هذه المؤتمرات تعد فرصة للبحث وتبادل وجهات النظر و الخبرات وتقاسم التجارب
من خلال الإعلان عن هذا المؤتمر وهو المؤتمر الدولي الأول لمستجدات التنمية المستدامة 2020 تم استقبال عدد 608 ورقة حسب ماتم الاتفاق عليه من محاور
حيتث ، تم قبول 246 ورقة من 25 دولة.
حيث يعتبر هذا المؤتمر فرصة كبيرة للبحث عن حلول للاشكاليات التي تعرقل دول المغرب العربي في هذا الجانب
ايضا هو فرصة مهمة من المفترض ان يتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب
بين خبراء هذه الدول
من هذا المنطلق كان لصحيفة فبراير متابعة صحفية لفاعليات اختتام هذا المؤتمر المغاربي
الدكتور عبد السميع :
بدأتْ فكرة إقامة المؤتمر الدولي المغاربي الأول لمستجدات التنمية المستدامة 2030 عن طريق مجموعة من الأكادميين على هامش مؤتمر أقيم بدولة الجزائر ومن ثم اجريتْ عديد اللقاءات عن طريق «الانترنت» تمحور عنها الأهداف والمحاور وتشكيل اللجنتين التحضيرية والعلمية التى ضمت مجموعة كبيرة من الدول المغاربية.
اتجهتُ أنا ورئيس اللجنة التحضيرية إلى مجلس التخطيط الوطني المعني برسم السياسات العامة للخطط الوطنية؛ الذي من جهته تبنى رعاية المؤتمر من الناحية الإدارية وتم بعد ذلك تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس التخطيط الوطني؛ ووزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني للعمل على مخرجات المؤتمر.
بعد تشكيل اللجان وتصميم الموقع عن طريق اللجنة التقنية (شباب ليبي)؛ وتصميم قنوات «اليوتيوب» والمطوية وصفحة على «الفيسبوك»، تم الإعلان عن المؤتمر حيث تم استقبال 608 ورقات حسب المحاور العشرة، تم قبول 246 ورقة من 25 دولة.
بالإضافة للأوراق البحثية تم تصميم برنامج خاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لتقديم عروضهم فيما يخص الرؤى والبرامج والمشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة حيث تم عرض أكثر من 34 مؤسسة.
هذه المؤتمرات تعد فرصة للبحث وإيجاد الحلول وتسليط الضوء على الاشكاليات؛ وأيضا للتعارف وتبادل وجهات النظر، وتبادل الخبرات، وتقاسم التجارب.
تمخضتْ مجموعة من التوصيات المهمة التى من شأنها أن تُسهم في وضع خطة استراتيجية على المستويين المحلي والإقليمي لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030.
الدكتور خالد دواس
مدير مصنع الأصيل للصناعات الدوائية
حضرتُ هذا المؤتمر لأنه يهتم بالتنمية المستديمه التي نحن جزءٌ منها في مجال صناعة الأدوية؛ ونحن كمصنعين تعنين الدول العربية خصوصا دولة تونس وأنا أحد المستثمرين فيها في مجال صناعة الدواء؛ وتونس تعد شريكاً لنا في عديد المجالات وهي الاقرب لنا كدولة مصنعة يعني أنا في ظرف 12 ساعة نستطيع ايصال منتجاتي لليبيا وهذا مستحيل يحدث من أية دولة في العالم وكسياسة علاجية المواطن الليبي عنده ثقة كبيرة في تونس وكانت هذه الدولة فخرٌ كبيرٌ ليَّ في جميع القطاعات لا تنحصر على الدواء فقط واي مستثمر ليبي يقدر أن يستثمر فيها بكل اريحية وفيها طاقات شبابية متقدمة في جميع المجالات ولهذا نحن نسير في خط الشراكة الليبية التونسية في مجال الدواء الذي يعنينا وأنا هنا الشاب الليبي الوحيد الذي يملك مصنع دواء قائم في ليبيا بمواصفات عالمية، وكذالك مصنع دواء في تونس في الصناعات الدوائية وبعد تأسيس مصنع ليبيا اتجهتُ لتونس لأنها اقرب دولة لنا والحمد لله ليبيا الان في تحسن بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية وهذا يعني اننا نستطيع العمل بحرية وتشاركون في التنمية المستدامة التي ستنفع بلدنا على المدى الطويل.
