بعيد ثورة فبراير من عام 2011، نشطت التجارة غير المشروعة في تهريب الآثار الليبية وتم تقييد الاتجار في الآثار بشكل عام وفتحت الشبكات الاجتماعية أبواباً جديدة لسماسرة بيع وشراء قطع أثرية نادرة يزيد عمر بعضها عن 100 عام في ليبي، أو أكثر ما يسهل انتشار هذا النَّوع من التجارة هو وفرة هذه القطع الأثرية الصغيرة وسهولة نقلها، والتربح منها وعن أهم أنماط التنقيب غير المشروع وتجارة الآثار، التي ما زالت مستمرة على الرغم من جهود السلطات المحلية. وأكثر الطرق التي يمكن من خلالها داخلياً وخارجياً منع هذه التجارة ومكافحتها، لحماية تراثنا وممتلكاتنا الثقافية، خاصة وأن تزايد هذه الظاهرة أصبح سبباً في ارتفاع الجريمة ومصدراً مهماً لتمويل الإرهاب سلكنا مسارات أخرى في تحقيقنا علنا نلقى اجابات وافية لما نبحث عنه.
(ج ، س) إحدى المضبوطين في عمليلة تهريب بالمنطقة الشرقية في 2016 رسم له كمين وضبط وهو يهربُ قطعًا أثرية وتحفًا إلى إحدى الدول واعتر فَ بأنها من ليبيا ومن واقع محاضر التحقيق برَّر الأمر بأنها قطع أحجار مرمية لا يقدر قيمتها أحد وأهلها هم أولى بها هذه العبارة استوقفتني وسجلت كلمات المعترف حسب ما أفادني مصدر من هناك في أجندتي وانطلقت ضمن تحقيقي لمقابلة الباحث الأثري.
رمضان الشيباني/ باحث آثار التقينا وفي جعبته الكثير ليخبرنا عنه وعديد الأسرار والحقائق والمستندات وجدناها لديه؛ اخبرنا بان وضع التراث الثقافي منهار وسيء للغاية
القطع تباع على الأرصفة وفي سوق الذهب وعلى صفحات (الفيس بوك) بأسمائهم يبيعون ويشترون وبكل استخفاف
لدينا وثائق وأوراق ومستندات تفيد بعدد السرقات
اخبرته بالسارق الذي صرَّح بأن من نهرب لهم الآثار أولى بهم ونحن ممر عبور ولا آثار لنا ماذا تقول؟
كل الحضارات التي مرت بليبيا .. الليبيون كان لهم بصمة واثر نحن لسنا ممر عبور للحضارات نحن أصحاب تاريخ وموروث حضاري تشهده عليه آثارنا.
كل الآثار في الفترة الرومانية في الجبل أو بن وليد أو قرزة هي آثار ليبية في الفترة الرومانية الأسماء الموجودة في النقوش هي أسماء ليست رومانية بل ليبية؛ الأضرحة التي دُفنَ فيها القادة الليبييون والشخصيات في ذاك الوقت أضرحة طريقة الدفن فيها ليبية لان الرومان لا يستخدمون مثل هذه الطرق لدفن موتاهم؛ طرقهم القبر النائم أو القبر الجماعي أو الحرق ووضع الرفاة في أواني الاورنز إذا هذه المسلات والأضرحة التي تحتها غرفة الدفن تراث ليبي في الفترة الرومانية وكل الكتابات على الحصون كانت ليست رومانية بل بلسان محلي إذا كيف ليست لنا..!! هي نحن.
هل تعرضت السرايا للسرقة في 2011 ؟
نحن في 2011 عندما علمنا تعرض المتحف المصري للسرقة كنتُ خايفًا جدًا؛ ومسؤول في مصلحة الآثار هنا بطرابلس كلفني برئاسة لجنة حماية الآثار لا تصرف تم مع مجموعة من الشباب الوطني خبأنا 3000 قطعة اثرية داخل السرايا في مكان آمن لم يصله أحد وقد استشهدت به «اليونسكو» عند زيارتها بعد الحرب كطريقة للحماية
وأما ما سرق حتى بعد دخولهم بدلة واحدة خاصة لسعدون السويحلي عسكرية أما متحف ليبيا الذي مقره الظهرة سرقت منه قطعة فسيفسا صغيرة عليها رمز لالهة فنيقية واسترجعت بعد أيام من شباب يدعون أبناء السوكني أعادوها للمتحف.
