مركز تنمية الصادرات يفتتح المؤتمر الثالث للصـادرات غير نفطية

تعد ترقية الصادرات غير النفطية في ليبيا، خيارًا إستراتيجيًا لتنويع مصادر الدخل ولمواجهة الانعكاسات السلبية لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وللتغلب على التحديات العديدة التي تطرحها الأسواق الخارجية وكذا زيادة مساهمتها في دعم النمو الاقتصادي . انطلاقاً من هذا الدافع، جاء المؤتمر العلمي الثالث للصادرات غير النفطية الذي عقد في طرابلس بفندق كورنتيا خلال الفترة 5 –6 سبتمبر الحالي كمحاولة لإيجاد سبيل أو مخرج للتنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد

السيد /مدير تنمية الصادرات محمد علي الديب

فعاليات المؤتمر  تأتي في ظروف حرجة تمر به بلادنا تأثر اقتصادها بالمحيط العالمي من اضطرابات سياسية وأزمات عالمية، زد على ذلك ما يعانيه اقتصادنا من تشوهات كانت سبباً في أزمات متلاحقة على مدى سنوات، وما نجم عنها من هزات وتذبذبات حادة في موارد الدولة من النقد الأجنبي، ومرد ذلك هو الاعتماد المفرط على مصدر وحيد ألا وهو النفط الخام الذي ظل منذ عقود مهيمناً على قطاع التصدير في ليبيا.

كان مركز تنمية الصادرات ولا يزال منذ تأسيسه ساعياً في إيصال رسالته، وسائراً في طريق تحقيق رؤيته التي أعلن عنها بأن تصبح عبارة «صُنِعَ في ليبيا» متداولة في الأسواق العالمية، ولعله من المناسب هنا الإشارة إلى بعض النجاحات التي تحققت على صعيد المنافسة الدولية من خلال مشاركاتنا في المعارض والفعاليات الدولية التي حصد فيها شبابنا من أبناء هذا البلد المعطأ التراتيب الأولى عالمياً، و فازوا بالميداليات الذهبية، و الفضية في مسابقات عالمية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عن قدرة أبنائنا على خوض غمار المنافسة والوصول بها إلى العالمية و هذا ما نعمل جادين على تحقيقه باستمرار.

إن محور اهتمام اقتصادات العالم على مر العصور هو تحويل الخامات إلى منتجات، فأقيمت لذلك في كبرى الدول الصناعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وصار الاهتمام بها من أولويات السياسات التنموية فيها، فسنت القوانين و أبرمت الإتفاقيات لتدفع بتلك المشروعات لريادة الأعمال وأن تكون قائدة قاطرة النمو الاقتصادي للدول، وجرى الاهتمام بالعقل البشري وتطويره ليصبح فاعلاً في محيطه، مؤثراً في بيئته صانعاً للتغيير نحو الأفضل.

وإن ما دفعنا نحن في مركز تنمية الصادرات إلى تنويع الوسائل والأساليب لتطوير منتجاتنا وتأهيل شبابنا ليكونوا رواداً في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، هو نهج التصدير الذي تعتمده الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا والذي أقل ما يُوصف به أنه تصدير عشوائي غير مجدٍ لإيجاد مكانة دائمة وحصة متنامية في الأسواق الدولية، نظراً لعدم وجود إستراتيجية وطنية موحدة تعمل على تنمية صادراتنا غير النفطية.

مؤتمرناهذاجاءبشكلمغايربعضالشيءلماهومتعارفعليه،حيثينطلقمنأسلوبجديدوهوالربطبينالعلموالعملوبينالنظريةوالتطبيق،وليقيننابأنثمرةالعلمحصادهايأتيبالعمل،فمنهذاالمنطلققمنابدعوةشركاءالنجاحمنمؤسساتحكوميةوخاصةوخبراءبختلفتخصصاتهمللجلوسعلىطاولةواحدةوذلكلتأطيرمخرجاتالبحوثالأكاديميةفيإطارمؤسسيولتأخذمباشرةطريقهاإلىالتنفيذ.

