جذور الأزمة الروسيـة الأوكرانية…

 

لم يتسبب احتمال حدوث غزو روسي لأوكرانيا إلى زيادة القلق في منطقة الحدود المشتركة بين البلدين وحسب، بل امتد إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث حذر الكثير من الخبراء من أن هذه الخطوة المحتملة قد تؤثر سلباً على العالم كله.وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، يخشى الخبراء من أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكون بمثابة اختبار لعزيمة الدول الغربية، وسيطرح سلسلة من حالات عدم اليقين الاقتصادية والأمنية في العالم، ويعطل سلاسل التوريد والاقتصاد العالمي. ومن أجل فهم أفضل لجذور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، نقدّم في هذا التقرير بعض العوامل التي تسببت في الموقف الحالي القابل للانفجار.

فكما هو معروف ان التوترات بين روسيا وأوكرانيا حاليا يسبقها تاريخ يعود إلى العصور الوسطى، فكلا البلدين لديهما جذور في الدولة السلافية الشرقية المسماة «كييف روس»، لذلك، دائما ما يتحدث الرئيس الروسي بوتين عن «شعب واحد».

طبقا للتاريخ، كان مسار هاتين الأمتين عبر التاريخ مختلفاً، ونشأت عنه لغتان وثقافتان مختلفتان رغم قرابتهما، فبينما تطورت روسيا سياسياً إلى إمبراطورية، لم تنجح أوكرانيا في بناء دولتها، حسب موقع «دوتشه فيلا»ففي القرن السابع عشر، أصبحت مساحة شاسعة من أوكرانيا الحالية جزءاً من الإمبراطورية الروسية، لكن

وبعد سقوط الإمبراطورية الروسية عام 1917، استقلت أوكرانيا لفترة وجيزة، قبل أن تقوم روسيا السوفيتية باحتلالها عسكرياً مجدداً وفي ديسمبر عام 1991، كانت أوكرانيا، بالإضافة إلى بيلاروسيا، من بين الجمهوريات التي دقت المسمار الأخير في نعش الاتحاد السوفييتي، غير أن موسكو أرادت الاحتفاظ بنفوذها، عن طريق تأسيس رابطة الدول المستقلة «جي يو إس». كان الكرملين يظن وقتها أن بإمكانه السيطرة على أوكرانيا من خلال شحنات الغاز الرخيص، لكن ذلك لم يحدث، فبينما تمكنت روسيا من بناء تحالف وثيق مع بيلاروسيا، كانت عيون أوكرانيا مسلطة دائماً على الغرب فأزعجت أوكرانيا الكرملين بميلها للغرب، ولكن الصراع لم يصل إلى ذروته طوال فترة التسعينيات، لأن حينها كانت موسكو هادئة، لأن الغرب لم يكن يسعى لدمج أوكرانيا، كما أن الاقتصاد الروسي كانت يعاني، والبلاد كانت مشغولة بالحرب في الشيشان، حسب «بي بي سي».

وفي عام 1997 اعترفت موسكو رسمياً من خلال ما يسمى بـ«العقد الكبير» بحدود أوكرانيا، بما فيها شبه جزيرة القرم، التي تقطنها غالبية ناطقة بالروسية.

وعندما انهار الاتحاد السوفييتي مطلع التسعينيات، كانت أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة، تمتلك ثالث أكبر ترسانة أسلحة نووية في العالم.

وعملت الولايات المتحدة وروسيا على نزع الأسلحة النووية الأوكرانية، وتخلّت كييف عن مئات الرؤوس النووية إلى روسيا، مقابل ضمانات أمنية لحمايتها من هجوم روسي محتمل.

شهدت موسكو وكييف أول أزمة دبلوماسية كبيرة حديثة بينهما في عهد فلاديمير بوتين، ففي خريف عام 2003 بدأت روسيا بشكل مفاجئ في بناء سد في مضيق كريتش باتجاه جزيرة «كوسا توسلا» الأوكرانية.

واعتبرت كييف ذلك محاولة لإعادة ترسيم حدود جديدة بين البلدين، وازدادت حدة الصراع، ولم يتم وضع حد له إلا بعد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني. عقب ذلك أوقف بناء السد، لكن الصداقة المعلنة بين البلدين بدأت تظهر تشققات.

