من  الواقع.. لعلى العزابي

استبشرنا خيراً بإنجاز مسودة قانون الرياضة الليبية الذي أتمته لجنة الاثنين وعشرين المشكلة بقرار عن وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية وذلك في خطوة مهمة جداً لإيجاد قانون للرياضة الليبية يضبط مساراتها واختصاصتها غير أن مسودة القانون لم تلقَ قبولاً من أطراف عدة   أعلنت على وجود بعض القصور في مواده التي ناهزت المئتين وبالتالي ظل القانون حبيس الأدراج ولم يعتمد بعد من جهات الاختصاص ومن تملك شرعية المصادقة على مثل هذه القوانين.

اللجنة التي أنجزت مسودة القانون ضمت كفاءات وخبرات ليبية ضليعة في شؤون إعداد اللوائح والنظم والقوانين الرياضية ورغم ذلك فالمصادقة عليه تعثرت في خطوتها الأخيرة وقد يطول مواده المنجزه بعض التعديلات والتوضيحات التي حدث لغط بشأنها

القانون الرياضى الذي سيكون المظلة والشرعية والإطار الذي تحتكم وتلجأ إليه كل المكونات والهيئات والاتحادات والأندية وما في حكمها لم يرَ النَّور بسهولة ويسر بل كان عملاً مضنياً ومجهداً إذا استغرق العمل عليه حتى انتهي من مراحله النهائية وإكتملت مواده (199) مادة أكثر من ثلاثة أشهر متواصلة وقد قُسمتْ مواد مسودة القانون على ثمانية أبواب ضمها (33) فصلاً ومن أهم ما جاء في بابه الأول تشكيل المجلس الأعلى للرياضة الذي يهدف  لرسم السياسات العامة للرياضة على مستوى الرياضة الليبية وكذا إنشاء وزارة مختصة بالشأن الرياضي وما ينضوي تحتها من مكونات وإدارات ولجان واتحادات.. ومن ضمن ما جاء في القانون الجديد تحديد آلية الممارسة الرياضية العامة ورياضة الموهوبين ورياضة النخبة ورياضة الاحتراف ورياضة المرأة والأندية الرياضية العامة والتخصصية والنشاط الرياضى بالمؤسسات التعليمية والعسكرية ومواقع وإدارات العمل المختلفة.

قانون جاء بعد زمن طويل عاشت فيه الرياضة الليبية بقرارات فجائية متقلبة ومتعثرة ودون قانون أو دستور يحكمها وينظم مشروعيتها وإطار عملها ودورها الذي يكفل لها الاستمرار دون تدخل أو اجتهادات تضر أكثر مما تنفع.