سرعان ما باشر العديد من المحال التجارية التي تبيع السجاد والمفروشات والأثاث والكهرومنزلية وغيرها من مستلزمات البيت على وجه الخصوص.
بدأت من محال خارج العاصمة طرابلس فقد كانو سباقين في الاعلان عن ترويج بيع بضائعهم وسرعان ما التفت حولها الناس وباعداد كبيرة جدا.
الأمر أشبه بارتياد البنك للحصول على المال بيد أن البضائع المعلن عنها في موسم التخفيض مشجعة على اقتنائها والفوز بها مهما كلف الثمن فالأسعار تظل هي العبء الأكبر على اقتناء حاجياتنا حتى وإن كانت غير ضرورية وملحة لذلك.
ففي بعض المحال التجارية الكبيرة لبيع الملابس كان الامر مختلفاً تماماً فالتحقيق غالباً ما يكون نسبته %50 أي بنصف السعر المعروض بينما في محال بيع الفرش والسجاد اختلف الأمر تماماً فالسعر حسب ما يقال ولا في الأحلام.
استطلاع : محمد الزرقاني
فبراير تابعت خلال جولتها بعض المحال التجارية لبيع السجاد والمفروشات واستطلعت العديد من الآراء حول هذا الموضوع وما السبب وراء انخفاض سعر الفرش بالتحديد، وهذا يحتم علينا شراء حاجيات الضرورة مهما كلف الثمن .
وما خطف الأنظار حول تلك العبارة التي كتبت بالخط العريض «تخفيضات» بنسب متفاوتة اعتاد عليها الناس في الكثير من المحال التجارية ولم تكن ملفتة للنظر حقيقة في السابق ولكن عنما طالت المفروشات والسيارات والكهرومنزلية والأحذية ، وغيرها من المنتجات الأخرى.
تابعت فبراير من خلال تجول المحرر في بعض المحال التجارية للوقوف عند الأسباب الحقيقية وراء الانخفاض المفاجيء لبعض أسعار المفروشات والأثاث والملابس والكهرومنزلية حتى يتسنى له تقديم المعلومة للقاريء بالشكل الصحيح واستطلع عددا من الناس الذين اشتروا حاجياتهم حتى وإن كانت غير ضرورية بالنسبة لهم ، وهم سعداء في اختيار ما يحتاجون متمسكين بالسعر المخفض حسب ما يرونه من وجهة نظرهم هذه من داخل محال بيع المفروشات أجاب السيد / فرحات قائلا: هناك بضائع كانت متوفرة في السابق باسعار لايمكن شراؤها حقيقة إلا للضرورة لدى الزبائن فهم يراعون في ذلك آلية جمعهم للمال وقدرتهم على شراء ما يحتاجون فهم من يقرر ذلك فالجودة العالية للمفروشات والسجاد تختلف من حيث الصناعة والجودة فأحيانا تجد فرش يصل سعر المتر الواحد قرابة 70 د.ل بينما هناك صنف آخر بسعر 25د.ل والزبون يحتاج إلى جودة في الفرش بسعر يناسب دخله فهو دائما الفيصل النهائي للسعر.
فنحن لدينا بضائع مختلفة وبأسعار قد تناسب الجميع في السابق ونظراً للسياسة المتبعة في التجارة دائما ما تجد بضائع يتم الإعلان عنها في منتصف العام أي بدلاً من بيعها بسعر ال «70د.ل» قد يتم تخفيض سعر البيع إلى 40 د.ل على سبيل المثال وهذا لايمكن أن يرتبط بسعر الصرف وتكلفة الشحن وغير ذلك على حسب ما يعتقد البعض.
فالبضائع المباعة طيلة الاشهر الماضية مع وجود ضعف في القوة الشرائية للناس يظل السوق التجاري مرتبطا بالموسم «التخفيضات» وهذا لايتم عبثا بل يتم من خلال مراجعة سعر البضائع قبل العرض ومن ثم تحديد سعر بمكسب بسيط لها حتى يتسنى لنا إرضاء كافة الزبائن بينما توجد بضائع سعرها في الأساس يعتبر غال الثمن فهي لايمكن البت في اسعارها كونها بضائع ذات جودة عالية وصناعة ممتازة يتم تحقيق نسبة بسيطة من سعرها الاصلي وهكذا..
