لاخيل عندك تهديها ولامال
أمين مازن
صادق مجلس النواب التونسي بأغلبية غير مريحه على قانون المالية التونسية للعام الحادي والعشرين مجنبا الحكومة اعمال الصلاحيات الممنوحة دستوريا لرئيس الدولة باصدار المراسيم الخاصة بالصرف حالة تعذر اعتماد الميزانية من مجلس النواب والذي شهد هذا العام اختلافات غير مسبوقة وتقرحات بالتعديل في الارقام والبنود غير معهوده وقد ضاعف ذلك من الاحساس المقلق لما يمكن أن تؤول اليه الاحوال التونسية لما يخشاه كل منشغل بالشأن التونسي لافرق أن يكون من ابناء تونس مباشرة ومدركا تبعات عدم استقرارها على المغرب الكبير عامة وجيران الجنب لها من تونس خاصة مما جعل من الدعوة التي يدعوا اليها ويسعى لها الاتحاد التونسي للشغل للاطراف التونسية مجتمعة كي تدخل في حوار ملؤه المكاشفة وتبادل النصح والاحتكام للمشترك تجنبا للمنزلق الذي يسعى اليه عديد المتربصين الذين لايغفلون عن كل ما من شأنه زيادة التوتر والتي من آخرها ما استمعنا اليه عن رفض من وصفوا بالفاسدين من المشاركة في اي حوار وطني لما في هذا التعميم من المتعالي من اخلال بمبدأ العدالة والذي لايجيز لاولي الامر خاصة ان يتبنوا عزل اي طرف وطني من المشاركة في الحوار حول مايخص الواقع مادامت السلط القظائية لم تصدر بشأن مايحرمه من مثل هذا الحق لما ينطوي عليه من التجاوز المستفز والمحفز على رد الفعل المهدمولقد تبين من المصادقة المذكورة والحوار الذي رافقها والتصريح الرئاسي الذي تخللها ان المضي نحو التوتر مايزال هو الاقرب وان وضع العصي في الدواليب مايزال أيضا هو المنتظر مالم ينتبه الجميع لفتنة قد لاتصيب طرفا دون اخر بقدر ماسمعتم وما من سبيل إلى ذلك اكثر من الالتفات الجدى من السلطة علي اعلى مستوياتها لتجنب كل ما يمت إلى الاقصاء ،خاصة وان الميزانية الجديدة قد اجيزت بهذا العجز للافت والذي لامخرج منه بدون شد الاحزمة ولااقل والحالة هذه من الحديث المهدي والمتنزه عن اي لغة مستفزة، وقديما في موقف مشابه قال شاعرنا الخالد
«لاخيل عندك تهديها ولامال
فليسعد النطق إن لم يسعد الحال»
