ما يحدث في العالم يحدث في ليبيا ومايطال مناخ البلاد في كل مكان من العالم لليبيا نصيب منه مع كل التغيرات الحاصلة من عقود مضت الا ان مشاكل عدة تعود لتفس السبب والمسبب ما شهدناه من كارثة بمدينة درنه والمنطقة الشرقيةلليس غريب او ل حدث يحصل لاول مرة بل هو تكرار لفيضانات وسدود منهارة هدرت مياهها واحدتث كوارث ولم نستفد منعا
في ظل شح مائي تعانيه ليبيا، تتبدد معظم المياه المحتجزة خلف سدودها، ولا تجد سبيلًا للاستفادة منها علاوة على تردِّي الأوضاع السياسية والإدارية تسبَّب في عدم إكمال المحطات والشبكات الملحقة بالسدود، وتعطيلها سنين اضافة الى التخريب الذي لحق ببعض السدود خلال سنوات الاحتراب بالداخل، وسُرقت الكوابل واللوحات الإلكترونية الخاصة بأخرى وعلى ندرتها سدى تذهب مياه الغيث التي تحتجزها السدود الليبية إما بسبب تزايُد معدلات البخر إثر تغير المناخ، أو بالتسرب من الشقوق والفوالق، أو لعشوائية التشييد، أو لسوء إدارتها بوصفها موردًا من موارد المياه المهمة، ولأسباب أخرى تتراوح بين التخريب والسرقة
كميات وارقام
وزارة الموارد المائية الليبية يوم 28 نوفمبر الماضي نشرت كشفا بكميات المياه المحتجَزة خلف أربعة سدود تقع في الشمال الغربي للبلاد، وذلك بعد يومين من الأمطار الغزيرة التي لم تشهدها المنطقة منذ أربع سنوات، الأمر الذي تسبَّب في جريان الأودية المحلية وأحدث فيضانات. بلغت كميات المياه المنسابة إلى بحيرات السدود الأربعة (سد وادي المجينين، سد وادي زارت، سد وادي غان، سد وادي كعام) قرابة 11 مليون متر مكعب، بينما بلغت كميات المياه المحتجزة خلف السدود حوالي 19 مليون متر مكعب.
المياه مقابل الشح
مسؤول سابق في وزارة الموارد المائي سلينان صالح صرح في احدى التقارير الصادرة لاحدى الشبكات وهو الباحث والخبير الليبي في مجال المياه، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية في ليبيا سابقًا: ”نحن بلد يعاني فقرًا مائيًّا شديدًا، إذ بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2015 حوالي 95 مترًا مكعبًا سنويًّا، ومن المتوقع أن ينخفض عام 2030 إلى 70 مترًا مكعبًا سنويًّا، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى كل قطرة مياه تجود بها السماء علينا“، وتقدر الأمم المتحدة خط الفقر المائي بألف متر مكعب سنويًّا للفرد وتفتقر ليبيا التي تغطي الصحراء 80% من مساحتها إلى مصادر المياه السطحية دائمة الجريان، في حين تسيل بعض الأودية الموسمية التي تتخلل السفوح الشمالية والجنوبية لجبل نفوسة والجبل الأخضر، المتميزة بارتفاع نسبي في معدلات سقوط الأمطار، إذ تشهد هذه الأودية جريانًا سطحيًّا في فصل الشتاء وقُدرت كميات الجريان السطحي في هذه الأودية بحوالي 200 مليون متر مكعب سنويًّا، وتم إنشاء 18 سدًّا رئيسًا على أهم هذه الأودية الموسمية شرق ووسط وغرب ليبيا، يبلغ متوسط تخزينها السنوي أكثر من 61 مليون متر مكعب ليبيا تعتمد على 98% تقريبًا من إمداداتها المائية على المياه الجوفية، وبالتالي فهي من أقل دول العالم اعتمادًا على مياه الأمطار ومياه تحلية البحر ومعالجة الصرف الصحي.
اين تذهب مياه السدود
نسبة 65% إلى 85% من مياه السدود تتبخر دون أن يُستفاد منها، وكان من المفترض أن تُستغل في الشرب وري الأراضي الزراعية علما بان السدود أُنشئت في الأصل خلال السبعينيات والثمانينيات الماضية لحماية المدن من الفيضانات، وتغذية الخزان الجوفي، والاستفادة من مياه الأمطار للشرب وتغذية المشروعات الزراعية. ومن المعلوم انع قد تم إنشاء محطة تحلية مياه لسد وادي غان عام 2004، حتى تتم تغذية مدينتي غريان وككلة القريبتين من السد بمياه الشرب، ولكن إلى الآن لم تستفد بلديات هذه المدن من المحطة في حين أن شبكة المياه المرتبطة بسد وادي المجينين، والتي تغذي مشروع المجينين الزراعي جنوب طرابلس معطلة منذ سنوات، كذلك الحال بالنسبة للشبكة المرتبطة بسد وادي القطارة شرق بنغازي، التي لم يتم صيانتها من قِبل وزارة الزراعة، والأمر ذاته مع شبكة المياه المرتبطة بسد وادي كعام في زليتن، والتي كانت تغذي مصانع المدينة.