أثناء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا عام 2004، دعمت روسيا بشكل كبير المرشح المقرب منها، فيكتور يانوكوفيتش، إلا أن «الثورة البرتقالية» حالت دون فوزه المبني على التزوير، وفاز بدلاً منه السياسي القريب من الغرب، فيكتور يوشتشينكو.

خلال فترته الرئاسية قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوكرانيا مرتين، في عامي 2006 و2009، كما قُطعت أيضاً إمدادات الغاز إلى أوروبا المارة عبر أوكرانيا.

وفي عام 2008، حاول الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج دبليو بوش، إدماج أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وقبول عضويتهما من خلال برنامج تحضيري، لكن قوبل ذلك باحتجاج بوتين، وموسكو أعلنت بشكل واضح أنها لن تقبل الاستقلال التام لأوكرانيا، حسب «سكاي نيوز».

لكن فرنسا وألمانيا حالتا دون تنفيذ بوش لخطته، وخلال قمة «الناتو» في بوخارست تم طرح مسألة عضوية أوكرانيا وجورجيا، ولكن لم يتم تحديد موعد لذلك ولأن مسألة الانضمام للناتو لم تنجح بسرعة، حاولت أوكرانيا الارتباط بالغرب من خلال اتفاقية تعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وفي صيف عام 2013، بعد أشهر قليلة من توقيع الاتفاقية، مارست موسكو ضغوطاً اقتصادية هائلة على كييف وضيّقت على الواردات إلى أوكرانيا، وعلى خلفية ذلك، جمّدت حكومة الرئيس الأسبق يانوكوفيتش، الذي فاز بالانتخابات عام 2010، الاتفاقية، وانطلقت بسبب ذلك احتجاجات معارضة للقرار، أدت لفراره إلى روسيا في فبراير عام 2014.

استغلت موسكو فراغ السلطة في كييف لضم القرم في مارس عام 2014، وكانت هذه علامة فارقة وبداية لحرب غير معلنة، وفي الوقت نفسه، بدأت قوات روسية شبه عسكرية في حشد منطقة الدونباس الغنية بالفحم شرقي أوكرانيا من أجل انتفاضة، كما أعلنت جمهوريتان شعبيتان في دونيتسك ولوهانسك، يترأسهما روس.

أما الحكومة في كييف، فقد انتظرت حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية في مايو 2014، لتطلق عملية عسكرية كبرى أسمتها «حرب على الإرهاب».

في يونيو 2014 أيضا، التقى الرئيس الأوكراني المنتخب للتو، بيترو بوروشينكو، وبوتين لأول مرة بوساطة ألمانية وفرنسية، على هامش الاحتفال بمرور 70 عاماً على يوم الإنزال على شواطئ نورماندي، وخلال ذلك الاجتماع وُلدت ما تسمى بـ«صيغة نورماندي»، حسب «بي بي سي». آنذاك، كان بإمكان الجيش الأوكراني دحر الانفصاليين، إلا أنه في نهاية أغسطس، تدخلت روسيا- بحسب الرواية الأوكرانية- بشكل هائل عسكرياً، لكن موسكو تنكر ذلك حتى الآن.

الفرق العسكرية الأوكرانية قرب إيلوفايسك، وهى بلدة تقع شرق دونيتسك، تعرضت للهزيمة، وكانت لحظة محورية، لكن الحرب على جبهة موسعة انتهت في سبتمبر بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مينسك.

بعد الاتفاق، تحول الصراع إلى حرب بالوكالة تدور رحاها حتى اليوم، وفي مطلع عام 2015، شن الانفصاليون هجوماً، زعمت كييف أنه كان مدعوماً بقوات روسية لا تحمل شارات تعريف، وهو ما نفته موسكو.

منيت القوات الأوكرانية بهزيمة ثانية جراء الهجوم، وذلك في مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية، والتي اضطر الجيش الأوكراني للتخلي عنها بشكل أشبه بالهروب.

آنذاك- وبرعاية غربية- تم الاتفاق على «مينسك 2»، وهى اتفاقية تشكل إلى اليوم أساس محاولات إحلال السلام، وما تزال بنودها لم تنفذ بالكامل بعد.

في خريف عام 2019 كان هناك بصيص أمل، إذ تم إحراز نجاح في سحب جنود من الجهتين المتحاربتين من بعض مناطق المواجهة. لكن منذ قمة النورماندي التي عُقدت في باريس في ديسمبر عام 2019، لم تحصل أي لقاءات، فـ«بوتين» لا يرغب في لقاء شخصي مع الرئيس الأوكراني الحالي، فلودومير زيلينسكي، لأنه- من وجهة نظر موسكو- لا يلتزم باتفاق مينسك.

