في ظل ضعف أجهزة الدولة وعدم المبالات من المسؤولين وانشغالهم بأمور بمنآى عن احتياجات المواطن البسيط الذي سحقته الصراعات والتجاذبات السياسية المبنية على الاطماع وعدم مراعاة مصلة الوطن والمواطن ينشط الكثير من ضعاف النفوس وأصحاب الجشع بالتلاعب بصحة البشر وأرواحهم باستجلاب أغذية لا تنطبق عليها معايير السلامة والزمن الغذائي الذي لايقل أهمية عن مفهوم الزمن القموي في الدول التي تولي أرواح مواطنيها أهمية وتسعى لتقديم حياة آمنة لهم حيث ينشط تجار السموم ويبيعون السم الذي يسمونه طعما للناس بأبهض الأثمان مستغلين حاجة المواطن وقلة حيلته في سبيل تكديس المال في جيوبهم ولكن مازال الخيرون من أبناء الوطن لهم بالمرصاد ومنهم الاخوة «مركز الرقابة على الأغذية والزدوية» ولتوضيح الصورة زمام المواطن توجهنا لفرع المركز بمنطقة سوق الجمعة وكان لنا هذا اللقاء مع المهندس أبو بكر الصديك مروان رئيس الفرع وكان لنا معه الحوالر التالي.
الحقيقة إن السلبية أصبحت وبكل أسف سمة بارزة في الشارع الليبي وعلى مختلف الأصعدة ليس فيما يخص جانب الوعي الغذائي فقط أما بالنسبة لنا في المركز فنحن نقوم بدورنا عن طريق صفحات التواصل الإجتماعي أو عن طريق إطلاق حملات توعية حتى داخل المراكز التجارية وقد تكررت هذه الحملات في عدة أماكن، وحتى في جائحة كورونا كان (للمركز) مشاركة في جانب توعية الجمهور بمخاطر احتمال نقل الفايرس عن طريق الغذاء وكيفية التعامل معه وسبل الوقاية، باعتبار الشارع الليبي انتشرت لديه مؤخرا ظاهرة الوجبات السريعة مما تسبب في كثرة المقاهي والمطاعم بشكل ملحوظ نتيجة للإقبال الكبير على ما تقدمه من أطعمة الأمر الذي لم يكن شائعا في المجتمع سابقا، وهذا مما يزيد العبء والمسؤولية على المركز، ومن الأمور التي يتبغي أن انبه عليها بكل أسف أن منظومة الأخلاق في مجتمعنا بدات أجزاء كثيرة منها في الانهيار نظرا لأن كثيرا مما يحدث الآن كان مستهجنا عند الليبيين مثل الغش والتحايل وبيع السلع الفاسدة والإضرار بالناس فأصبح بريق المال يعمي الكثير من البصائر فترتكب كل وسيلة لغرض الكسب السريع والسهل.
هندس بالرغم من نشاط المركز على مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلا أن الناس لازال الوعي ينقصها مالأسباب؟
من المواضيع المهمة والتي يجب التنبيه عليها موضوع العمالة الوافدة التي تشتغل في أماكن بيه وتداول الغذاء لديها استهتار واضح نتيجة عدم وجود قانون رادع ينظم العمالة الوافدة بصفة عامة وينظم مجال الغذاء بصفة خاصة، فبالنسبة لقانون 106 الصحي لسنة 1973 أو لائحته التنفيذية لسنة 1975 أصبحت قديمة) أوراقها كادت أن تتمزق نظرا لقدمها( وحتى لا نجانب الإنصاف فإنه في تلك الفترة كان قانونا رائدا فيما يتعلق بالمخالفات فكانت رادعة فعندما نتحدث عن سنة 1973 وقيمة المخالفة من 20 إلى 200 دينار ليبي مقارنة بدخل الموظف في ذلك الوقت حيث كان من يتقاضى 12 دينارا كان يعد من أصحاب الدخل المرتفع بينما مرتب الوزير لاينعدي سقف ال 30 دينارا فلهذا كان المبلغ في حينها رادعا ويثقل كأهل حتى أصحاب الأنشطة التجارية ولكن اليوم وفي ظل تغير المعطيات الاقتصادية وتغير نسبة الدخل فتحت نتحدث عن قانون عمره قرابة 49 سنة أي نصف قرن بالتالي مبلغ 200 دينار يستطيع صاحب النشاط التجاري دفعه بكل يسر وسهولة وفي المقابل قد يكون ارتكب بعض المخالفات التي تسبب في الأمراض الخطيرة وقد تؤدي بحياة الأبرياء فهل من الممكن لمبلغ كهذا أن يردع ضعاف النفوس وأصحاب الجشع هل طالبتم من جهتكم بتعديل هذا القانون.
لا أخفيك اننا بعد التغيير الذي حدث في ليبيا تأملنا أن يكون هناك تحديث لكل القوانين وليس القانون الصحي لسنة 1973 فقط، ولكن للأسف تفاجئنا بأجسام تشريعية فاشلة ولم تقدم أي شي للشعب الليبي سوى مضاعفة معاناته وترسيخ الانقسام والتشظي.
حتى الدستور الذي كان هو حلم ومطلب لكل أبناء الشعب الليبي تمت عرقلته وجعله ورقة يتلاعب بها كل صاحب مصلحة وأطماع.
بالنسبة لما يخص المحال الغذائي هناك دساتير في العالم في مجال الغذائي قوية جدا وتتحدث كل سنة ونحن لنا نصف قرن نشتغل بقانون لم يعد يؤدي النتائج المطلوبة في القوانين من حيث الحزم والشدة، فعندما تننظر للعالم مثل (كودكس) أو( a. d. F) الأمريكية تخرج في كل سنة بمعايير وقوانين جديدة ناتجة عن أبحاث وهذه الأبحاث متاحة ويمكننا الاستفادة منها.
