تحدث السيد غسان سلامة في احاطته الأخيرة امام مجلس الامن بتاريخ 21 مارس
شخص فيه الوضع السياسي والأمني والاقتصادي الليبي وأبرز ما جاء في هذا التشخيص:-
اولاً الوضع السياسي: – • مهمتي ليست تقسيم الكيكة بين الجشعين المتنافسين فيما بينهم، مهمتي اولاً وقبل كل شيء هي ان اوحد الليبيين معاً حول سرد وطني مشترك. • كل اللقاءات التي تمت خلال الفترة السابقة جزء لا يتجزأ من إجراءات الاستعداد لمؤتمر وطني جامع الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى الجمع وذلك بعد شهر رمضان المبارك.
المؤسسات الحالية قائمة على شرعية ضحله وهي مبنية على ولايات ضعيفة او مقسمة الى اجسام متنافسة.
إذا ارادت الحكومة ان تقود الشعب وتوحده وان تتخذ قرارات صعبة من اجل مصلحة هذا الشعب فلابد لها ان تأتي من الشعب وهذا يعني الانتخابات.
لاتزال هناك عقبات امام اجراء استفتاء دستوري ولاتزال مسألة القانون الخاص بالاستفتاء تشهد جدلاً محتدماً اذ انه أيضا من الواضح ان بعض الشرائح غير راضية عن مضمون الدستور مع ذلك ينبغي ان تمضي العملية السياسية للأمام.
يشكل تعديل الاتفاق السياسي جانباً واحداً من جوانب خطة العمل وخطة العمل لا تتوقف على هذه التعديلات وبالتأكيد كلما اقتربت ليبيا من الانتخابات كلما قلت أهمية هذه التعديلات المؤقتة ولكن اعتبارا من الغد سوف اشرع بمحاولة جديدة وأخيرة لبلورة هذه التعديلات.
ثانيا الوضع الأمني :-
لاتزال البلاد تشهد استمراراً لأعمال العنف والنزاعات المسلحة.
لايزال المتطرفون بمن فيهم داعش والقاعدة يحتفظون بتواجد لهم في البلاد. • لاتزال المجموعات المسلحة بما في ذلك التي تم ادماجها رسمياً في هياكل الدولة تعمل خارج القانون ولاتزال ترتكب تجاوزات ضد حقوق الانسان.
في الجنوب فان الوضع الراهن في سبها مصدر قلق كبير وجود سلسة معقدة من العداوات المحلية والتنافس المستمر بين العناصر السياسية والعسكرية الوطنية والوجود المتنامي للمرتزقة الأجانب وثمة خطر ان يكون للنزاع بعد خارجي.
تحقيق الامن ينبغي ان يكون مسؤولية المؤسسات الوطنية وليس مسؤولية المجموعات المسلحة المتعددة.
نزع السلاح في بلد غارق بالسلاح يتطلب وقتاً ومؤسسات وطنية أقوى بكثير.
لايزال توريد الاسلحة مستمراً.
أصوات الرصاص لم تتوقف.
ثالثا الوضع الاقتصادي:-
النظام الاقتصادي الان قائم على السلب.
الوضع المالي مدعاة للقلق فعلى الرغم من زيادة انتاج النفط الا ان البلاد لم تنتعش انتعاشاً حقيقياً على الصعيد الاقتصادي.
يزداد فقر الشعب الليبي أكثر فأكثر على مر السنين.
تراجع الخدمات الصحية والتعليمية.
تلوح في الأفق حالياً بوادر ازمة مادية ونقدية نتيجة لان عوائد النفط عرضة لسوء الاستثمار والتخريب.
عجز الحكومة عن توفير الخدمات وتنفيذ الإصلاحات اللازمة يسهم في ادخال البلاد في حلقة مفرغة.
