انتهت لجنة مراجعة القانون رقم 65 الصادر سنة 2012 بشأن حق التظاهر السلمي في ليبيا ، من المواد المتعارضة مع الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية و صياغة المسودة النهائية للائحة التنظيمية للقانون المشار إليه .
حيث عقدت اللجنة المتكونة من رئيس و 5 أعضاء ،اجتماعها الثالث الخميس،بالعاصمة طرابلس ، راجعت ما تم الاتفاق على تعديله في الجلستين السابقتين سواء في القانون أو اللائحة التنظيمية .
ووصفت عضو هيأة التدريس الجامعي راوية الجورني، وأحد أعضاء اللجنة الاجتماع بالمثمر وكل الملاحظات التي قدمها الاعضاء اخذت بعين الاعتبار من قبل رئيس اللجنة مما انتج الديباجة النهائية لمسودة القانون والتي سيتم الاعداد لحملة مناصرة لها ، تمهد لتمريرالقانون واعتماده من قبل الجهات التشريعية المختصة.
يُذكر بأن شبكة أصوات عقدت جلستين حواريتين عن “تعزيزالقانون وحق التظاهرالسلمي” الفترة الماضية في العاصمة طرابلس ، بمشاركة أعضاء من مجلس النواب. وقانونيين وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني ومكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا.