بعد أن قام مصرف ليبيا المركزى بخفض قيمة الدينار الليبي عن طريق تعديل سعر صرف الدولار؛ مما سيزيد من غلا ء المعيشه؛ ليصبح أزمه تحتاج الى حلول آنيه، و تحتاج الى وجود حكومة موحدة و لمعرفة المزيد عن الأزمة:
التقيت الدكتور سليمان الشحومى الخبير الاقتصادى وطرحت عليه السؤال التالي:
لماذا تم خفض الدينار الليبي ؟ و ماهى تداعيات الازمه؟
فيما يخص مو ضوع تعديل سعر الصرف إن ماقام به المصرف فيه عدم تنسيق لانفاف الدولة الليبية فهناك حكومتين تقومان بالانفاق و الذى تضاعف فى ظل محدودية الاقتصاد الليبي مما شكل ضغطا على الاحتياطي الليبي وزاد الطلب على الاحتياطات الليبية و فى رأيي أن المبررات التي ساقها البنك المركزي من تضاعف النقود فى ظل محدودية الواردات و هو شريك بصمته و بمساهمته فى تسهيل الانفاق للحكومتين و المنفلت و على كل اوجه الصرف دون وجود إطار محدد أو دون وجود ميزانية و عدم المبالاة و عدم الاكثرات للوائح و الضوابط و القوانين و المواثيق والنظم و استغلال حالة الانقسام السائدة فى الدولة ولان البنك المركزي يبدوا انه توحد و شكلت ادارته تحت الضغط و فى اطار المحاصصة و المقاسمة يبدوا ان الترتيبات و استغلال حالة الانقسام في البلاد و أصبح الصرف لحكومتين شرقا و غربا.
و ذلك سيزيد الضغط على عرض النقود و يزيد الطلب بشكل أكثر على العملة الأجنبية و و بالتالي كل مازاد الإنفاق زاد تفاقم الدين العام ان كان هذا الأمر سيؤثر على عرض النقود مما سيؤثر على عرض النقود و سيزيد على طلب العملة الاجنبية و مع قلة الموارد و ومع هبوط سعر النفط و بالتالي سيكون الوضع صعبا باعتبار أن ليبيا تعتمد على الإيرادات النفطية بشكل كبير و بذلك حمل الأطراف المسؤولية وبرأ نفسه منها فهذه الأزمة التي ستعصف بقيمة الدينار الليبي ومما يزيد الوضع سوء التراجع الكبير سيؤثر على الايرادات و الميزانية و هدم وجود الشفافية بالنسبهة لمؤسسة النفط و المصرف الخارجى و مصرف ليبيا المركزى و المصرف الخارجي و توريد الايرادات و ضبطها بشكل صحيح و الواقع انه سيكون لها تبعات متلاحقه و سيئة على الاقتصاد الليبي و على مستوى استدامة الحاله الاقتصادية و استقرارها و لها تاثير كبير لأننا كشعب نعتمد على الاستيراد من الخارح و سينعكس على الخدمات حيث ستتأثر وسائل النقل و تذاكر الطائرات و تاثيره على مستوى المواطن خاصة أصحاب المعاشات فلن يتمكنوا من المقاومة لحالة غلاء الأسعار لذا اولا يجب ان تتكون حكومة واحدة تعطى لها كل الصلاحيات فهي تحتاج إلى معالجه قانونيه و اداريه فى غاية الاهميه و يجب ان تقوم هذه الحكومه لتقوم باعاده ضبط الاقتصاد و حماية البلد و اعادة ضبط الانفاق العام و يتم تنظيمه لشكه ضمان اجتماعى و اعادة ضبط الانفاق العام و تخفيفه و منع الهدر و عدم المبالاة في إدارة المال العام وهي تحتاج إلى مشروع كبير جدا و ليس الحل ببعض التكتيكات و بعض العمليات الجراحية البسيطة و أيضا معالجة دعم الوقود و كلها تحتاج إلى حل أعم و أشمل.
