الحياة والموت دورة طبيعية، وهذا يدعونا إلى تنظيم أموالنا وبيوتنا، لذلك، يجب علينا دراسة القوانين المدنية التي تنظم حياتنا في كل المجالات، كما يتطلب توعية بعضنا بعضًا بالمسائل القانونية الخاصة مثل الوصية القانونية للأحفاد في حالة وفاة أبيهم وجدهم على قيد الحياة. كل ذلك يُسهم في بناء مجتمع متماسك ومتطور، ومن ثم ترتقي البلاد إلى مصاف البلدان الحضرية المثقفة.
من هنا كان لنا شرف اللقاء مع السيد / عبد الفتاح محمد الجدوعي قلم الفرائض بمحكمة باب بن غشير،،،،
لماذا تطرح قضايا الميراث والورثة في دائرة الأحوال الشخصية بالمحاكم ؟
الغالب في مسألة الخصومة حول الميراث والورثة يتم التأخير في مسألة قسمة التركة عندما يتوفى «رب العائلة» والفترة تطول هنا يكون موضوع النزاع، لكن الأولى علاج مشكلة الميراث والورثة بعد شهر من وفاة صاحب الميراث كأقصى حد يتم قسمة التركة لأن أغلبية المشكلات تكون من مسألة التأخير بين الوفاة، وقسمة التركة «الميراث»، و أحيانًا عندما تتجاوز سنة أو سنتين، أو ثلاث سنوات تؤدي إلى:
كثرة المشكلات والناس المفسدين.
.متى يتدخل القانون في الميراث؟
يتدخل القانون في قضايا الميراث عند حدوث الخصومة، في الغالب يسعى القانون فيما يتعلق بحل النزاعات في قضايا الإرث باللجوء إلى الجانب الاجتماعي أولاً، الحل القانوني يكون آخر حل لأن الجانب الاجتماعي يتم من خلالها حل عدة أمور دون اللجوء إلى «القضاء».
وفي حالة العجز عن إيجاد الحلول من الناحية الاجتماعية يتم اللجوء عندئذ للقانون، المعروف في المجتمع الليبي دائمًا يغالب الجانب الاجتماعي لحل النزاعات قبل كل شيء مراعاة لنظام العائلات والعرف والعادات والتقاليد ، آخر شيء عند حدوث الخصومة يتم اللجوء للقانون .
هناك قضايا ميراث لها عشرين سنة في أروقة المحاكم دون صدور حكم شرعي، ما الأسباب التي أدتْ إلى ذلك؟
الغالب في مسائل قضايا النزاع المدني أو مشكلات الأرث تأخذ فترة زمنية طويلة أحيانا قد يكون السبب بعض الورثة الذين يطلبون بحقوقهم في الميراث عدم حصولهم على أوراق أصل ملكية العقار أو عدم إجراء الفريضة الشرعية، أو احيانًا يكون الأرث ليس بدرجة الأولى أي لا يصل إلى الوالدة الوريثة مباشرة على سبيل المثال بل يكون عند الجدة مع الأخوال أو أن يقوم أحد الورثة بالاستئثار ببعض أصول الأوراق الرسمية للعقار أو إجراء بعض التنازلات أثناء حياة الموروث صاحب التركة الأصلي أو مسألة البيع و الشراء دون الرجوع إلى باقي الورثة أو شيء من ذلك .
هل من حق المرأة رفع قضية المطالبة بميراثها؟
نعم المرأة من حقها رفع قضية المطالبة بالميراث و لكننا نغلب الجانب الاجتماعي قبل كل شيء.
في حالة قام أحد الأبناء ببناء طابق فوق بيت رب العائلة .. ما هو الوضع القانوني للابن عند وفاة رب العائلة ؟
نحن «قلم الفرائض الشرعية» نزع مدني خاص لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال ، أحيانًا تكون الإجابة غير صحيحة ، هذا سؤال يوجه إلى أهل الاختصاص في القانون .
