كلنا يتابع عن كثب هذه الأيام تداعيات القرارات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يخص الشباب وكلنا علم أن رئيس الحكومة
كان قد أعلن عن تخصيص مبلغ مليار دينار ليبي (223 مليون دولار تقريباً) لدعم الشباب المقبلين على الزواج، ومليار و700 مليون دينار (379 مليون دولارتقريباً)، على شكل قروض سكنية تمنح للشباب، لمواجهة ما وصفه بـ»عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص العمل لهم، وتقليل نسب البطالة».
هذا التصريحات والقرارات جاءت
خلال مشاركة رئيس الحكومة في احتفالية اليوم العالمي للشباب، بمدينة الخمس، شرق طرابلس، أن «50 ألف شاب وشابة سيحصلون على منحة الزواج كدفعة أولى، بشرط أن يقدم الشاب ما يثبت إقباله على الزواج، للحصول على الدعم المخصص».
إضافة الى «تأسيس المجالس المحلية للشباب تعزيزاً لمشاركتهم في الحياة العامة»، معتبراً أن «الشباب شركاء أساسيون في رسم السياسات وتوقع المستقبل، وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي في ليبيا»، ومشدداً على «استعداد الحكومة لتبني المبادرات والمشاريع الإبداعية الشبابية».
وتستهدف المنحة 50 ألفاً من الشباب والشابات، ممن يعقدون قرانهم في الفترة من 12 أغسطس (آب) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، بقيمة 40 ألف دينار (نحو 9 آلاف دولار) لكل زيجة،
حول هذه القرارات وكيف استقبلها الشباب رصدنا بعضا من ردود الشارع حول الموضوع وكانت الآراء كالآتي
حنان المجبري 25سنه
قالت ما فعلته الحكومة مع الشباب يعد خطوة امل منتظرة رغم قناعتي بأن هذا اقل ما يقدم لشباب الوطن بناة المستقبل وان المبالغ الممنوحة ممكن زواج أو قروض لا تكفي في ظل الغلاء وارتفاع سعر الصرف وغيره أو إذا ما قورنت المرتبات أعضاء البرلمان والسياسيين يعد الفتات ولكن لان المبادرة كانت إيجابية رحبنا بها ونتمنى أن تأتي بعدها قرارات للرفع من إمكانات الشباب الاقتصادية والتعليمية
محمد رجب 30سنة
أحد الشباب المستفيدين من المنحة قال ..ما فعلته الحكومة وقع على قلوبنا بالثلج انا عندك واعمل منذ سنوات حتى اتزوج اكمل بناء منزل فوق بيت اهلي والمنحة جاءت لكامل اثاث المنزل والزوج في فرح بسيط اتمنى ان تدرك الحكومة أن هذا المبلغ مقارنة بما نعانيه من غلاء يعد بسيط ولكن يساعد حينما قلة المساعدة
محمد غمق 31سنة
في الحقيقة كثير من الشباب أصبح يفكر في الهجرة وليس لدينا أعمال نحن نطمح في دعم أكبر وأفضل من الحكومة والنظر للشبابا وطموهم بعين الاعتبار وتنظيم صندوق دعم الشباب وتيسير الإجراءات المتبعة فيه
بعد هذه الآراء كان لزاما متابعة الامر مع رئيس صندوق دعم الشباب خالد أبو نجاح وعندما سألته عن المنحة والشباب والية الاقبال اجاب..
إن «الصندوق شرع في تسليم صكوك منح الزواج وفق المنظومة وترتيب المسجلين فيها».
وبين أن «القيمة المرصودة لمبادرة دعم الزواج تكفي 25 ألف شاب و25 ألف شابة، وأن من يحق له الاستفادة من منحة الزواج، الشاب في زواجه الأول، والشابة في زواجها الأول، أو الثاني إن كانت أرملة أو مطلقة».
وأشار إلى أن «المبادرة تستهدف الليبيين فقط، ولا يستفيد منها الليبي المتزوج من أجنبية أو الليبية المتزوجة من أجنبي».
ونوه رئيس صندوق دعم الزواج بأن من هم في سن الزواج لا يتجاوزون 20 ألفاً سنوياً، وفق منظومة مصلحة الأحوال المدنية»، معتبراً أن « العدد المستهدف يعد مناسباً».
مخاوف في الدوائر القانونية
ولكي لا يكون القرار بعيدا عن التصنيف القانوني
جاءت ردود السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، محمد الحافي، إن «قرار حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص مليار دينار لمصلحة صندوق دعم الزواج والإجراءات اللاحقة لتفعيله، سيترتب عليه تكدس قضايا الطلاق».
وأرجع الحافي، في خطاب موجه إلى دبيبة أسباب توقعه هذا إلى أن «الشباب سيقبلون على إبرام عقود الزواج، ليس من أجل تحقيق الأغراض التي ابتغاها الشرع الإسلامي ومقاصده، أو حتى التي أردتم الوصول اليها، بل للحصول على منحة الـ20 ألفاً المقررة لكل طرف، وهو ما سيؤدي الى آثار سلبية ناجمة عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج، لغرض الحصول على المنحة، قبل فوات الأوان».
واقترح الحافي على الحكومة «إعداد مشروع قانون يتضمن المعطيات والأغراض التي كانت وراء إصدار القرار، بحيث يكون للشباب الذين يبرمون عقود زواج حق ثابت متى أبرموا عقد الزواج، وأن تخصص موازنة سنوية للصندوق لتغطية بند التشجيع على الزواج، وهو ما سيعود بآثاره الإيجابية المتوخاة من هذه المنحة التشجيعية».
هكذا جاءت هذه المنحة وهكذا استقبلت الليبيون وهكذا ظهرت مخاوف وغابت أخرى والسؤال هل هذا كل ما يحتاجه الشباب الليبي وهل ستفتح المنح في ردع الطيور المهاجرة عن ترك أعضاءها والتكليف بعيدا خارج السرب ؟
