يواجه الاقتصاد الليبي تحديات كبيرة من ضمنها: الاضطرابات المتكررة في قطاع النفط والغاز, وانقسام مؤسسات الدولة, والصراع الجاري.
يوضح إصدار ربيع 2021 من تقرير المرصد الاقتصادي عن ليبيا, كيف سجل الاقتصاد الليبي طوال الجزء الأكبر من 2020 أسوأ أداء له في السنوات الأخيرة فقد تسبب الحصار الذي دام 9 أشهر بداية من يناير/كانون الثاني 2020 إلى خفض إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى أقل من سدس مستوياته في 2019, وهو أسوأ أداء شهري منذ اندلاع الصراع الأخير.
وكان الحصار منهكاً للاقتصاد الليبي, الذي يعاني بشدة من عدم التنوع, حيث يعتمد على النفط والغاز في تحقيق أكثر من 60% من الناتج الاقتصادي الكلي, وأكثر من 90% من إيرادات المالية العامة والصادرات السلعية, ووفقاً لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس, بلغت خسارة إيرادات المالية العامة نتيجة الحصار نحو 11 مليار دولار أمريكي للعام الحالي. وتفاقمت هذه المشكلات بفعل جائحة كورونا (كوفيد-19), مما تسبب في مزيد من الاضطرابات الاقتصادية, والتفكك الاجتماعي في البلد الذي مزقته الحرب, ويعاني بالفعل من تدهور نظام الرعاية الصحية. وبشكل عام, انخفض إجمالي الناتج المحلي الليبي في 2020 على الرغم من استئناف إنتاج النفط في الربع الأخير.
وتعليقاً على ذلك, قال جيسكو هينتشيل المدير القُطري للمغرب العربي ومالطة بالبنك الدولي: « إن ليبيا تواجه تحديات اقتصادية هائلة, وتحتاج بشكل مُلحّ إلى مؤسسات موحدة وحوكمة رشيدة, وإرادة سياسية قوية, وإصلاحات طال انتظارها كثيراً». وأضاف قائلاً: «لقد مر الشعب الليبي بالكثير من المحن. وشهدت البيئة الأمنية والسياسية بوادر تحسن في الآونة الأخيرة. ولن يكون طريق المستقبل سلساً, لكنه يعطي الأمل في السلام والاستقرار والتنمية».
وتشير تقديرات تقرير «المرصد الاقتصادي» إلى أن الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئياً في 2021 من حالة الركود التي أصابته في 2020. ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية في 2021, مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام نفسه. وسيساعد ارتفاع أسعار النفط العالمية على دعم الانتعاش العام في إنتاج النفط, مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الحكوميين, ويساند بدوره في تعافي الاستهلاك الخاص. وسيظل النمو في القطاع غير النفطي ضعيفاً ومتعثراً بفعل استمرار الصراع, وسوء توفير الخدمات, بما في ذلك الكهرباء, والآثار المستمرة لجائحة كورونا.
وقد اكتمل برنامج السياسة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي ولكنه يحتاج إلى اهتمام عاجل. وبجانب السلام والاستقرار, تحتاج البلد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية, وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً, بما في ذلك نشر اللقاحات بشكل أسرع وأكثر تنظيماً. ومع تراجع حدة الصراع, وتحسن الأوضاع الأمنية في أجزاء كبيرة من البلد, تستطيع الحكومة الليبية التركيز على تحسين توفير الخدمات العامة, وتهيئة الظروف; لتحقيق التعافي السريع في القطاع غير النفطي.
يلتزم البنك الدولي بمساندة ليبيا من خلال: المساعدة الفنية, والخدمات التحليلية, والتمويل المقدم من الصناديق الاستئمانية والمنح. وتتألف أولويات البنك الدولي الواردة في مذكرة المشاركة القُطريةفي فبراير/شباط 2019, من ركيزتين اثنتين, وهما: تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي, واستئناف تقديم الخدمات الأساسية. ويركز البرنامج على الإجراءات التي من شأنها تحسين الأحوال المعيشية بشكل ملموس, إذ تعكف مجموعة البنك الدولي على تطوير قاعدة معارفها; للمشاركة على الأمد الطويل مع ليبيا من خلال الخدمات الاستشارية, والأعمال التحليلية أيضا.
