أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس 18 أكتوبر بأنها ستبدأ في تسوية أوضاع العمالة الوافدة، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا.
وأكدت الوزارة بأنه يستوجب على كل أجنبي مقيم داخل الأراضي الليبية، التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، أو أحد فروعها أو مكاتبها لاستكمال اجراءاتهم.
ودعت المواطنين والشركات والمؤسسات الخاصة، والذين لديهم عمالة أجنبية، الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات، وإصدار بطاقات إقامة لهم، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقاً لأحكام القانون ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
ونوهت الوزارة الى أنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وسريان مفعول جوازاتهم، أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها.