أبرز السرقات أين كانت ؟
في بنغازي سجلتْ أكبر عملية سرقة فمنذ عام 1964هناك ودائع لمصلحة الآثار تُقدر بعشرين ألف قطعة مختلطة عُملات فضية وذهبية وبرونزية وتماثيل ورؤوس وغيرها سرق بالكامل
أما بن وليد حتى بعد الثورة تعرضت لسرقات سرق منها منذ أربع سنوات في شهر رمضان أربع قطع من الاورنر الذي يوضع فيه رماد الموتى من الحجر ومن الرخام وآخر احصائية في بني وليد 149قطعة وليس كما جاء في تصريحات مدير مصلحة الاثار أن المسروق قطعتان فقط ولدينا أرقامهم والمستندات والبطاقات الخاصة .. أيضا متحف «السلطان» يقع بُعيد سرت إلى الان ليس لدينا احصائية كاملة له سرقت منه حوالي 50 قطعه تقريباً؛ ومن متحف مصراته سُرق حوالي 82 قطعة ومن متحف سوسة سرق 4-5 قطع.
ولكي اعلم الخطر أين خصوصًا في هذه المرحلة افادني الاستاذ رمضان :
النبش العشوائي لأنه غير مسجل والمستخرج لا نعرفه وليس لديه بطاقة تعريفية مسجلة وبشحات يتم بشكل اكبر ضبطت تماثيل رخامية و وزنها يصل الطن أو طن ونص الطن لكل قطعة في سويسرا عرفت من طرازها ونوعها غير موجود إلا بشحات ولاول مرة الانتربول يسترجع قطعًا اثرية لدولة دون سند ملكية (بيرسيفوني) زوجة إله الموت و(ديمتري) والدة (بيرسيفوني) شاعت عبادتها في مدينة قورينا في شحات ضبطت ثلاثة تماثيل في سويسرا في حاوية وهناك ايضا في لندن في قاعة كريستي عرض تمثال للبيع هناك دول مسموح البيع فيها بسند ملكية ومن السهل تزوير سند الملكية وجد أردني وإماراتي يبيعان التمثال في هذه القاعة.
عمل شبكات ومافيا
هل المهرب أشخاص أم جماعات ؟
سرقات من هذا النَّوع أو تماثيل بهذا الحجم لا تكون الاشغل مؤسسات وليس أفرادًا شغل مافيا وانا اشك ولا اتهم احدًا أن الدبلوماسيين وحتى السفارات اشتغلت في هذا ويجب التحقيق للوصول إلى الحقيقة حتى الآن ليست هناك قضية مكتملة كلها مبتورة وناقصة كذلك التمثال الذي باعه الاماراتي والاردني ضُبط يُباع بقاعة كريستي وهو من ليبيا وهما لم يدخلاها وصلهما بعد أن نقب عليه واستخرج وهرب وصل الامارات ومنها لتركيا وعرض بلندن هناك من أوصل القطع لهم من داخل ليبيا وبمساعدة ليبيين في هذه القاعة ضبط وتحفظ عليه وحكم بأنه لليبيا والآن نحن بصدد ارجاعه لشحات .. السلطات الليبية محلية وخارجية عليها مسؤولية كشف خيوط المهرببين أفراد وشبكات.
وعن لقاء مصلحة الآثار والشرطة السياحية بالنائب العام وضعت خطوط للتحرك وأمر النائب ببعض الإجراءات هل تراها خطوة جيدة للمحافظة على الموروث ؟
نعم في حال نقل الصورة بلا تضليل كما هي بلا زيف ولا تزوير للحقائق.
