بمناسبة الحديث عن الأجهزة الحديثة ونقصانها هل هي مكلفة جداً حتى تتقاعس الدولة عن استيرادها؟
في الحقيقة تعد أسعارها عادية بالنسبة لمجالها والدور الذي تؤديه واختصار الوقت.
ثم دعني اسأل هل الحكومة تعجز عن دفع مليون أو مليونين مثلاً ؟
لا أعتقد ذلك؛ لكنه الفساد والتقاعس وعدم إعطاء المواطن أهمية، الحقيقة لا بد من استحداث منظومة التحاليل في بلدنا وووجود معمل مرجعي خاص بهذه القضايا، ففي ظل ضعف الامكانات كل الأجهزة المعنية تعاني وتشتغل أحياناً بضغط كبير لا يمكن تصوره مثل «جهاز الخبرة القضائية» و «مركز الرقابة على الأغذية» و«معمل البحث الجنائي» جميعهم يفتقرون للإمكانات المتطورة واللازمة حتى نصل لنتائج دقيقة وواضحة لأن الحالة في مثل هذه القضايا قد تترتب عليها مسائل جنائية وأحكام قضائية فأبسط خطأ لا سمح الله قد يؤدي لظلم شخص بريء.
كحوصلة نهائية عن موضوع التسمم ما عدد المصابين حسب الاحصاءات الرسمية وما اخر التطورات؟
دعني أوضح أولا أن عدد الوجبات كان 180 وجبة فلو كانت كل الوجبات مسممة لكانت حالات التسمم بعدد الوجبات وأحيانا أكثر نظرا لأن الوجبة قد يتشاركها أكثر من شخص وكما تعرف أنه من عاداتنا في المناسبات أن الامهات يقمن بالاحتفاظ بجزء من الوجبة لمشاركتها مع أطفالهم عند العودة للبيت تطيبا لخاطرهم عن عدم الذهاب للصالة وبهذه الطريقة انتقل السم لبعض ممن لم يحضروا الحفل من الحالات مثل الشاب عبد المالك رحمه الله عمره21 عاما «متلازمة داون» والفتاة رقية 43عاما هي أيضا لم تكن حاضرة في الصالة إنما نقل لها جزءٌ من الطعام في المنزل بل وصلت حالات التسمم إلى منطقتي «قصر بن غشير»، و«الخمس» حيث كان بعض أقاربهم حاضرين وقد أخذوا معهم جزءا من الوجبة، وهذا ما جعلني أخرج في بث مباشر عبر صفحتي الشخصية على «الفيس بوك» وأطلب التحرك العاجل من كل الأجهزة المعنية مخافة أن تتزايد الحالات وتخرج عن السيطرة نظراً للهلع الذي حدث بعد إعلان أول حالة وفاة فحتى من كانت حالته ليست بتلك الخطورة أصيب بالذعر بعد سماعه عن أول حالة وفاة وهرعوا للمستشفيات وخصوصا مركز طرابلس الطبي وبعض العيادات والمصحات الخاصة ، وبعد إعلان حالة الوفاة الثانية زاد إحساسنا بالخطر وكان ذلك السبب الذي جعلني اطلق تلك الصرخة عبر صفحتي ، وتوجهت إلى مركز طرابلس الطبي ، وفور وصولي كانت هناك 25 حالة قد وصلت للمستشفى ثم ازداد توافد الحالات وجاءت 45 حالة إضافة للحالات للسابقة وللأمانة فإن عمل المستشفى شهد تحسنا سريعا وملحوظا بعد تلك النداءات وجاء عدد من الأطباء من الاقسام الأخرى وساعدوا في علاج الحالات ، وللاسف إن الفتاة التي توفيت قد ذهبت لبعض العيادات وتم طمئنتها من بعض الأطباء وبعد عودتها للبيت ازدادت حالتها سوءا وتوفيت رحمها الله.
الجدير بالذكر أنه لاتزال هناك حالات لازالت تلازم أسرة العلاج سواء في مركز طرالبس الطبي أو بعض العيادات الخاصة مثل الطفلة جنى 7 سنوات حيث كانت حالتها صعبة جدا فمعدل s.r.d عال وكذلك انزيم القلب لكن الاطباء في إحدى المصحات تابعوا حالتها وهي الآن في تحسن ملحوظ، وهناك الطفل منذر الجلاصي في إحدى المصحات الخاصة هو ووالدته حيث وصلت تكاليف علاجه قرابة 5000 دينار وحالة الأم 21 ألف دينار، ومن هذا المنبر وغيره من المنابر الإعلامية نطالب الدولة متمثلة في وزارة الصحة أن تتكفل بهذه التكاليف وخصوصا وأن أغلب الحالات من ذوي الدخل المحدود ولا ذنب لهم إلا أن قاموا بتأدية واجب اجتماعي؛ فإذا بهم في دوامة من العلاج والتكاليف المالية التي تفوق طاقتهم نتمنى لهم الشفاء العاجل ويخرجون بالسلامة.