نريد توضيح عن مفهوم الأمن الغذائي؟
بالنسبة لمفهوم الأمن الغذائي عند الكثير الدول المتقدمة يأتي بعد الأمن القومي مباشرة ومن أبرز الأمثلة على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لايمكن دخول شحنة غذائية أو دوائية مستوردة إلا بتوقيع من رئيس الدولة شخصيا باعتباره المسؤول الأول عن أمن مواطنيه الغذائي فهو أمر لايقل أهمية عن الأمن القومي والسياسي بحيث لو حدث اي إخلال بهذا الأمر ربما تسقط حكومات، ولكن للأسف أن ما يحدث عندنا من انتشار بضائع وسلع لاتهضع لمواصفات السلامة الغذائية فهذا أمر محير.
ما الأسباب؟
ضعف الإمكانات فنحن نتحدث عن دولة واسعة الرقعة الجغرافية وتمتلك بشريط حدودي طويل مع دول متعددة وهناك عدة منافذ يسودها عدم الضبط أو ضعف الرقابة عليها وما نشاهده من ضعف عمل (إدارة ضبط المواني) فهي الان ضعيفة جدا مقارنة بالوضع الحالي في البلاد.
ماذا عن التعاون مع مختلف الأجهزة الضبطية والرقابية مثل إدارة ضبط المواني، الجمارك، الحرس البلدي؟
نحن بصفتنا جسم تنفيذي وليس تشريعا فالمواصفات الخاصة التي تصدر من (المركز القومي للمعايير والمواصفات) وهو يضع مواصفات جيدة ومواكبة للتطور لكن الخلل الناتج عن منظومة الفساد التي أصبحت أخطبوطا يعيق العمل وتنفيذ هذه المواصفات.
كيف يمكن تفعيل دور الأجهزة الرقابية أمام هذا الفساد؟
لابد أن تكون هناك رقابة رادعة جدا جدا داخل هذه المواني التي تستقبل مختلف البضائع من الألف إلى الياء فنحن لسنا دولة مصنعة كل المصانع التي لدينا تأتيه المادة الخام نصف جاهزة فأصبحت العملية عبارة عن إعادة تعبئة.
بالنسبة لمادة برومات البوتاسيوم؟
نعم حدث جدل ولغط الفترة الماضية حول وجود هذه المادة من عدمه في الخبز نعم لدينا مؤشرات ومخاوف حقيقية أن تكون موجودة بالفعل ولكن للأسف الشديد إن الأجهزة والإمكانات الموجودة لدينا لايمكن أن تكتشف عن مثل هذه المواد بدقة فبالتالي لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد إلا بتحاليل واضحة ودقيقة لكن من المؤشرات التي تثير قلقنا انه عندما تنطر للمخابز تجد فرقا واضحا بين أنواع الدقيق من حيث كمية الإنتاج وأنوه أن القمح الذي يدخل إلى ليبيا ليس درجة أولى ولا ثانية بل ربما هو درجة ثالثة فالمهم كما اسلفن أن هناك فرق بين دقيق واخر وحتى الأخوة في المطاحن والإعلاف يبدون استغرابهم حيث أن قنطار القمح من الشركة س مثلا ينتج 1400 إلى 1600 رغيف خبز بينما تنتج نفس الكمية من الشركة ص مثلا 1200 رغيفا فهذا مؤشر قوي عن وجود مضافات مؤثرة لزيادة عدد الأرغفة بأقل كلفة وزيادة في الربح.، فتكون النتيجة أن الرغيف يبدو حجمه مناسب لكن بدون وإن فهذا ما يثير شكوكنا في مادة برومات البوتاسيوم وهي مادة مسرطنة ومحظورة في جميع دول العالم، ورغم ذلك توجد محسنات مسموح بها بنسب معينة مثل (الأوميليز) وبعض محسنات مسموح بها تساعد على تحسين جودة الخبز وقد تكون هذه الإضافات بها فيتامينات مهمة أعتى المسموح بها.
لكن التلاعب بالخبز أمر خطير فهو الغذاء الرئيس للشعب الليبي ما تعليم؟
كنا تعلم في فترة سابقة قامت المخابز باعتصام سبب توترا وربكة لدى الشعب ومن باب الشيء بالشيء يذكر أن الشعب الهولندي غذاؤه الأساسي هو الباطاطا وفي سبعينيات آلقرن الماضي حدثت أفة لدرنات الباطاطا اسمها اللفحة المتأخرة فحصلت احتجاجات واسعة وسميت بثورة مجاعة الباطاطا فلو يحدث هذا الشي في ليبيا للخبز (لاسمح الله) وتتوقف المخابز ربما تحصل عندنا ثورة مجاعة الخبز.
عودا على بدء بما يتعلق ببرومات البوتاسيوم يمكن أن توجد في الماء أيضا عن طريق معايرتها بالاوزون فيحصل تكون هذه المادة فتكرر مطالبنا لأجهزة الدولة المعنية بتوفير الأجهزة الحديثة اللازمة لنا فالأمر خطير ولا يستهان به، واقرب مثال على ذلك قصة التسمم الشهيرة التي سمع بها أغلب الليبيين حيث أثرت كل العوامل السابقة من ضعف الإمكانات وقدم الأجهزة وضاعفت التحديات أمامنا حيثالمعطيات كثيرة متشعبة وطويلة نرجو الله أن يرحم من توفي في هذه الحادثة ونتمنى الشفاء العالجل للحالات المصابة بالتسسم.
تفاصيل أكثر حول الحادثة في العدد القادم
