الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تجدد رفضها العمل بمًذكرات التفاهم الليبية الإيطالية والمالطية بشأن الهجرة

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، رفضها إستمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعية التي تم المُصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا ، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة خلال سنوات 2017 و2020.

وطالبت اللجنة مُطالبتها للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إلغاء مذكرات التفاهم التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة مع دولتي إيطاليا ومالطا خلال سنتي 2017 و2020.م بشأن الهجرة غير النظاميه ، وذلك نظراً لتعارض هذه المذكرات مع الأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نهيك عن حجم الآثار والتداعيات التي تحمل لليبيا جراء عمليات الصد والأعتراض لقوارب المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في عرض البحر وقُبالت السواحل الليبية، وإعادتهم إلى ليبيا والأبقاء عليهم بها، وما يترتب على الأبقاء على المهاجرين في الأراضي الليبية من التزامات على الدولة الليبية ناهيك عن الآثار والتداعيات السلبية على التركيبة الديمغرافية والسكانية لليبيا، وكذلك المخاطر الأمنية على المهاجرين وعلى سلامتهم.

وأكدت اللجنة رفضها لأي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الأبقاء عليهم في ليبيا.

وشددت اللجنة، على عدم سماحها بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا، وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية والمالطية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على حساب المصلحة الوطنية العليا لليبيا‫.

وأكدت اللجنة، على موقفها الراسخ بعدم السماح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا، وكذلك لن تسمح بتمرير الدعوات لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا، بحسب نص بيانها.

واعربت اللجنة، عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون.

وعبرت اللجنة، عن استيائها الكبير حيال تجاهل دول الإتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم إيطاليا للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مراكز الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات تجار البشر في ليبيا، ويجب على دول الإتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية إتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الانساني والإعلان العالمي لحقوق الانسان ، وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.

وجددت اللجنة، تأكيدها على أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الانساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إليها، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتعين على دول الإتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار واعمال العنف.

وأكدت اللجنة، على موقفها الذي يرتكز على منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحثه، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات المخاطر الأمنية على حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء و لتصاعد خطر الجريمة المنظمة وتصاعد وثيرة إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها، بحسب البيان.

وقالت اللجنة، إنه بالنظر إلى حجم التحديات والمخاطر الأمنية وانتشار السلاح في عموم البلاد والمخاطر الواضحة على الأرواح، بات من الملح أكثر من أي وقت مضى، وقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا ووضع آلية لضمان حماية المتواجدين على أراضيها نظرا لحجم المخاطر، والتهديدات التي تمس حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين جراء النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار ، بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق المهاجرين واللاجئين المستضعفين المتواجدين بمراكز الاحتجاز والإيواء، وكذلك الجرائم الني ترتكبها عصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بحق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء بمناطق ومدن متعدده في عموم البلاد، وفق نص البيان.

وطالبت اللجنة دول الإتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية إتجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية، وبسرعة إجلاء اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المتواجدين في ليبيا بالنظر إلى حجم التحديات والمخاطر الأمنية على حياة وسلامة المهاجرين.