الوجبات الغذائية الجاهزة للجيش والشرطة
محمد بن زيتون
بعد انتصار ثورة فبراير المجيدة التي غيرت واقع كل الليبيين من دولة دكتاتورية عسكرية إلى دولة مدنية تنعم بحرية الرأي والفكر والتداول السلمي على السلطة، ونتيجة لوجود فراغ في القيادة السياسية لثورة فبراير أدى إلى تداخل بين السلطات وتكون ممالك مسلحة في الدولة سبب فوضى عارمة في تزايد مظاهر الفساد المالي .
إضافة إلى تدخلات الدول الخارجية بفرض أجندات وخلخلة في ميزان عدالة الدولة بتشجيع جماعة الإنقلاب وتسليحهم وإنشاء قواعد ومراكز عمليات وتغلغل رجال الإستخبارات بين رجال الدولة والمجتمع مما شجع البعض للتكسب من واقع تردي الخدمات الإعاشية في الجيش والشرطة، والتي كانت متوفرة كانت الخدمات تجهز وتجري على قدم وساق حيث تتوفر كل التجهيزات والمطابخ المجهزة بالمعسكرات والمنشآت والقيادات وكل المراكز الأمنية.
وكان الهدف دائما المحافظة على سلامة منتسبي الوحدات من أي تسمم غذائي أو عمليات إغتيال بوجبات الطعام فالجيوش تمشي على بطونها.
بعد وقائع 2011م نتفاجأ بتوقف كل المطابخ العسكرية واستبدالها بسلسلة عقود محلية للفنادق والمطاعم وحتى البيوت ومكاتب لتوفير الوجبات لمنتسبي الجيش والشرطة وقد يتراوح سعر الوجبة من خمسة عشر إلى عشرين ديناراً أو أكثر وهي عبارة عن وجبة متوسطة من الأرز أو غيرها مع قطعة لحم دجاج وبعض السلطة وأحيانا علبة مشروب وكثيراً ما تكون الوجبة غير مقبولة من حيث فن الطهو وكأنها أعدت لأسرى في الحرب وليس لرجال يقاتلون ويحرسون الوطن والمواطن .
كما أن قواعد الجيش والشرطة تنص على توفير الوجبات للعناصر المقيمين بالوحدات غير المتزوجين ويسمون جماعة (القِدِرْ) أما المتزوجون فتضاف قيمة مالية تقديرية لمرتباتهم مما يدل على أحقية جميع العناصر للوجبات .
ملايين الجنيهات يوميا وأسبوعيا وشهريا تصرف على وجبات جلها تمشي إلى مكبات القمامة وطعام للقطط والكلاب باستثناء الوجبات التي تسرب للبيوت لعدم التأكد من أعداد العناصر المطلوب تغذيتهم حيث يستلم المندوب مئات الوجبات دون حسيب أو رقيب، وقد تناهى إلينا توقف توزيع الوجبات منذ زمن ويتحمل العناصر عبأ توفير طعامهم بوسائل جمع النقود وطبخ الطعام مما يعرض المنشآت والعنابر والمقرات لأخطار نشوب الحرائق وتذمر الأفراد لنقص الوجبات الغذائية مما يؤثر ذلك على تأدية واجباتهم اليومية.
الحل عودة عمل المطابخ بالوحدات التابعة للشؤون الإدارية وإستلام المقرّر من التموين الجاف شهريا كالأرز والبقوليات والسكر والشاي وغيرها والطازج يوميا كاللحم والفواكه والخضراوات من إدارة الإعاشة أو المقاولين مباشرة، أو إضافة مبلغ تقديري مائة دينار مثلا لمرتبات جماعة القدر المقيمين بالمعسكرات والمراكز والمقرات الأمنية وذوي الواجبات في الخفارات، للحفاظ على سلامة العناصر العاملة وعدم العبث بحياتهم.
والله من وراء القصد .
