توجهنا بسؤالنا للدكتور علي عاشور / مدير عام صندوق دعم الاعلاميين..
فبراير / من مهام الصندوق مساندة الصحفيين على اداء مهامهم بموجب قرار التأسيس…
اليوم يتعرض الصحفيين في الاعلام المقروء خصوصا لتهميش صريح وواضح من قبل العاملين في مؤسسات الدولة والجهات التابعة لها وعرقلتهم في اداء مهامهم الصحفية حتى معAوجود مكاتب إعلامية و إدارات الاتصال و التواصل بل في بعض الأحيان كانت هذه المكاتب هي الجهة التي تعرقل الصحفي وتمنع عنه الوصول للمعلومة بعلم أعلى هرم مؤسستهم او بدونه…
ما تعليقكم على ما يحدث..؟ و ما هو دوركم في تذليل هذه العراقيل؟
وهل تخضع المكاتب الإعلامية في المؤسسات والجهات العامة للدولة لتبعية الصندوق؟
في البداية علينا أن نشير إلى أهم اختصاصات صندوق دعم الإعلاميين، كما جاءت في قرار تأسيسه، هو دعم المبادرات والمشاريع الصحفية، ومساندة الصحفيين والإعلاميين في أداء مهامهم المهنية، والدفاع عن حقوقهم، ودعم وتشجيع المتفوقين من الإعلاميين، وتوفير الأدوات القانونية والإدارية التي تمكنهم من أداء دورهم بكل حرية ومسؤولية.
للأسف ما أشرتِ إليه من تهميش وعرقلة يتعرض لها الصحفيون العاملون في المؤسسات الصحفية المكتوبة للحصول على المعلومة الصحفية من الجهات العامة والخاصة…. هو أمر يشتكي منه الكثير من الصحفيين، ونعبر عن رفضنا الصريح له سواء كان متعمداً أو غير متعمد، أو كان ذلك بتوجيه مباشر من المسؤولين أو ناتجاً عن اجتهادات موظفين لا يقدرون دور الإعلام وأهمية الوصول إلى المعلومة.
لهذا أطلقنا في الصندوق منظومة البطاقات الصحفية الموحدة كخطوة تنظيمية ومهنية تهدف، من بين أهدافها، إلى حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء دورهم، بما في ذلك إثبات الهوية المهنية، وتنظيم العلاقة بين الإعلاميين ومؤسسات الدولة، وتمكينهم من الحصول على المعلومات والخدمات التي تسهل عملهم، وتمنع تكرار حالات العرقلة أو التجاوزات التي قد تمارس ضدهم.
كما ندعو في هذا السياق مؤسسات الدولة كافة إلى احترام دور الصحافة، والالتزام بالشفافية، وتسهيل وصول الصحفيين للمعلومة، لا التضييق عليهم أو التعامل معهم كخصوم.
كما نؤكد أن الصندوق لن يقف موقف المتفرج، وسيتخذ خطوات أكثر جرأة لحماية الصحفيين، سواء بالتواصل مع الجهات الرسمية أو من خلال تفعيل المسارات القانونية التي تحفظ حقوق الإعلاميين وتصون مهنتهم.
كما أن دعم الصحفيين ليس شعاراً يرفع ولا ينفذ، بل سنعمل على أن نجعله التزام، وسنعمل على تعزيزه بكل السبل الممكنة، لأن نهضة الإعلام لا تكون إلا بحرية الوصول إلى المعلومة، واحترام مكانة الإعلامي داخل مجتمعه ومؤسساته.
وفيما يتعلق بسؤالك عن تبعية مكاتب الإعلام والاتصال في الجهات العامة فهي تتبع مركز الاتصال الحكومي ولا تتبع الصندوق .