هناك موضوع أيضا مقلق ويثير لغطاَ واسعاً وهو موضوع «الكبدة المستوردة» هل من توضيح؟
بالنسبة لموضوع الكبدة المستوردة فهو موضوع شائك وخطير ومتشعب حيث إن أضراره يمكن أن تتجاوز متناوليه عن طريق تغيير الجينات إلى أجيال أخرى، فهي لا تخضع للكشف حيث يتم تصنيفها في الدول الغربية كأحشاء غير مأكولة ومكمن الخطورة فيها أنهم يعاملون الحيوانات بالهرمونات وبقايا «الانتيبايوتك» المضاد الحيوي ومنها هرمون «الاستروجين» الذي يزيد من صفات الأنوثة لدى الذكور مما قد يتسبب بمشكلات بعيدة المدى حتى على المستوى الاألاقي والاجتماعي.
ثم إن هذه الكبدة التي في السوق الليبي كلها تدخل عن طريق التهريب فهي تعد مصدرا يدر أموالا طائلة؛ فربح التاجر في الحاوية الواحدة يتجاوز 600 ألف دينار فقد أخبرني بعض المصرحين الجمركيين أن بعض ضعاف النفوس يتقاضى من 150إلى 200 ألف دينار في بعض المنافذ لتسهيل دخول هذا السم القاتل ؛ لذا طالبت في تصريح ليّ سابق مع إحدى القنوات التلفزيونية بشرعنة دخول الكبدة المستوردة عن طريق فرض معايير عليها وكذلك رقابة صارمة وألا يتم دخولها إلا عن طريق بعض الدول التي لها اشتراطات قوية في التعامل الصحي مع الحيوان وعدم التعامل بالهرمون مثل استراليا، بدلاً من قرار 191 لسنة 2021 الصادر من وزارة الاقتصاد القاضي بمنعها وتجريم بيعها وتعرض من يبيعها للعقوبة ؛ مما أدى لخلق منظومة فساد موازية لهذه التجارة من قبيل كثير من مرضى النفوس وأصحاب الجشع ، والادهى أن تجد من يبيعها في السلخانات على انها وطنية وبسعر مرتفع ذلك مما يزيد الحسرة والاسف.
فيما يخص المركز هل من خطط لتطوير بعض العناصر الشابة من حيث تدريبهم ومدهم بالخبرات اللازمة؟
الحقيقة بالرغم من ضعف الامكانات التي يؤسفني أن أقول إنها صفر بالنسبة لنا في وحدة الرقابة بسوق الجمعة من عدم وجود سيارات خاصة بالعمل أو أي دعم فنحن نعمل بالجهد الذاتي والدعم من بعض الأجهزة الاخري مثل جهاز الحرس البلدي الذي أوجه لهم أسمى التحايا بما يقدمونه “ فرغم هذه التحديات إلا أننا بإذن الله لن نتوانى عن تقديم ما نستطيع من جهد وعمل فإن الفاشل وحده من يجعل ضعف الامكانات شماعة يعلق عليها فشله وعدم تحمل المسؤوليات المنوطة به.
بالنسبة لسؤالك عن موضوع تطوير الكوادر الشابة وإمدادهم بالتدريب والخبرات اللازمة فقد قطعنا فيه شوطا ممتازا فأنا أحد المدربين المعتمدين داخل المركز، وقد قمنا بتنظيم دورات تدريبية من مصراته إلى راس اجدير وحتي الجبل الأشم وعدد المتدربين تجاوز 200 متدرب في العام الماضي فقط وكل ذلك بفضل الله عز وجل ثم بتعاون بعض الجهات مثل جامعة طرابلس في مجال الانتاج الحيواني ، وما زالت الدورات التي يخطط لها المركز مستقبليا عن طريق مركزنا الخاص بالتدريب بشكل ممنهج وفق جدول معين.
مهندس أبو بكر في نهاية حديثنا الشيق معك هل من كلمة أخيرة توجهها لمن تريد؟
كلمتي أريد أن أوجهها للمسؤولين في هذا البلد أن يتقوا الله ليس في باب الأمن الغذئي فقط بل على جميع الأصعدة ويعلموا ان الشعب لم يعد يستطيع تحمل هذه الأعباء والصعوبات ، فالشعب الليبي يستحق الكثير هذا الشعب الذي تجد فيه بعض الأمهات اللاتي قدمن شهيدا وشهيدين وبعضهن أكثر حتى يجلس من يجلس الان على الكراسي ويتمتعون بهذه الامتيازات والمناصب فهل نجازي هؤلاء بإهمالهم وعدم منحهم حياة آمنة، أما فيما يخص مجال الامن الغذائي يكفيني أن أضرب بالمثل بقول الله تعالى في كتابه الكريم «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» فذكر الطعام قبل الأمن وحتى سيدنا عمر في الحادثة الشهيرة المسماة بمجاعة عام الرمادة عندما عطل حد السرقة مراعاة لحالة المجاعة وحاجة الناس للأكل والغذاء ، وكذلك الاجهزة القضائية مزيدا من الحزم والشدة في مثل هذه الجرائم المتعلقة بالغذاء التي يتنج عنها امراضا بعضها تسبب في وفاة الانسان فلا تهاون مع من يتاجر بارواح الابرياء.
الاخوة في جهاز الحرس البلدي شكرا لما تقومون به من عمل ونريد المزيد من العمل ولابد من دعمكم فأنتم خط الدفاع الأول عن المواطن واحتياجاته.
زملائي في المركز كذلك علينا تحمل مسؤولياتنا والعمل بالظروف المتاحة فدوركم لايقل اهمية وخطورة عمن يقوم بحماية الحدود وحمل السلاح من أجل هذا الوطن.
حفظ الله ليبيا وشعبها وشكرا لصحيفتكم الموقرة فبراير.
