في التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي تعرض مستشفى جالو المركزي إلى انفجار خزان الأكسجين الطبي المسال بالمستشفى. أسفر هذا الانفجار عن أضرار بالغة في 4 أقسام دون حدوث اية اضرار بشرية. ويرجع السبب الى الوضع الكارثي الذي يعاني منه المستشفى بدءًا من عدم وجود أطباء وتردِ في الخدمة ورغبة في تقديم استقالة جماعية وتقصير في مهام الشركة المشغلة للمستشفى وتُجرى الآن تحقيقات لمعرفة أسباب الحادثة.
تابعت صحيفة فبراير الواقعة والتقينا بمدير عام المستشفى الدكتور (مجدالدين المجبري) .
ما أسباب انفجار مخزن أنبوب الأكسيجن في مستشفى جالو ؟
سبب انفجار خزان الاكسجين هو تسيب واهمال الشركة المشغلة للمستشفى وهي شركة ميثاق المساهمة، التي لم توفر أي فني أو مهندس صيانة مختص أو عمل أي جدول مناوبة أو إجراء أية صيانة دورية، مما أسفر على انفجار مخزن الأكسجين. الانفجار الذي وقع في المستشفى ألحق أضرارا بالغة في 4 أقسام.كما أنتج هذا الانفجار تضرر منظومات الأوكسجين والتكييف وأضرار أخرى، وكلها مادية.
ومن المهم التذكير بأن المستشفى يعمل بنظام شراء الخدمة أي أنه متعاقد مع شركة خاصة تديره بقيمة مالية تصل إلى مليون دينار في الشهر، لأسباب مالية، تعتبر الخدمة متوقفة من الشركة المشغلة.
ما أبرز تحديات مستشفى جالو ؟
المستشفى يعد مقصدا للمرضى من مناطق ومدن الجنوب الشرقي كافة ومنذ تسلّمي لمهامي في نوفمبر2021 أعمل على حلحلة كل المختنقات الحاصلة به،ومن اهم التحديات العديد فإننا نواجه ازمة توفر الادوية وان وجدت فإننا نعاني من مشكلة رسوم توصيل الشحن التي عادة ما تصلني من المنطقة الشرقية والتي نضطر لدفع هذه الرسوم من أهل الخير.
وقد قدمت لوزارة الصحة وديوان المحاسبة تقارير مفصلة عن حجم التجاوزات بالمستشفى .
وأما فيما يتعلق بحادثة الإنفجار الأن يتم إجراء تحقيقات لمعرفة الأسباب ومعاقبة المسؤولين عنها.
ماذا عن حقيقة الاستقالة الجماعية لموظفي المستشفى ؟
هذا صحيح، بعد حادثة الإنفجار اصدرنا بيان من قبل أطباء المستشفى وأعيان المنطقة نددنا من خلاله بما حدث في المستشفى واعلنا تقديم استقالة جماعية في حال لم يتم إلغاء عقد الشركة المبرم ومقاضاتها وإلزامها بجبر الضرر. ومازلنا ننتظر آخر مجريات التحقيقات .
استمرت صحيفة فبراير في تتبع تفاصيل حادثة انفجار مخزن الأكسجين في مستشفى جالو، ولمعرفة أخر نتائج التحقيقات تواصلنا مع المستشار القانوني للمستشفى ( أ.عبدالنادي البراني )
إلى أين وصل التحقيق في حادثة الإنفجار ؟
إلى حد اليوم جاري التحقيق ولكن لم تظهر أي نتائج حتى الآن، نتابع عن كثب.ولكن الشركة المشغلة لم يكن لديها طواقم فنية مكلفة بالمستشفى،ولم توجد إصابات وقت الانفجار والحمد لله وهذا ان دل فإنما يدل علي خلو المستشفى من الطواقم الطبية والطبية المساعدة والفنية وحتى المشرفين والمناوبين ونحن فى هذه المعاناة من شهر 7/2020، وقد ناشدنا الجهات المسؤولة لكن دون جدوى، مع استمرار الشركة في الاستهتار بحياة البشر من عدم تواجد أطباء فرق مساعدة.
ما هو الوضع القانوني للشركة التي تقوم بادارة المشفى ؟
الوضع القانوني ينتهي العقد بنهاية هذا العام ولكن الوضع القانوني للشركة غير صحيح والدليل العقد الموقع لا ينتمي الى أي صيغة من صيغ القانون وبما ان مبدأ شراء الخدمة غير مقنن بالدولة الليبية هذا ما نتج عنه سوء استغلال وإهدار للمال العام دون اكتراث لمقدرات المنطقة الى جانب أن الشركة شركة تأمين تكافلي والجميع يعلم ما معنى التأمين التكافلي وانا من وجهة نظري انه لا يوجد عقود شراء خدمة بالدولة الليبية وإنما يوجد لدينا عقود التزام تبين ما للمتعاقدين من حقوق وواجبات حتى يُحدث هذا العقد أثره القانوني و يخضع للائحة العقود الإدارية إلى جانب أن القوانين حتى تحدث أثرا يجب أن تصدر من جهات تشريعية وإلا يكون العقد باطلا.
أيضا تشير المادة ( 23 ) من العقد الموقع مع الشركة والتي تنص على أنه في حالة انقطاع الخدمة أو تدني مستواها بشكل غير مرضي يعتبر اخلالا من الطرف الثاني في الوفاء بالتزاماته تطبق عليه المادة ( 100 ) الفقرة ( 3 ) و ( 4 ) من لائحة العقود الادارية مفادها سحب العمل او إلغاء العقد. واليوم ومنذ مايقارب عن سنة ونصف يعاني المستشفى من تردي الخدمة وزيادة شكاوى المترددين عليه وهو نتيجة إهمال وفساد الشركة المشغلة.
بعد هذه الجولة يتضح لنا أن حادثة تفجير أنبوب الأكسجين ليست حادثة عابرة ولن تكون كذلك، فهي ما اتضح لنا نتاج إهمال وتقصير، وقلة متابعة وعدم إلتزام بشروط التعاقدات التي يبرمها المستشفى مع الشركات المشغلة له.
لهذا تعدكم صحفية فبراير بتتبع مجريات التحقيقات وتقديمها لكم وللرأي العام، ليعلم الجميع أن صحة المواطن ليست محل عبث او مساومة.