عدم التبليغ يعني ضياع القطعة والاثر
ليس عيب أن تحدث سرقات في بلد حرب العيب عدم التبليغ العيب في ضعف الإجراءات والشغل على الارض
مصلحة الآثار في طرابلس لم تبلغ على اي قطعة مسروقة وما لم يبلغ عنه فهو ضائع .. والحجج دائما ضعف الامكانات مع ان الأمر ليس بحاجة الا لبطاقة ورسالة رسمية تحال الى الانتربول او الشرطةةالسياحية التي بتواصلي معها نوهت بانها لم تصلها أي رسالة من المصلحة
صفحة «الانتربول» عرضت خمس قطع بلغ عنها أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار في بنغازي وسوف تعود يوماً ما السكوت وعدم التبليغ عن إرث أمة يعد جريمة عشر سنوات ولم نبلغ على قطعة مسروقة امر غريب هناك قطع بلغ عنها قبل الثورة وعادت وما لم يبلغ عنه سيضيع ولن يعود.
وضعنا أسوأ من العراق وسوريا.
اذا من الذي بلغ عن المسروقات؟
القطع التي بلغ عنها واسترجعت بلغ عنها من البعثات الاجنبية التي تعمل معنا لدينا حوالي 30 بعثة في الحفر والترميم وغيرها اكثرها ايطالية ومن أمريكا وفرنسا وألمانيا وغيرها.
عند زيارتنا لأمريكا لحضور مؤتمر عن الاثار المسروقة التقينا المسؤول عن الاثار المسروقة من إسرائيل من أصول مصرية سألته عن رأس تمثال لالهة الحكمة أثينا ابلغني بوجود اثار ليبية موجودة لديه منذ ايام وصلت اسرائيل وعلى استعداد في أية لحظة لارجاعها ولكن الدولة الليبية لم تفعل شيئاً وبالامكان الاعتماد على وسيط كالبعثات او الممثل الدبلوماسي كمصر أو غيرها
تعطل الإجراءات وعدم التبليغ مع انتشار الفوضى والاوضاع الامنية ساهم وساعد في ضياع هذا الارث..
اجابنا القانون غير مستحدث والفوضى وسوء الادارة معضلتنا الاولى والاخيرة
الشخص الذي دمر 120في اكاكوس فيها رسوم ونقوش عمرها 8000سنة سُجن أربعة اشهر ودفع غرامة 2000دينار وخرج بالقانون
يجب أن تشدّد العقوبة لتصل درجة الخيانة العظمى الإعدام كما في مصر وسوريا لكل سارق آثار أو عابث بها حتى نحافظ على ثقافتنا وموروثنا؛ هناك مستوطنة مسحت بالكامل في إحدى المناطق وأقيم مكانها مقسم سكني ولم تسجل ولم يبلغ عنها واخفي أمرهافي سيناون هناك موقع يرجع إلى ما قبل التاريخ دمر بالكامل ولم يحدث فيه شيء ولم يعاقب الجاني .
انتقلنا لنبحث اكثر عن دور الخارجية في الموضوع ولماذا لا يتم التبليغ من الداخل عن الاثار الموجودة في إسرائيل أحد المحقَّقين القدامى مهتم بالاثار لم يرغب في ذكر اسمه قال بان ليبيا كانت تعد الاثار شيء غير مهم ولم تركز عليها كثيراً الان اصبحت تتابع ما يحدث اما بخصوص اسرائيل واثارنا المتحفظ عليها لديهم نحن بحاجة لوسيط لان العلاقة بينا وبين اسرائيل مقطوعة وهذا لا يتم إلا عن طريق المنظمات الدولية
شرعنا نبحث عن الجديد الذي قامت وزارة الخارجية بعد 2011 واطلعنا على اتفاقية وقعتها الخارجية الليبية مع الخارحية الامريكيةعام 2018
اتفاقية بين ليبيا واميركا
تضمنت الاتفاقية الموقعة فرض الولايات المتحدة قيوداً على الواردات على أنواع من المواد الأثرية المملوكة لدى ليبيا والتي تمثل التراث الثقافي الليبي، والتي يرجع تاريخ أغلبها إلى اثني عشر ألف سنة قبل الميلاد، خلال عام 1750 ميلادية، والمواد العثمانية من ليبيا التي يرجع تاريخها إلى الفترة من 1551 إلى 1911 ميلادية.
