزوح، وتحديات الاقتصاد الكلي طويلة الأجل، والآثار الاقتصادية لكوفيد-19، والصدمات المناخية المتعددة والتزايد المستمر للجراد الصحراوي».
وذكر التقرير أن المناطق المتضررة من النزاع وانعدام الأمن المدني، ولا سيما في بحيرة تشاد، و منطقة ليبتاكو غورما (المناطق الحدودية الثلاث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي)، وشمال شرق وشمال وسط وشمال غرب نيجيريا، تعاني من محدودية الوصول إلى الأراضي ووسائل الإنتاج الأخرى.
وأضاف موضحًا أن المناطق في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل تشهد «حالة غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي من حيث حجم الزيادة التي تمثلها (حاليًا وفي موسم الجفاف المقبل)، فإن أكثر من 159 في المائة و126 في المائة على التوالي من الأشخاص يعانون من انعدام الغذاء الحاد وانعدام الأمن الغذائي مقارنة بمتوسط الخمس سنوات الماضية (2015-2020)».
وحسب التقرير، فعلى مدار عام واحد، كانت هناك زيادة بنحو 80٪ للفترة الحالية، و 18٪ لموسم الجفاف (يونيو/-أغسطس)، رغم أن العام يعتبر جيدًا من حيث ظروف هطول الأمطار والإنتاج الزراعي الرعوي.
وقالت المنظمة إنه «لا يوجد وقت لنضيعه»، وحثت على اتخاذ إجراءات فورية من حيث السرعة والحجم قائلة: «ندعو لاتخاذ إجراءات جماعية جريئة من خلال تسلسل الاستجابة الإنسانية ووضعها في مراحل استراتيجية طويلة الأجل نحو هدف القضاء على الجوع».