ومن جانبه أضاف السيد عبد السلام الطاهر الشيء الأساسي في البضائع خاصة المفروشات حيث سارعت في خفض اسعارها حتى شجعت الناس على متابعة المحال التجارية التي سبق وأن أعلنت عن خفض بعض المنتجات سواء كانت فرش تركي .صيني. أما الفرش الإيراني والاوربي فما زال سعره يعتبر غال حتى وإن أعلن التخفيض في سعره فهو في الأساس يباع بأسعار غالية جدا أما عملية التخفيض فثم نسب بسيطة جدا.
حسب ما يراه صاحب المحل التجاري أو المختص في تحديد الأسعار فهو يعرف جيدا الأسباب التي جعلت المفروشات تباع بأسعار غير متشابهة.
السيدة يسرى ترى أن الأسعار تعتبر مناسبة جدا ومشجعة على الشراء في بعض المحال التجارية دون غيرها فمثلا من خلال زيارتي لعدد من المحال التجارية لاحظنا أن هناك الكثير من البضائع المتعلقة بالفرش تعتبر ذات جودة من الدرجة الثالثة فالناس بدأت ترغب في كل ما هو رخيص لاتنظر إلى جودة الصنع وهذا ناتج من غلاء الاسعار حقيقة فالسعر الذي يعلن عنه التجار عند عرض بضائعهم مرتفع كثيرا تجد سجادة مثلا على سبيل المثال سعرها يفوق الالف دينار بينما تأتي في موسم التخفيض تجدها ب600 د.ل مثلا وعندما تبحث عن اللون الذي ترغب فلاتجده يقول لك آخر قطعه وكذلك الأمر بالنسبة للمفروشات التي تباع بالمتر تجد سعرها يفوق ال 80د.ل بينما تجدها ب30 vد.ل والكمية محدودة وما تجده هو بعض من القطع البسيطة فلا أحبذ شراؤها لأن التجار هم من يستغلون الناس دائما يمارسون أساليب الخداع والمرواغة ويضحكون على الناس سامهم الله وهذا غير منطقي يجب أن تباع البضائع بأسعار مناسبة «الرخيص» في جانب والغالي في جانب آخر وللناس حرية الاختيار فاعتقد أن غالبيتهم يستطيعون شراء حاجياتهم دون عناء.
أما الآن تجدهم المواطنون أمام المحال التجارية حتى وإن كانت مقفلة ينتظرون أن تفتح وسرعان ما يتم الهجوم على المحل لللحصول على كل ما هو رخيص، ولكل منا رأى وحكمة مثل ما يقولون.
ويرى باحثون في الاقتصاد وإن عملية خفض سعر المفروشات والسجاد بالتحديد مرتبطة بالاسعار القديمة التي كانت تباع به في السابق ونظرا لاختلاف انواعها وخفض قوة الشراء لدى الكثير من الناس مع وجود بضائع في المحال ظلت في العرض ومع قلة الطلب اضطر بعض التجار إلى التخلص منها خوفاً من ركنها لسنوات فالسجادالذي يباع بالمتر المواحد فاق تمنه ال 80 د.ل يظل في الجانب الايسر غير المرغوب فيه لدى الكثير من الزبائن فما كانو عليهم إلى كسب ثقة الناس بالإعلان عن تخفيض جزيء للعديد من البضائع ومع استخدام اسلوب الكسب بجائزة عبر السحب الورقي هذا ما شجع الناس على تواجدهم داخل هذا المحال التجارية للحصول على ما يرغبون حتى وإن كانت بالزيارة لمتابعة ما يدور بداخلها وليس بالضرورة شراؤهم لبعض الاحتياجات فالناس بدأت تفهم جيداً اساليب الخداع والمراوغة التي يمارسها التجار في الترويج لبطاقهم وكيفية التخلص منها .
فلا تخفى على أحد السوق التجاري يشهد ركوداً واضحاً مع وجود أكثر من 300 محل موزعين داخل العاصمة وخارجها يفوق العدد بدأت تشتكي من سوء احوال التجارة فلم تعد كالسابق لأن الدخل لايزال محدوداً والسلع المختلفة تشهد يوماً بعد يوم غلاءاً واسعاً.
ويقول أنيس: على إن البضائع المتوفرة تختلف من محل إلى آخر فهناك بعض المفروشات متشابهة وماتختلف فيه هو تسمية نوع السجاد فقط وبأسعار مختلفه فقد لايمكن لأي شخص معرفة جودتها أو مدى مصداقية سعرييها أعتقد أن الأسعار تشجع على الاقتناء بينما هناك سجاد لايمكن شراؤه فهو غير متماش مع الذوق الليبي هذا من وجهة نظري لكل منا الذوق في الاختيار فأنا جئت لشراء بعض المفروشات التي تباع بأسعار غالية الثمن ولم أجد سوى الفرش العادي جداً ولا يمكن شراؤه لأن المال لإيزال هو الأفضل خوفاًمن إهدار المال في اشياء رخيصة يمكن أن اشتري شيء غال لكن صناعة وجودة عالية وهذا أجده في محال دون أخرى..
