على خلفية قرار رئيس مجلس النَّواب الذي يقضي بضرورة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 2014 وتأكيداً للدور المهم للهيئة في محاربة والحد من انتشار ظاهرة الفساد بصوره وأشكاله كافة فقد تم اعتماد اللائحة القانونية للقرار رقم (131) لسنة 2021 بتكليف السيد الدليمي بإدارة الهيئة وتوطين مقرها الرئيس بمدينة سبها.
صحيفة (فبراير) كان لها لقاء صحفي مع مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فرع بنغازي فضل الله هارون الشهيبي وعديد التساؤلات تم طرحها حول مهام الهيئة واختصاصاتها القانونية والرقابية وعلاقتها بالأجهزة الأمنية بالمدينة.
الشهيبي أكد أن الهيئة بصدَّد البدء الفعلي لتولي مهامها الرقابية ومساءلة المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة حول الذمم المالية والإدارية وذلك من خلال قيامها بالتواصل مع الإدارات الخدمية في المدينة والاطلاع على كافة إجراءاتها؛ وما إذا كان هناك قضايا تجاوز من خلال ما يرد من شكاوى من قبل الموظفين بالمؤسسات العامة والخاصة.
رئيس الهيئة نوه إلى ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم المشروعة، وواجب الدفاع عنها وعدم الوضوخ إلى أي تهديدات أو مساومات قد تمنع مطالبتهم باسترجاع حقوقهم .. لافتاً إلى أن هيئة مكافحة الفساد خصَّصت أرقام هواتف للرد على شكاوى المواطنين كما تم توزيع مطويات على المؤسسات والهيئات بالمدينة وضواحيها للتعريف بعمل الهيئة في انصاف الحق وإرساء العدل وأن ارجاع الحق لأصحابه من صميم عملنا وواجبنا الوطني والمهني.
وحول قضايا استيلاء البعض على أراضٍ وممتلكات النَّاس بحجة انتمائهم للجماعات المتطرفة والارهابية الشهيبي أكد أن أي شخص لديه حق مغتصب وأنه لا علاقة له بأي قضايا أو جرائم سواء جنائية أو إرهابية فمن العدل والانصاف إعادة الحقوق لأهلها بالإثباتات والمستندات القانونية.
مضيفا أنه تم تشكيل لجان من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعميم أسمائهم على كافة البنوك والمصارف التجارية بالمدينة حتى يتم تسهيل عملهم الرقابي دون أي عراقيل خاصة أن هناك بعض المصارف وردت حولها شكاوى مواطنين بخصوصهم بكيفية توزيع السيولة النقدية التي تصل للمصارف والقيمة التي تم تحديدها مسبقاً للزبائن وعديد التعاملات المالية الأخرى دورنا كشف القصور والتجاوزات الإدارية والمالية وتحويلها لنيابة مكافحة الفساد للفصل فيها.
الشهيبي أوضح كذلك أن الهيئة من ضمن اختصاصاتها الفصل في قضايا غسيل الأموال في المصارف والمؤسسات الحكومية والخاصة ومن خلال تواصلنا مع عدد من الشركات الحكومية والقطاع الخاص للسماح باللجان المشكلة من هيئة مكافحة الفساد للاطلاع على التقارير والمستندات الإدارية والمالية في حال ثبوت أي خلل إداري تحاول إلى الرقابة الإدارية.
مشيراً إلى أن قضايا المتعلقة بالفساد المالي يتم تحويلها إلى نيابة مكافحة الفساد.
وذكر الشهيبي أن الهيئة في تواصل دائم مع الرقابة الإدارية والنائب العام للفصل في القضايا والتجاوزات التي يتم ثبوتها وتورط أصحابها ووفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا من قبل رئيس مجلس النَّواب فيما يخص قضايا الفساد والتلاعب بالمال العام حيث منحنا كافة الصلاحيات دون قيد أو شرط بما تتطلبه المصلحة العامة وما يمس الوطن.
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تطرق إلى قضية الأدوية التي تم ضبطها داخل مستشفى الأطفال ببنغازي حيث تبين استيرادها من الكيان الصهيوني (إسرائيل) لافتاً أنهم تلقوا معلومات مفادها وجود أدوية مستشفى الأطفال إسرائيلية الصنع وهي الدولة المحظورة حيث تم إجراء تقرير مفصل بالواقعة ومعرفة الجهات الموردة ومن يقف وراءها.. كل هذه القضايا وغيرها من ضمن اختصاصاتنا الرقابية والوطنية ومن خلال هذا المنبر ننوه المواطنين كافة الى ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فرع بنغازي ومقرها منطقة البركة بجوار صندوق الضمان الاجتماعي تستقبل كل الشكاوى وقضايا الفساد وتتعهد انها ستقف مع الحق وترجع الحقوق إلى أصحابها وفق القانون والعدل وانها تثق في نزاهة القضاء الليبي.