المخصصات المالية والسدود
لاكثر من مسؤول في وزارة الزراعة ولاكثر من مرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يتم التاكيد على ان الشبكات معطلةً منذ أكثر من عقدين من الزمن ولم تُمنح مخصصات مالية لصيانة هذه الشبكات وإعادة تأهيلها، على الرغم من المطالباة المتكررة والتنبيه على أنابيب إمداد المياه وشبكات الري الموجودة في هذه المشاريع الزراعية المرتبطة بالسدود مكلفة للغاية، وقطع غيارها باهظة الثمن و أن المشروعات الملحقة بالسدود لم تكتمل لأسباب قد تكون سياسية مثالً ما حدث لمحطة تحلية وتعبئة مياه وادي غان المملوكة لجمعية الدعوة الإسلامية، والتي أهملتها الجمعية بعد عام 2011 في غريان الأمر نفسه الذي حدث مع محطات رفع وضخ المياه في السد نفسه، والتي تم نهبها وسرقتها في أثناء الاضطرابات الأمنية، وعلى الرغم من المراسلات المستمرة من البلديات للحكومات السابقة بضرورة إصلاحها حتى تستفيد المدينة من مياه السد المخزنة، الا ان هذه المطالبات تقابَل بصمت مطبق وتجاهُل غريب من الحكومة والمسؤولين
الموقع والقدرة
عبد الرحيم احويش، عضو هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم جامعة طرابلس، أكد في تصريح سابق له أن بعض السدود تعاني من مشكلة عدم قدرتها على تخزين كميات كبيرة من المياه بسبب موقعها غير المناسب مثل سد وادي زازا بمنطقة توكرة شرقي بنغازي، والذي يعاني من مشكلة فنية فكثرة الصدوع والفوالق الصخرية في المنطقة تجعل المياه تتسرب وتحول دون تجمعها في بحيرة السد
أكثر من مرة تفعلها السدود
وادي المجينين سنة 1908 هاج وسلك مجراه إلى العاصمه طرابلس عن طريق منطقة الهضبه ، الهضبه ذلك الزمن لم يكن بها سكان او مزارع كانت ارض فضاء استراحة للوادي بعد رحلة 70 كيلومتر من مجراه ثم انحدر نحو منطقة ابو مليانه ثم ابومشماشه شارعه الذي اشتهر باسمه فميدان الشهداء ثم انتهى في البحر استمر حتى سنة 1919 حينما بدأت إيطاليا في انشاء مدينه حديثه خارج صور المدينه القديمه فغيرت مجراه ابتداء من آخر الهضبه إلى با ب قرقارش وآمنة غضبه وأنشأت مزارع للايطاليين بالهضبة الخضراء وسميت المنطقه بي(كنيلي فيري) وفي سنة 1947 زمن الاداره البريطانيه ثار واجتاح مزارع الهضبة الخضراء ومنطقة باب قرقارش والمصيف البلدي ولم نسمع عن اضرار بشريه…وفي شهر فبراير سنة 1986 ثار على منطقة الهضبه الشرقيه والغربيه وحي دمشق
والجامعه ومستشفى الخضراء وخلف اضرار ماديه .كان ذلك قبل وبعد انشاء السد
بعد إنشاء السد لحفظ الماء والاستفادة منها لم نسمع باي إنتاج زراعي من مشروع وادي المجينين اللهم الا مند سنوات مشروع تربية السمك ولنا ان نتهيل الحال اذا لا قدر الله ينفجر كما انفجر سد وادي درنه وجرف مياهه سكان الهضبتين إلى البحر صحبة سمكه
اما فيما يخص مدينة تعرضت «درنة» عبر المئة عام الأخيرة إلى موجات عنيفة من الفيضانات المدمرة كان آخرها دنيال الذي محا قسمًا من أحيائها يوم الأحد الماضي، ومن أبرز الفيضانات التي حدثت في الوادي أعوام «1941 – 1955 – 1968 – 1982 – 1986 – 2011 والتي خلفت اثارا عبر السنين ولم نفلح في تفادي الكارثة مع دانيال وفيضانات درنة