ما هي أهم قضايا الميراث و الورثة التي تعدّ مشكلة يصعب حلها بسهولة؟
أهم قضايا الميراث التي تواجهنا عندما يتوفى للإنسان أحد أولاده على حياته على سبيل المثال الجد يتوفى أحد أبنائه ويكون هذا الابن متزوجًا وله ذرية هنا يأتي الجد يريد «غرس أحفاده» من حتى يستطيع أحفاده اخذ ميراثهم بعد وفاته هو «الجد»، المشكلة هنا:
أن «الجد» يجلس في مكان العزاء، أو في المقبرة عند الدفن ويشهد الحاضرين بأنه «غرس أبناء ابنه المتوفى» ولكن لا يوثق هذا الكلام قانونياً عند «محرر العقود»، وعند وفاة «الجد» يأتي الأحفاد ويقولون للعائلة إن «الجد» أوصى بحقهم في الميراث عند «وفاة والدهم» ويبحثون على دليل قانوني يثبت حقهم في الميراث لكن لا يجدون أي مستند قانوني يدل على ذلك .
ويقول أحد الأعمام الذي لا يخاف الله عز وجل لا اعتراف بحقهم في الميراث إلا بمستند قانوني رسمي، وهذه واحدة من المشكلات والقضايا التي تعرض علينا .
وفي هذه الحالة يلجأ الاحفاد إلى رفع دعوى قضية اثبات صحة ونفاذ هذه الوصية، ولكن الأولى انتشار ومعرفة أن يكون هناك «ثقافة الوصية» و«ثقافة التوثيق» قال الله تعالى: )ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله( سورة البقرة الآية «281» مسألة التوثيق مطلوبة لكن الوصية لمجرد أشهد الناس الحاضرين في العزاء، أو الدفن هي صحيح لها اعتبار لكن الحجة بالأوراق الرسمية الموثوقة عند محرر عقود قانونياً هي الأفضل .
ما هي أهم المطالب ؟
ينبغي التركيز على إعادة ثقافة الوصية وثقافة التوثيق القانونية في المجتمع الليبي، لمجرد أن الإيصال الشفوي لا يعتاد به في القانون ، فنحن موجودة لدينا «الوصية الواجبة» الاحفاد في حالة توفى أبوهم قبل وفاة الجد ، القانون أدخالهم في الميراث بقوة القانون لكن هذا القانون يوجد بها خلاف .
اولاً: دار الإفتاء تكلمت على هذا القانون، وأوضحت أن هذا القانون مستند إلى أدلة شرعية ضعيفة ، فلا يمكن إلزام الناس بأمر دون وجود دليل قانوني أو نص صريح، هناك خلاف بين دار الإفتاء و المجلس الأعلى للقضاء .
ثانياً : المجلس الأعلى للقضاء نظر إلى مصالحة الاحفاد عند وفاة والدهم قبل وفاة جدهم، الغالب فيهم الفقر و العوز وغير ذلك ، المجلس الأعلى للقضاء جبرًا للضرر الحاصل للأحفاد أوضح بأن يتم منحهم جزءًا من التركة من باب الوصية و ليس من باب الميراث لكن هذا الأمر به خلاف .
الان نعمل على انهاء هذه المشكلة بإعادة “ثقافة الوصية» و «ثقافة التوثيق القانوني»، لان فيها جبر للضرر الحاصل للأحفاد و عند التركيز على الخطباء و الجانب الديني و الاجتماعي ، من ثم نجعل هذا الامر شائعًا بين الناس تنتهى المشكلة ، أغلبية المشاكل الواقعة الان أن الأحفاد لا يورثون لكن )القانون يمحنهم حق الميراث(، رغم أن الأعمام يقولون للعائلة أن الأحفاد من الناحية الشرعية ليس لهم الحق في الميراث لكننا نحن نمحهم حقهم في الميراث.
أهم النصائح لأصحاب الميراث والورثة.
الأولى للناس دفع لخصومة:
عدم التريث و عدم التأخير في إجراء الفرضية الشرعية.
عدم التريث وعدم التأخير في قسمة التركة.
لأن كلما طالت المدة الزمنية من حين وفاة صاحب التركة الموروث الوالد الأب أو الجد أو الأم ، فإذا طالت المدة الزمنية تكثر المشكلات لكن عند حل الميراث بعد وفاة صاحب الميراث على اقصى حد شهر تكون الأمور سهلة، و بالمقابل إذا طالت المدة الزمنية يكثر أصحاب السوء و المشكلات.
