أكد وزير العدل، محمد لملوم الإثنين أن قرار الإفراج عن، عبدالقادر البغدادي، على أنه واجب إنساني قبل أن يكون قانونياً، لأنه يتعذر على الدولة توفير الرعاية الصحية المطلوبة للنزيل المريض داخل المؤسسات العقابية.
وأضاف لملموم في بيانه، إن اقرار جاء بعد أن إنتهى عدد من الأطباء الاستشاريين والمختصين إلى ضرورة متابعة النزيل لعلاجه في مؤسسات متقدمة وهي التي كانت مرتكزاً لوزارة العدل في إصدار قرارها بالإفراج عن البغدادي.
وجدد التأكيد على أن شروط الافراج الصحي تمت وفق القانون رقم 5 لعام 2005 الذي لم يفرق بين نزيل وآخر، وأن الإفراج مؤقت يهدف إلى تمكين النزيل من استكمال علاجه خارج مؤسسات الإصلاح وإدا تحسنت حالته الصحية فسيتم إلغاء القرار وإعادة النزيل لسابق حبسه.
واوضح لملوم بأن القرار لايخرج عن أحكام القانون ويعد ممارسة صحيحة له وتطبيقاً لمدنية الدولة التي هي هدف أساسي لثورة السابع عشر من فبراير، مؤكداً بأن الوزارة تقدر مشاعر من مستهم الجرائم المنسوبة للنزيل، وعلى أن الإساءة لهم هي إساءة لنا جميعاً وبأننا ندفع بإتجاه تسريع محاكمته عنها.
وبين بأن طرق إلغاء القرار، تتم من قبل المحامي العام المختص إدا ما تحسنت حالة النزيل أو عن طريق الطعن بالإلغاء أمام دائرة القضاء المختصة، مؤكداً بأن الوزارة ستكون ملتزمة بكل ماينتهي إليه القضاء.