نتمنى للسادة المشاركين النجاح، وأن تحظى المشاركات بمزيد من النقاش وطرح الأفكار، لإثراء مواضيعها والخروج بتوصيات تكون بمثابة مناهج عملية تساعدنا على مواجهة التحديات، والوصول بمنتحاتنا إلى العالمية.

تنويع الاقتصاد

تحدث د. علي منصور اشتيوي في بحثه عن متطلبات تصحيح تنظيم المشروعات الاستثمارية يقول نظراً لأهمية المؤتمر العلمي الثالث للصادرات غير النفطية.. والمشاريع الاستثمارية تبرز الأهمية الاقتصادية للاستثمارات، فتصنع الاستراتيجيات المناسبة للاستثمار في ليبيا بمعرفة التشريعات والقوانين المتعلقة بها.

وأن الاستثمارات في وقتنا الحاضر تسهم بشكل سريع في تنويع الاقتصاد وترفع من قيمة البلاد وتقدمها صناعياً وتنموياً، إذ أصبحت الاستثمارات بنداً جوهرياً ثابتاً على جدول الأعمال الاقتصادية الدولية، وأشكالية البحث إلى أي مدى نصل إلى تحديد المتطلبات التي تحتاجها بيئة المشروعات الاستثمارية لتحقيق تنافسية حقيقية و انعكاس ذلك على الواقع الليبي، فالمطلب الأول هو أن تعمل الدول النامية بما فيه ليبيا على جلب الاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تحقق تنمية اقتصادية فيها، فتحرص سلطات الدولة على إخضاع الاستثمارات إلى تنظيم قانوني بغية عدم الاضرار بمصالح المستثمر والحفاظ على سيادتها، غير أن هذا الحرص من المشرع يحول دون احتمال أن تثور نزاعات بين الطرفين، وهو ما يدفع بهما عادة إلى الاتفاق على الصياغة التي يجب أن تتبع تسويتها نتيجة ابتزاز المستثمرين ومشاريع الاستثمار وهذا كله بحاجة إلى ضمانات ثابتة.

والمطلب الثاني هناك متطلبات تساهم في تحفيز البيئة التشريعية وتصحيحها وتقف معها لأن بدونها لا نكون إزاء استقرار اقتصادي تنافس متنوع وهي الإرادة السياسية المستقرة فيها نكون إزاء ركود اقتصادي فضلاً المتطلبات الاقتصادية التي بغيابها ينهار الاقتصاد وتطلعاته نهائياً وهي مرتبطة بسياسة البلاد وتشريعاتها كقيمة العملة واستقرارها والمحافظة على عمليات الطلب والعرض والسعر الرسمي نفسه.

وفي النهاية نأمل من السلطات القادمة المستقرة ضرورة اتخاذ خطوات فعلية جادة في سبيل تهيئة المناخ الاستثماري الملائم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وإدارياً وسياحياً ودعم آليات محددة ترسخ ذلك بضمانات وتسهيلات لجميع المستثمرين.

وتسريع دسترة ما جاء في مسودة الدستور من حقوق اقتصادية تشجع الاستثمار والتنافس وتحفزه

الدكتور عادل على الصفيفير

تناول بحثنا أهمية التحول الرقمي في مصلحة الجمارك ومدى فاعليته في تحرير حركة التجارة كما تناول البحث متطلبات التحول الرقمي والتي أكدت الدراسة على ضرورة تنفيذ هذه المتطلبات حزمة واحدة وبالتوازي لضمان فاعلية التحول الرقمي وهدفت الدراسة إلى استعراض المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي والتحديات التي تواجهه وأهمية تطبيق هذه المتطلبات كحزمة واحدة وبالتوازي، وقدمنا في البحث مجموعة من التوصيات حول نجاح مشروع التحول الرقمي في ضوء الدراسات العلمية السابقة التي تم تناولها في الدراسة أهمها:

1 – لضمان نجاح التحول الرقمي تكون البداية عن طريق تكوين لجنة برئاسة السيد/ المدير العام للمصلحة ويمكن له أن يستعين في هذه اللجنة بأساتذة الجامعات وخبراء في العمل الجمركي ينبثق منها عدة لجان كل لجنة يفضل أن تتكون من متخصصين وخبراء في العمل الجمركي لوضع خطه علمية لتطبيق متطلبات التحول الرقمي.