وتهدف القيود إلى الحد من عمليات النهب والإتجار بالبشر، وهي من بين الطرق العديدة التي تحارب بها الولايات المتحدة تمويل الإرهاب وتعطيل السوق العالمية في المتاجرة بالآثار غير القانونية.
وأوضحت الخارجية الأمريكية من جانبها، أن اتفاقية الملكية الثقافية التي تم التفاوض عليها من قبل وزارة الخارجية بموجب القانون الأمريكي، الذي ينفذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ميلادية بشأن وسائل منع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير قانونية تؤكد التزام الولايات المتحدة بعلاقتها مع ليبيا.
مشيرة إلى أنه يؤكد الالتزام العالمي بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه غير ان هذه الاتفاقية لم تحظ بتشجيع من البحاث الاثريين والمهتمين بل طالبوا باجراء تعديلات على بنودها التي تعد منحازة للجانب الامريكي اكثر من الليبي فيما يخص الاثار التي تسبق السنوات المحددةفي الاتفاقية .
ولكي نكمل استقصاء معلوماتنا ونقف عند ما قامت به مصلحة الاثار في الحكومة السابقة عثرنا على القائمة الحمراء
وهي أبرز ما قامت به مصلحة الآثار الليبية بالحكومة المؤقتة السابقة لمتابعة الآثار الليبية المهربة للخارج كان دخولها للقائمة الدولية المعروفة بـ(القائمة الحمراء) في 1أغسطس 2016، والتي وضعها المجلس الدولي للمتاحف ICOM.
إن القائمة الحمراء تحوي الخصائص والمميزات الفنية لتحف وقطع كل منطقة أثرية في العالم، فإن المصلحة استطاعت تحديد معايير وأنماط وطراز القطع الليبية في القائمة، فبعد عرض أي تحفة في العالم سواء في صالة عرض أو في موقع إلكتروني ومن خلال القائمة الحمراء يستطيع المهتمون معرفة مصدرها، فعندما تكون من شحات مثلاً طبقاً للقائمة الحمراء يتم حينها معرفة رقم القطعة، واسم وعنوان صالة العرض أو هاتف الشخص الذي يعرضها على الإنترنت، وتُعطى هذه المعلومات لمكتب الإنتربول في العاصمة الليبية طرابلس.
جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار
لم يقف الامرعند ما تقوم به الخارجية والتي تعسر التواصل مع احد المسؤولين بها ولا عند مصلحة الاثار والقائمة الحمراء توجهنا ونحن نبحث عن اجابات لاسئلة لازالت عالقة واجابتها لدى جهاز الشرطة السياحية في جنزور التقينا نائب رئيس الجهاز عقيد احمد محمد الرياحي الذي سألناه عن أهم العوائق التي تواجه الشرطة السياحية وماذا تردون عن من يحملكم المسؤولية لمواجهة هذه السرقات؟.
فاجاب .. قلة الامكانات والموارد اللوجسيتية عدم توفر مركبات واجهزة وافراد ودعم يعيق عمل الجهاز الذي استلمته منذ ثلاثة اشهر ووجدته شبه عاطل عن العمل لدينا 15فرعاً كلها غير مهيئة للعمل بشكل صحيح وينقصها الكثير وهذه حقيقة الجهاز وجدناه اسم فقط دون نشاط الا في بعض الفروع التي تعمل باجتهاد وبوطنية وامكانات ذتية
ماهي ا كبر عملية سرقة للاثار مسجلة لديكم؟
معروفة لدى الجميع كنز آثار بتغازي اكثر من عشرة الف قطع ولم تعد ولم يضبط من سرقها بلغنا منذ فترة عن طريق مواطن زائر لمصر بلغ عن اثار او قطع من كنز بنغازي تعرض وتباع في مصر وثق البلاغ واستدعى المواطن وتسجل حالة البلاغ باسمه.
