رأي
بالمختصر
البلديات “حرجانة” 1
بقلم: سالمة عطيوة
البحت عن تفسير منطقي لرفض بعض البلديات لميزانية الطوارئ المرصودة من الرئاسي كان أمرا محيرا؟، وفي اجتهاد بسيط دون الدخول في المجادلات السياسية والاقتصادية بكل تفاصيلها, إنما هو تحليل مجرد, وطرح لبعض التسؤلات، أعتقد أن ميزانية البلديات ظلت حبيسة المناشدات في بعض البلديات وصحيفة فبراير عبر صفحة بلديات رصدت بعضا منها.
وحصل المراد، وحقيقة كورونا “دارت إللي عليها وما قصرت” وتم بالفعل إصدار قرار بالخصوص, ولكن حصل مالم يكن في الحسبان، وهو رفض بعض البلديات لهذه الميزانية.
وهنا نطرح بعض الأسئلة والتي اجزم أنها تدور في ذهن المواطن, هل البلديات رفضت الميزانية حرصا على الصالح العام؟ أو لأنها تأخرت كثيراً؟ أم إنها لا تفي بالمطلوب لتقديم الخدمات للمواطن؟ أو لأنها لم تراعي المعايير المطلوبة من حيت القيمة المالية؟ أم أنها لا تستوفي الشروط المعقولة أو الحد الأدنى للقسمة العادلة للفساد وسرقة المال العام؟
وليعذرني البعض على صراحتي, وخطرها على الصراحة لأننا لم نعهد ردة فعل بهذه الطريقة السريعة، فكل ما تمنحه الدولة مقبول على قول المثل “هذا حوش بونا وناس بيحاسبونا”, ورغم ذلك قد تسجل ضمن قائمة أقوى ردة فعل في العصر الحديث لليبيا وهذه قمة الديمقراطية، وهنا ندعوكم للتفاؤل وهذا جانب ايجابي يؤخذ بعين الاعتبار.
فهل سنشهد وعي عام من قبل المسئولين لتقدير عواقب الفساد الذي استشرى في معظم دوائر الدولة من أعلى الهرم إلى أسفلة، ولا ننسى بذلك الدائرة الوسطى “فخير الأمور أوسطها”، ولا أعتقد أنني بحاجة لتفسير أكثر من هذا، “والبلديات حرجانة دبرها يا رئاسي”.
