رغم التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية المالية والنقدية والتجارية، التي بادر بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلا إن المصارف التجارية في أغلب المدن الليبية تعيش أزمة في نقص السيولة النقدية عاماً تلو العام.
ومع استمرار تدهور قيمة الدينار الليبي وإنخفاضه لأدنى مستوياته أمام العُملات الأجنبية في السوق الموازي نتج عنه ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع التموينية والمركبات جراء عدم استقرار سعر الصرف الدولار مقابل الدينار في السوق السوداء.
متابعة وتصوير/
انتصار المغيربي
وتعزى مشكلة نقص السيولة وتأخر المرتبات لعدة أسباب جعلت من الاقتصاد الليبي يعيش أسوأ ظروفه التي تلقي بكاهلها على المواطنين فتجبرهم للاصطفاف يوميا منذ ساعات الصباح أمام المصارف لسحب مبلغ محدّد مما يوفره المصرف من أرصدتهم المودعة في حساباتهم المصرفية وما يتحصلونه لا يكفي لتوفير متطلبات معيشتهم فتتعالى الأصوات بضرورة الإسراع بحلول ناجعة.
فكان لقاء صحيفة (فبراير) بمدير فرع مصرف الوحدة فرع المغاربة الأستاذ جمال أبو عرقوب وقال بذلت إدارة المصرف في المنطقة الغربية جهدها لتوفير السيولة لزبائن مدركين معاناة المواطنين في هذه المرحلة .
وأشار إلى تعليمات الإدارة المصرف بضرورة تحقيق رضى الزبائن على الخدمات المصرف مع تقدير الزبون وهو دائما على حق وعلى الموظف أن يتحمل جميع الزبائن فموظف المصرف عليه أن يتحمل وأن يبذل جهده لكسب رضى الزبون وأوضح أن تأخر السيولة خارج عن إرادة المصرف وهي مشكلة في كل المدن الليبية.
تأخر السيولة تضر بموظف المصرف وبالزبون
محمد الككلي محاسب مصرف الوحدة فرع المغاربة .. قال قبل أن اكون موظفاً في المصرف فأنا أيضا أحد الزباين وأعاني نفس معاناة الموظفين في باقي مؤسسات الدولة وقد أثر تأخر السيولة على صعوبة توفير احتياجات العائلة الضرورية .
وأوضح أن بالإمكان تتبع الخدمات المصرف عبر صفحة أمن مصرف الوحدة فرع المغاربة وأشار إلى حراس أمن المصرف الذين نجحوا في نشر النظام عند توزيع السيولة وأكد على رحابة وحسن معاملة الموظفين لزبائنهم.
اجتماعات المسؤولين لحل
مشكلة نقص السيولة
كل إدارة فروع المصارف تلتزم بتطبيق القوانين الصادرة من المصرف المركزي والمسؤولين في الإدارة العامة الرئيسة وهم يجتمعون دائما لطرح حلول لمشكلة تأخر السيولة في المصارف وقد أثمرت الإجتماعات بتوفير السيولة خاصة في الأعياد أما تأخرها باقي شهور السنة فله أسباب عدة
أسباب نقص السيولة في المصارف
الأستاذ فتحي بن محمود «محامٍ» .. قال أهم اسباب أزمة السيولة والتي كشف عنها محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير منها – قيام كبار المودعين بسحب ثلاثين مليار دينار من المصارف، وهو ما يتجاوز 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت النسبة 9 % في نهاية العام 2010، مما أدى إلى أزمة في السيولة النقدية.
وفي سياق آخر قال الأستاد محمد عرفه موظف إداري.. إن أسباب أزمة السيولة ترجع إلى عدم الاستقرار السياسي والصراع على السلطة والتوثر الأمني وإطالة المراحلة الإنتقالية التي أمكنت من تسلل الفساد إلى جميع مؤسسات الدولة وإهدار المال العام .
واوضح عرفة إن إستمرار حالة ألانقسام السياسي سبب وجود مصرفين مركزيين بالشرق والغرب – والقرار الجائر بوقف تصدير النفط وإغلاق المنشآت النفطية ساهما في نقص توريد النقد الأجنبي للمصرف المركزي – بالإضافة إلى وجود مشكلة إدارة السيولة لدى المصارف التجارية والمصرف المركزي نفسه .
إتهام المسؤولين بعضهم بعض
المهندس ابراهيم على مامي أوضح إن الظهور الإعلامي للمسؤولين عبر القنوات المرئية الخاصة والعامة و تصريحات بعضهم ضد بعضهم زاد من حجم المشكلة وكما ان تدخل الدول الغربية والعربية الباحثة عن مصالحها سبب في إطالة أزمة السيولة وتدهور الإقتصاد الليبي وبالتالي تدهور معيشة المواطن وتعاسته.
الصالحين عبد الله موظف مصرف
قال نحن نوضح للزبون أسباب وقف الخدمة المفاجئ منها توقف المنظومة أو بطئها التي تعاني منه عديد المصارف أو إنقطاع الكهرباء ورداءة الإتصالات والبنية التحتية .
من جانبه قال الاستاذ أحمد على القباعي رئيس قسم الخزينة بعد الإعلان عن جدول موعد توزيع سيولة المصرف سيتم برمجة إستلام كل زبون سقف السحب ألف دينار شهر أكتوبر بدءاً من الأسبوع القادم وقد نظم توزيع كل يوم يوزع 3 فروع السيولة حتى تنفذ السيولة كما ان المصرف يعمل على اتمام إجراءات الزبون الذي يطلب إرجاع قيمة عالقة أما تاخرها بعد 50 يوم في حساب الزبون فترجع إلى إدارة البطاقات الرئيسة في السياحية.
وأشار الأستاذ أنور جرانه مساعد مدير بقسم الخزينة إلى أهمية بطاقة السحب تعين المواطن في شراء ما يلزمه عند تأخر السيولة .
اجتماعات مثمرة لأجل توفير السيولة
الأستاذة نائب مدير مصرف الوحدة المغاربة أوضحت إن إدارة الفرع إجتهدت لرفع سقف السحب في فروع المصرف فاصبح حاليا800دينار ليتمكن جميع الزبائن من الحصول على سيولة نقدية كما تواصلت الإدارة مع التجار وإقناعهم بإيداع أموالهم فتخفف بدلك من أزمة نقص السيولة في المصرف.
أهم الحلول لأزمة السيولة
الصيد عمران موظف ..أكد على حل أزمة السيولة إعادة إنتاج وتصدير النفط ورفع الحصار عن المنشآت النفطية ولابد من تقوية الثقة بين صنّاع القرار في الشرق والغرب لخلق بيئة آمنة ومواتية لدعم وتوحيد المؤسسات المالية لكي توفر الخدمات للمواطنين وتنهي مشكلة تدهور الإقتصاد التي تهدد ليبيا بالإفلاس مع الاهتمام بمصادر الدخل غير النفط كالإهتمام بقطاع السياحة والصناعة بشرط الإستقرار السياسي والأمني.