ماهي الاثار الاكثر تهريبا حسب تسجيلاتكم؟
القطع النقدية والتماثيل الصغيره البرونزية والاواني الفخار ية وغيرها؛ والقطع الصغيرة هي الاكثر تهريبا
اي المنافذ المستخدمة لتهريب الاثار اسهل واكثر استخداما؟
المنافذ البرية والبحرية اما الجوية قليلا لان عليها رقابة اكثر تشددا وهناك حدود غير رسمية يتم تهريب الاثار منها وكذلك مطار معيثيقة واسطنبول واكثر الدول يهرب لها مصر وتونس واسبانيا وبريطانيا واسرائيل.
هل هناك تعاون مع منظمات دولية ؟
نعم هناك اليونسكو والشرطة الدولية الانتربول الشرطة الدولية من خلالها يتم النبليغ عن القطعة التي تعرض في المزادات ومن ثم نحن نقدم محضر ونفصل فيه ونحيله الى الخارجية بالتعاون مع مصلحة الاثار خصوصا لو القطعة مسجلة ولديها بطاقة والخارجية تكمل وهناك قضايا عالقة لان الاجراءات مع الخارحية لم تكتمل بلغنا من باحث من البرازيل عن آثار ليبية من المنطقة الشرقية في البرازيل واسبانيا والامر في طور الاسترجاع.
الحافز المفقود والطمع الموجود
هل هناك تشجيع لمن يبلغ عن اثار مسروقة اومكافأة؟
نحن في حال مواطن بلغ نسجل الحالة باسمه ونقدم له درع ونكرمه مع شهادة وهذا جهد ذاتي اما القانون فرصد مبلغًا رمزيًا بسيطًا جدًا يكاد لايذكر
ماهي هي أشهر طرق التهريب المتعبة من لصوص الاثار والمهربين؟
اهم طرق التهريب عبر المنافذ في الحقائب او في الملابس او وسط البضائع واحيانا عبر البحر في المراكب مع الامتعة خصوصا صغيرة الحجم وهنا تدخل المحقق خالد ابو دبوس المسؤول عن قسم التحقيقات بالجهاز..
التهريب اما عن طريق شبكات واغلبها تابعة للارهاب او غسيل الاموال والسلاح او شغل فردي والاستلام يتم عند دول لا تمنع قوانينها من حيازة او اقتناء القطع الاثرية.
وعندما سألناه كم بلاغ وصلكم الى الان؟
تقريبا 25 بلاغًا ومحاضر تحقيق بخصوصها وهل قبض على الجناة للاسف لم يقبض على احد ولازلنا نتابع التحقيقات للوصول اليهم واضاف هناك عملية تهريب في صبراته ضبطة المكان وعادت المسروقات بالحيل ولكن لم نضبط السراق ولازلنا نتابع القضية ايضا وصلنا بلاغ عن نبش جنوب زليتن وتم ضبط المكان وتحريز الحفر ولم يتم القبض على الجناة وهناك قطع استرجعت وسجلت تم بعد سنوات وجدت معروضة في مزادات خارج البلاد الامر بحاجة لتكاتف جهود هي قضية امن قومي وليس بالامر الهين
وأوضح أن الآثار الإسلامية وخاصة الصوفية تعرضت للاعتداءات منذ عام 2013 وانتهك الحرم الأثري لبعض المدن الأثرية مثل شحات، وعلى إثرها تسربت قطع أثرية مهمة، وخربت بعض الشواهد الأثرية كما حدث في مجسم الغزالة في مدينة طرابلس.
المشرع لا يشدد العقوبة هل هذا سبب لزيادة السرقات؟
القانونةالليبي اذا ما عجز نعود الى قانون العقوبات الليبي نصوصه واضحة وحازمة اما قانون رقم ثلاثة ضعيف بحاجة الى تعديل وتغليظ العقوبة.
