قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الجمعة، إنه اتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على العمل خلال فترة لا تتجاوز يناير المقبل على استكمال تغيير المناصب السيادية،
وأضاف المشري خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الاتفاق على السلطة التنفيذية هو الطريق الأقصر نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن جهته قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، على ألا تكون هناك سلتطان تنفيذيتان في البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة جميعها.
وأضاف صالح خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إنهم سينتهون من الاتفاق على تغيير المناصب السيادية في مدة أقصاها نهاية ديسمير المقبل، وعلى تنفيذ مخرجات مباحثات بوزنيقة فيما يخص تلك المناصب.