وفي رأيي كفانا هدرًا للوقت وعلينا أن نباشروا العمل على التنمية وأنا دائماً اشجع الشباب الليبي والتونسي للسير قدمًا نحو التصنيع في مجالات الموارد البشرية لأنه فعلا عندنا خريجون يستطيعون إحداث تغيرات في عالم الصناعة والتنمية؛ نحن في مرحلة يعاني منها الشباب وهي فراغ خانق؛ فيجب أن ينخراط كل شاب في المجال المتخصص فيه ويشارك في البناء ونتمنى أن نرى كل شاب يعمل في مجاله وبهذا تتاح له فرص كبيرة للتنمية ونحاولوا أن نغيروا فكرة النَّاس على ليبيا انها دولة تستطيع النهوض باقتصادها من طاقات شبابها يعني لازم نحسن من وضع الصناعة في ليبيا بطاقاتها البشرية وما يعنيني الصناعات الدوائية التي نعتبرها مجالاً اقتصادياً وهي التي تعنى بصحة الإنسان.
زهيرة الإدريسي طالبة بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بفاس المغرب .
شاركتْ الباحثة الأكاديمية زهيرة الإدريسي في فعاليات المؤتمر الدولي المغاربي الأول حول مستجدات التنمية المستدامة من 12 إلى 16 مارس بتونس العاصمة، بورقة بحثية تحت عنوان : (النموذج التنموي الحالي المغربي واشكال العدالة الاجتماعية)، حيث أكدتْ على أن النموذج التنموي الحالي المغربي قد استنفذ كل طاقته وبلغ مداه وعلى أن الهدف الأساسي لكل نموذج تنموي هو توفير ظروف العيش الكريم لكل المواطنين في وطن تسوده روح التعايش والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وضمان الحقوق الأساسية فهو رؤية بعيدة المدى يتضمن مفهومًا شاملاً للتنمية بكل أبعادها الاقتصادية السياسية، الثقافية الاجتماعية.
و ركزتْ في مداخلتها على أن موضوع العدالة الاجتماعية والمجالية يحظى بالأولوية القصوى في سياق البحث عن نموذج تنموي قوي كفيل بالحد من الفوارق الاجتماعية والتباينات المجالية لأنه يستحيل بناء نموذج تنموي ناجح بمعزل عن الاستثمار في الإنسان وتأهيله عبر مباشرة إصلاحات عميقة للتعليم و الصحة، وتشجيع الابتكار و البحث العلمي.
الدكتورة السعدية لدبس من المغرب
حاصلة على:
– الدكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية .
– دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلاقات الدولية.
تهدف مشاركة المغرب في المؤتمر الأول للتنمية المستدامة إلى تقوية أواصر التعاون المغاربي ومد الجسور العلمية والثقافية والتنموية بين دول المغرب العربي، وقد شكل المؤتمر لبنة أساسية في هذا الشأن وحلقة وصل بناءة …
مداخلتي تمحورت باختصار حول موضوع العلاقة الجدلية بين قطاع التعليم العالي وعملية التنمية المستدامة الذي يجد موقعه المعرفي والأكاديمي، من حيث أنه جواب على إشكالات آنية وذات راهنية ملحة، في خضم ما يعرفه الوطن العربي وضمنه المملكة المغربية، من تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية جسيمة.ومن جهة ثانية، محاولة لاستكشاف نموذج نظري، لتحليل التفاعلات بين مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها التنموية، والاطلاع على حقيقة هذا التداخل والترابط. حسبنا من ذلك الكشف عن مضمون دور التعليم العالي وحدود اتساقه مع مؤشرات التنمية المستدامة وقياس تكامل هذا الاتساق في التجربة المغربية…
ولعل النتائج التي قادتنا إليها الورقة البحثية، تبين أن مشروع إصلاح التعليم العالي وربطه بمواجهة التحديات التنموية في المملكة والوطن العربي على العموم، يقتضي الحسم مع المقاربات التي تم رسميا الإقرار بفشلها وبهزالة حصائدها. ما يستدعي الالتفات إلى جذور الإشكالات الحقيقية، السياسية والحقوقية والقانونية وتجنب المعالجات الاختزالية والسريعة للتمكن من بلورة منظومة تربوية فعالة ونظام تعليم عال قادر على أن يفتح أفقًا في التنمية والعلم والفكر، مشرعًا على إمكانات المواطن نحن في أمس الحاجة إليها، لعلنا نتجاوز بها وطأة حالة الانسداد التي تجتاح المنطقة العربية بأكملها.. بعيدا عن أي مضاربة نظرية، سياسية أو ايديولوجية.
