أعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بالتنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.
ومدد مجلس الأمن بموجب القرار الجديد الذي يحمل الرقم 2420 والذي تقدمت به بريطانيا الأذون الواردة في القرار 2357 لمدة اثني عشر شهرا.
ونصت تلك الأذون على السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، بغية التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة والذخائر غير المؤمنة.