السيد علي الترهوني .. قالت إن التخفيضات لم تكن مشجعه بالنسبة لي على قدر ما سعدت كثيراً بزيادة مرتبي الشهري فهو ما شجعني على شراء ما يحتاجه البيت من فرش وسجاد خاصة وإننا على أبواب فصل الشتاء على الأقل استطيع أن افرش البيت بحلة جديدة هذا الشهر أختار ما يناسبني وأتابع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي المحال التجارية الخاصة لبيع السجاد والمفروشات وارتادها للحصول على مايناسبني.
وعلقت السيدة ايمان عزوز إن البضائع تعتبر في متناول للجميع يمكن لأي منا شراء ما يرغب من مفروشات فلا يهم ما يقال المهم أن تختار ما هو جديد ومفيد للبيت فالأسعار مرتفعة في السابق أنما الآن فهي في متناول الجميع لايمكن مقارنتها بالماضي فزمن البضائع الممتازة والأسعار المناسبه قد أنتهت منذ ارتفاع سعر صرف الدولار ونحن نكتوي بالغلاء والله كريم نتمنى أن تعود الأسعار كما كانت عليه في السابق فهي من تساهم في خفض السعر «الملتهب» حقيقه .
وعن نفسي فقد اشتريت بعض الفرش أي ما يناسب بيتي أنما بعض الاحتياجات الأخرى لايمكن شراؤها لأنها لم تعجبني .
وبدأ السيد عمر حديثه خليفة قائلاً لقد سعدت كثيراً بهذا التخفيض المفاجئ والذي لازلت أبحث عن اسبابه متسائلا لماذا في هذا الفترة بالذات بدأ التنافس في الأسعار ما بين التجار هل هو تخوف من انخفاض سعر الصرف أم أن هناك بضائع كثيرة لاتزال في مخزونهم أم أن الامر يتعلق بالركود الاقتصادي وانخفاض مؤشر الطلب لدى الجمهور فهم من يقررون ذلك هل البضائع تستحق هذا السعر فعلاً أم أن هناك سلع لاتزال يتحكم في آلية جدولة أسعارها من قبل التجار فكما تشاهد هذا الاقبال الكبير من قبل الجمهور على الشراء وهم راضين كل الرضى على ما هو متاح لديهم فلو نظرنا إلى المبلغ المالي الذي بحوزتهم لنفترض أن لكل واحد منهم سقف مالي معين يمكن أن يشتري أكثر من خمس قطع في مرة واحدة.
وأبدأ السيد علاء الأمين تخوفه من أن موجة انخفاض الأسعار قد تكون مؤقتة لاتدوم طويل لنا أن نعتبرها كصيد الجمهور لعبه يمارسها التجار للحصول على أكبر عدد من الجمهور وهنا يمكن أن يكونوا قد تخلصوا من بضائع طال عليها الزمن ولم تجد من يشتريها وفي نفس الوقت المبيع بأكبر قدر ممكن حتي يتم التخلص من بضائع قديمة واستبدالها بأخرى جديدة فالتوريد لايزال باهض الثمن وسعر صرف الدولة مازال مرتفعاً فلماذا التخفيض المفاجي نعلل هنا السبب هو رخص قيمتها قبل جلبها إلى البلد أي تباع بأسعار غالية الثمن منذ الأساس وحتى وإن ساعدوا في تخفيضها فإنهم لازالون الرابح الأكبر فليس هناك من يقوم بالتخلص من البضائع حتى وإن كانت بهذا السعر المعروض الآن.
بينما يرى خبراء في المجال الاقتصادي أن وراء انخفاض الأسعار المفاجيء في العديد من البضائع سواء كانت مفروشات كهرومنزلية وآثاث قد تتربط بأسعار صرف الدولار وأن هناك نية في خفض سعر الدولار من الحكومة مثلما ثم خفض سعر التوريد وجعلها إلى ليبيا مع وجود ركود اقتصادي ملحوظ منذ فترة قريبة إلا أن الامر لايزال وراء التجار بانفسهم فهم اليد الأولى في وضع السعر المحدود والذي يرغبون فيه وثانياً التخوف من انهيار سعر الصرف الأجنبي .
