خاص بفبراير
– أجرت الصحيفة لقاء مع عضو المجلس البلدي درج أ .العابد المبروك الزائر دار الحديث حول بلدية درج.
في البداية استهل العابد حديثه بالشكر والثناء إلى المنبر الإعلامي صحيفة (فبراير) مبتدئاً بالتعريف بالبلدية حيث قال:
بلدية درج بلدية وليدة مستحدثة يبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألف نسمة موزعين على 7 مناطق من سيناون شمالاً إلى أوال غرباً والحمادة الحمرة جنوباً وشرقاً، وتتوسطهم مدينة درج.
البلدية تتميز بتنوع سكاني مما يعطيها تعدداً في الثقافات التراثية وتزخر البلدية بعديد الموارد من ضمنها حقل «الوفاء» للغاز، وشركة النهر الصناعي.
وأضاف بأن المنطقة تتمتع بعديد المعالم التاريخية والطبيعية وهي قبلة لسياحة، حيث كان يُقام مهرجان سياحي عالمي بمدينة درج، وفيما يخص الحياة النشاطات المحلية التي تمتاز بها سكان البلدية فأنهم يعتمدون اعتماداً مباشراً على الزراعة وصناعة الصوفيات والرعي.
ما هي المكاتب المختصة بالبلدية ودورها في تحديد مهام العمل ؟
الجانب الإدراي والخدمي بالبلدية هناك مكاتب خاصة بديوان المجلس البلدي، ومكاتب خدمية تتبع المجلس من ضمنها التعليم والصحة، المواصلات والاقتصاد والزراعة وغيرها ومكاتب لازالت تتبع منطقة غدامس مثل مكتب الخدمات المالية ومكتب أملاك الدولة ومكتب الضرائب، وعديد فروع الشركات كـ(الكهرباء والمياه والبريد)، وغيره.
حدثنا عن مشكلة المياه التي تعترض البلدية وأين وصلت الحلول ؟
المجلس البلدي يحاول توفير جل سُبل الراحة والتي من أولوياته الأزمة التي يعاني منها المواطن بالبلدية وهي أزمة المياه هناك مساع لتوصيل المياه من فتحت النهر إلى كافة مناطق البلدية، وهناك موافقات بالخصوص من إدارة النهر وننتظر تكليف الشركة المسؤولة لتولي هذه المهمة
كما أن البنية التحتية لشبكة المياه متهالكة وتحتاج إلى صيانة وتطوير، باعتبار أن هناك توسعاً في طبوغرافية السكنية بالبلدية، هناك بعض المحلات لا توجد بها خزانات رئيسة وشركة المياه والصرف الصحي مقصرة جداً في هذا الجانب في الوقت الذي يعد هذا من ضمن مسؤولياتها باعتبار أنها تحظى بذمة مالية مستقلة..
هنالك عدة مشروعات معطلة منها طريق نالوت غدامس ماذا بشأنها ؟
مشكلة الطريق المتهالكة ما بين (نالوت وسيناون) البالغ طولها 45 كيلو متراً السبب يعود إلى الشركة الكرواتية التي توقفت عن العمل قبل 10 سنوات بسبب الوضع غير المستقر بالدولة الليبية كغيرها من الشركات، وصرّح بأنه الآن و قبل أسبوعين تم الاتفاق مع ديوان المحاسبة ومصلحة الطرق باستكمال المشروع من خلال شركات محلية.
من خلال متابعاتنا لأهم مشكلات البلدية البنية التحتية للشوارع متهالكة، هل هناك مشروعات مستقبلية لتطويرها ؟
مناطق البلدية لم يتم تعبيد الطرق بداخلها من فترة السبعينيات، ولم يتم مراعاة تضاعف السكان بالمناطق والحاجة الماسة للتطوير المستمر للطرقات بداخلها. هناك شركة كُلفتْ بتنفيذ البنية التحتية بمدينة درج وانطلقت في انجاز أعمالها ولكنها متوقفة الآن.
وهناك المباني غير المكتملة بالبلدية وعديد من الشركات المتوقفة عن تنفيذ أو استكمال مشاريعها نسبة لوجود التزامات لها من الدولة، مما اجبرها على التوقف، المجلس البلدي يسعى إلى حلحلت هذه الإشكاليات واستكمالها باعتبار أن المجلس البلدي بحاجة ماسة إلى استكمال هذه المشروعات مما يعانيه من افتقار شديد لعديد المقرات والمكاتب الإدارية.
هل الخدمات الصحية تعمل بصورة عادية في ظل جائحة كورونا ؟
الخدمات الصحية ببلدية درج تكاد تكون معدومة .. البلدية تعتمد اعتماداً مباشراً على مستشفى غدامس العام الذي يبعد مسافة 100 كيلو، وهناك قرار بإنشاء مستشفى قروي بمدينة درج ولكن توقفت الصيانة من 3 سنوات، وجار العمل على كيفية استكمال المستشفى القروي بالبلدية.
ماذا عن السيولة والظروف المعيشية للمواطنين في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد ؟
الوضع المعيشي بالبلدية هناك مشكلة حادة في عدم توفير السيولة مما ترتب عليه عديد المشكلات الاجتماعية، البلدية تفتقر إلى وجود مصارف منافسة لتقديم خدمات لكافة المجتمع بأريحية باعتبار أن البلدية بها مصرفان فقط وهما مكتظان بالزبائن، فرع من المصرف التجاري. وفرع من مصرف الوحدة.
البلدية تسعى لفتح مصارف أخرى لتلبية حاجة المواطنين ومن هذا المنبر ادعو مسؤولي المصارف بالتواصل مع المجلس البلدي بالخصوص وذلك لمحاولة فتح فروع جديدة بالبلدية.
فيما تتمثل إشكاليات التي تعيق عمل البلدية ؟
الإشكاليات التي تواجه المجلس البلدية وتأثر علي أداء مهامه يعود إلى لسببين الأول عدم تفعيل قرار نقل الاختصاصات لسنة 2015. والثاني عدم وجود مكتب خدمات مالية مستقل بالبلدية.
بلدية صرمان
ورشة عمل للفئات الخاصة
اختتمت ببلدية صرمان ورشة عمل بعنوان (خدمات خاصة للفئات الخاصة في ظروف استثنائية) استهدفت مديري مكاتب الفئات الخاصة بالساحل الغربي بالتعاون بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض وإدارة الفئات وبحضور رئيس المجلس التسييري ببلدية صرمان ورئيس اللجنة المركزية ومراقب التعليم بصرمان تم خلالها تناول الإجراءات الاحترازية خلال إمتحانات الثانوية لطلبة الفئات الخاصة.