ومنذ ديسمبر عام 2021، يطلب الرئيس الروسي بشكل علني من الولايات المتحدة ألا تسمح بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو أو تتلقى مساعدات عسكرية، لكن الحلف لم يرضخ لهذه المطالب.

الى جانب انزعج موسكو  بشدة من فكرة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بل ويمثل ذلك خطاً أحمر بالنسبة للرئيس الروسي بوتين.

ويرجع ذلك إلى أنه وفقاً للفصل الخامس من اتفاقية «الناتو»، فإن أي هجوم يتعرض له عضو في الحلف يعتبر هجوماً على الحلف بأكمله، ما يعني أن أي هجوم عسكري روسي على أوكرانيا يعني وضع موسكو في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، والدول الـ27 الأعضاء في الحلف.

وحاول بوتين اختبار الولايات المتحدة والغرب في الأزمة الأوكرانية مراراً، الأولى في ربيع 2021، عندما حشد بعض القوات والعتاد العسكري على الحدود، وأدى ذلك إلى انتباه الولايات المتحدة، والتي سعت لإجراء مباحثات بين بوتين وبايدن، وبعد ذلك بأيام سحبت روسيا قواتها.

وفي الوقت نفسه، فإن نظرة بوتين إلى الولايات المتحدة تغيرت كثيراً، وخاصة بعد الانسحاب العسكري الفوضوي الأمريكي من أفغانستان، والاضطرابات التي تعانيها أمريكا على الصعيد الداخلي، في أعقاب الاستقطاب الذي شهدته بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما تراه موسكو أنها مؤشرات للضعف الأمريكي.

ويرى بوتين الغرب في حالة انقسام شديد بشأن دور الولايات المتحدة في العالم، ولا يزال بايدن يحاول إعادة توحيد التحالف عبر الأطلسي، بعد حالة انعدام الثقة التي تراكمت خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأدت بعض أخطاء بايدن الدبلوماسية إلى نفور الشركاء الأوروبيين، وتحديداً الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، واتفاق الغواصة النووية الذي طرحه بايدن مع بريطانيا وأستراليا، وكان مفاجأة بالنسبة لفرنسا وفي نوفمبر الماضي، بدأت روسيا في نقل أعداد هائلة من قوات جيشها إلى المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية وأصبحت الحرب على المحك بشكل أكبر مع تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبوع الماضي، خلال خطاب، أنه سيعترف باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين اللتين يسيطر عليهما انفصاليون مدعومون من روسيا.

كما زعم بوتين أن أوكرانيا ليس لها تاريخ بوصفها بلدا حقيقيا، واتهم السلطات الأوكرانية بالفساد.

وبعد هذا التصريح، وقع الرئيس بوتين على أوامر أصدرها لقواته بتنفيذ «مهام حفظ سلام» في كلتا المنطقتين.

لكن، وفي أعقاب الإعلان الروسي، صرح الأمين العام لحلف الناتو قائلا: «إنهم يقومون باستمرار بتحريك القوات إلى الأمام وإلى الخلف.. لطالما تحركت القوات يمينا ويسارا، إلى الأمام وإلى الخلف وفي كل الاتجاهات، لكن الاتجاه الذي ظل ثابتا خلال الأسابيع والأشهر الماضية هو الزيادة المستمرة في القدرات العسكرية) الروسية على مقربة من حدود أوكرانيا».

وذكر الخبراء عدة أشكال لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على العالم، هي:

– اتحاد دول الغرب لإنشاء خط مواجهة جديد ضد روسيا:

يقول الخبراء إن روسيا ستجد عدوانية علانية على أعتابها إذا قامت بالفعل بشن حرب على أوكرانيا.

ومع تنامي خطر الغزو الروسي لأوكرانيا، ازداد حجم الخطاب الغربي أيضاً.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن أي غزو روسي سيكون له «عواقب وخيمة»، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستساهم في أي حشد جديد للقوات يعلنه حلف شمال الأطلسي في أعقاب أي هجوم روسي، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن «التكلفة ستكون باهظة للغاية» إذا قرر بوتين التحرك.أما نيل ملفين، مدير دراسات الأمن الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، فقد علق على الأمر بقوله: «بالتأكيد سيكون لدى الناتو استراتيجية قتال لردع أي هجوم محتمل».