آخر بلاغ من آين كان؟
من المنطقة الشرقية سجلت من فرعنا بالجبل الاخضر عن سرقة سكة حديد بمنطقة شحات الاثرية واستطاع الفرع تتبعها وارجاعها وهي في طريق تسهيل تهريبها والان يعاد صيانتها لتعود لمكانها
هل سجلت مواجهة بينكم وبين سراق ومهربين؟
هناك ضابط قتلوه «الدواعش» في صبراته وهو يحاول حماية الاثار دون سلاح هذه مشكلتنا قلة الامكانات ودون امكانات الجهاز لن يقدم شيئا التقنية الحديثة للمتابعة والاسلحة للمواجهة والسيارات ومراكز التفتيش المجهزة نقصها يمنعنا من تحقيق اي تقدم.
النبش العشوائي مسؤولية من؟
مسؤولية تضامنية ولكن عدم وجود لوحات استرشادية ولوحات ايضاحية لان المداخل والانارة والاقواس والمخارج والعلامات والفواصل الحدودية او الشباك الحبيلةعلى مصلخةالاثار تامينها ووضعها حتى يعي المواطن اهميته والحدود الجغرافية للموروث او المدينة الاثرية عليها وكذلك وعي المواطن والخارجية في الاسترجاع
هل تاتيكم بلاغات من اشخاص ملاك لاراضي ووجدوا قطع داخلها؟
قليل جدا لان المواطن يخشي فقدان عقاره او ارضه ولا يعوض وبالتالي يتكتم او يتصرف في القطع خوفا من ضياع ارضه وعقاره
كيف تتعاملون مع الزوار للمناطق السياحية ؟
ترسل معهم ضباط او نرافقين للمتابعة والحماية اما الزوار الاجانب ضرورة تقديم تسجيل ونوافقة امنية ومعلومات موثقة حتى لايتم التستر بالزيارات السياخية والغرض تصوير وابرامواتفاقيات لانه سبق وشجلت حالات لسواح ينسخون اثار عبر اوارق خاصة بالنسخ لغرض عرضها والمشاركة في تهريبها
وختاما اضاف الرياحي بان الجهاز بصدد توقيع اتفاقية موائمةو تعاون بينه وبين مصلحة الاثار والمنظمات الدولية معا لكي يحدث عمل تكاملي تعاوني من خلال الاستلام وضبط وتحويل البلاغات وكذلك نعمل على ورش عمل بينا وبين اجهزةةامنية ومصلحة الاثار والخارجية وايضا منظمات دولية و محلية وانشأنا قسم تخقيقات ونسعى لتامين حاحيات الفروع في كل البلاد
أرقام واحصائيات مسجلة
بعد ما تحصلنا عليه من معلومات ووفق استطلاع لآراء 200 شخص من الجنسين اجريناه في طرابلس عن الاسباب الحقيقية لتهريب الاثار شمل الفئات العمرية من 25الى55 سنه وصلنا الى ان 20 %ارجعوا الاسباب الى انعدام الوعي والثقافة باهمية الموروث. و30 % ارجعوها للانفلات الامني والحروب بينما 15 % قالواوضعف القانون الرادع
في.حين اشار 19 % الى ان الاسباب تعود الى وجود شبكات ومافيا عابرة للقارات وشغل ممنهج اما10 % قالوا بضعف الاداء للاجهزة الامنية وتقصير من الجهات المسؤولة واخيرا 16 % اكدوا ان الحاجة والاسباب المادية والكسب هم وراء مهربي الاثار وسرقتها .
ومع كل يوم يمر لازالت هناك اثار لم تكشف وقابلة للتهريب وهناك (س وص) من الناس متورط في سرقة وتهريب الاثار ولازال هناك غياب للدور الحقيقي والفعلي للاجهزة الامنية المحلية ولازالت مصلحة الاثار تتحمل مسؤولية عدم التبليغ عن اي قطعة تفقد كانت مسجلة لديها وسوف يظل سوق الاثار المهربة محل اهتمام التجار والمافيات والشبكات والمؤسسات ممنهجة عمل .
آثارنا في خطر ناقوس أحمر لن يتوقف عن الدق لنا ولاجيالنا القادمة.