– مخاوف اقتصادية:

هناك العديد من الآثار الاقتصادية المحتملة التي أثارت قلق الخبراء منذ أن أصبح حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية واضحاً لأول مرة.

بشكل مباشر، يمكن أن يكون لتعطيل الإنتاج الزراعي في أوكرانيا تأثير مباشر على الإمدادات الغذائية العالمية.

وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر 4 دول مصدرة للحبوب في العالم، حيث تشتهر بزراعة الذرة والقمح وتعد من أكبر عشرة منتجين لفول الصويا والشعير واللفت.

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التأثير المحتمل الأوسع نطاقاً على إمدادات الطاقة، والعواقب التي قد تنتج عن العقوبات الغربية القاسية على روسيا.

وتعتبر روسيا أحد أكبر موردي الطاقة في العالم، وتوفر حوالي 30 في المائة من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، حيث تلعب الإمدادات من الدولة دوراً حيوياً في توليد الطاقة والتدفئة المنزلية في وسط وشرق أوروبا.

وقد سبق أن اتُهمت باستغلال هذا الأمر للضغط على الدول وتهديدها.

واتهمت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء الماضي روسيا بخفض صادراتها من الغاز إلى أوروبا في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.

وفي الأشهر الأخيرة، فرضت البلاد ضغوطاً أيضاً على مولدوفا، التي تقع بين أوكرانيا و‌رومانيا.

وقال جولد ديفيز: «لقد شهدنا تسبب روسيا في الأشهر الأخيرة في تفاقم مشاكل إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار. وقد تقوم موسكو بخطوات أكثر خطورة إذا تم فرض عقوبات عليها».

وقال ملفين إن «أي خطوة روسية في هذا الشأن قد تتسبب في (هزة هائلة في الاقتصاد الأوروبي)، وقد تؤدي إلى تعطيل خطط التخلص التدريجي من الأسلحة النووية في أجزاء من القارة إذا اضطرت دول أوروبا إلى البحث عن أي بدائل للطاقة».

واقترح المشرعون الأميركيون في الأسابيع الأخيرة إزالة روسيا من نظام «سويفت» الدولي المالي؛ وهو عبارة عن شبكة اتصالات مصرفية عالمية تربط آلاف البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.

ورد كبار المشرعين الروس بالقول إن شحنات النفط والغاز والمعادن إلى أوروبا ستتوقف إذا حدث ذلك.

وتقول ماريا شاغينا، الباحثة في المعهد الفنلندي للشؤون الدولية: «سيؤدي عزل روسيا عن (سويفت) إلى إنهاء جميع المعاملات الدولية، وإحداث تقلبات في العملة، والتسبب في تدفقات رأس المال إلى الخارج».

إلا أنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا ستخسران الكثير أيضاً إن حدث ذلك، لأن بنوكهما هي أكثر مستخدمي «سويفت» في التواصل مع البنوك الروسية.

– تفاقم الصراعات الدولية الأخرى:

قال الخبراء إن أصداء التوغل الروسي في أوكرانيا ستظهر في جميع أنحاء العالم.

ويخشى البعض من أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يشجع الدول الأخرى المنخرطة في نزاعات حدودية على شن حرب ضد بعضها البعض.

ويقول غولد ديفيز: «ينطبق ذلك على أزمة الصين وتايوان. ستراقب الصين بعناية الدروس التي يمكن أن تستخلصها بشأن رد الفعل الغربي تجاه روسيا، وكذلك قد يتحرك التايوانيون في صراعهم تبعاً لرد الفعل هذا».

وأضاف: «سنشهد تأثيرات غير مباشرة لسنوات وربما عقود قادمة. إذا قامت روسيا بخطوات ناجحة في هذا الصراع، سيخبر ذلك الطغاة في جميع أنحاء العالم أن الولايات المتحدة ودول الناتو لن يتمكنوا من التصدي لهم».

وأشار الخبراء إلى أن هناك دولاً أخرى أيضاً قد تستفيد من قوة رد الفعل الروسي مثل كوريا الشمالية وإيران.

ويبقى أن الحرب في حالة اندلاعها ستكون مدمرة بالنسبة لأوكرانيا، ولها عواقب لا يمكن قياسها على باقي أوروبا والغرب، بل و يضع العالم على حافة الهاوية.

المصدر / وكالات