2 – من المهم أن تعمل اللجان المشكلة من قبل المدير العام بالتوازي مع بعضها بعض ويراقب عملها اللجنة العليا لتصحيح أي انحرافات في عمل اللجان.

3 – إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع المعلومات الجمركية التي تساعدّ المصدرين وتشجعهم للدخول إلى الأسواق العالمية .

4 – الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي في مجال العمل.

5 – توفير فرص التدريب وتنمية المهارات الوظيفية لجميع فئات العاملين والمديرين لزيادة الكفاءة والفاعلية .

6 – توفير مبانٍ لوجستية متطورة لتقديم جودة خدمة عالية للمصدر بديلاً عن المراكز الجمركية التقليدية .

7 – التأكيد على توطين الشركة المنفذة لمشروع التحول الرقمي داخل ليبيا لنقل التكنولوجيا والمعارف نتيجة الاحتكاك مع الخبرات والكفاءات الأجنبية.

8 – يراعي عندا اختيار الشركة المنفذة لمشروع التحول الرقمي أن يتم طرح مناقصة يتقدم إليها الشركات الوطنية والعالمية

مشروعات صغرى

قدم د. فوزي محمود الحسومي دراسة تطبيقية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الغربية ‎حيث يعد التنويع الاقتصادي الهدف الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية من خلال تطوير القطاعات غير النفطية واعتبارها عنصرًا مهمًا في خلق مصادر تمويل جديدة من خلال التحول إلى الصادرات غير النفطية والتي تسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة معدل الصادرات غير النفطية.

‎تشكل المشروعات الصغري والمتوسطة رافدا مهما لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها منطلقا اساسيا لزيادة الطاقة الانتاجية , ومصدراً لتوليد الناتج المحلي الاجمالي وزيادة الدخل , وتساهم في زيادة الانتاجية من خلال استغلال الموارد الاولية المحلية .

‎يحتاج الاقتصاد الليبي الي الإهتمام والتطوير الشامل من خلال ما يمتلكه من مميزات ومواد متعددة ومتنوعة يمتلكها الاقتصاد الليبي والتي بدورها تساهم في تخفيض العجز التجاري غير النفطي من خلال التحول الي الصادرات غير النفطية وزيادة معدل نموها من خلال قيام مشروعات تغطي هذه الصادرات في السوق المحلي والدولي .

تواجه المشروعات الصغري والمتوسطة في ليبيا العديد من التحديات والصعوبات ونتيجة لأهميتها في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني الليبي الذي يعاني من مشاكل كثيرة والمتمثلة في توفير السلع والمنتجات المستوردة من خارج الدولة  ‎والمسدد تمنها بالعملات الاجنبية وهو ما يعتبر إستنزاف للعملات الأجنبية , وكذلك نسبة الباحثين عن عمل مرتفعة جدا مع وجود العمالة الأجنبية والتي تعمل في أغلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولها نصيب من العملات الاجنبية في التحويل للخارج , حيث أتجهت الدول الي مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإهتمامها بالمشروعات الكبيرة  وفي النهاية يجب أن تقوم الحكومة بتوفير الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

ضرورة إنشاء صناديق خاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. يجب أن تكون هناك قوانين تدعم وتحمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. ضرورة أن تعمل الحكومة على إقامة دورات تدريبية للباحثين عن عمل

قيمة مقيدة

قال الدكتور /عبد الله ونيس الترهوني إن الثروة هي التي تولد الدخل .. أما الدخل هو قيمة مقيدة بفترة زمنية، وبالتالي فإن إيرادات النفط الليبي تعد دخلاً لأنها تدخل ضمن ميزانية الدولة تحت بنود و أبواب الإنفاق سواء على النفقات الجارية أو النفقات الاستثمارية.

الموقع هو المكان والعائد منه، ومدى الاستفادة من كل ما يحيط به الموضع فهو الحيز المكاني الذي يتم شغله ويتم تحديده بخطوط الطول والعرض.

المنطقة الحرة هي عبارة عن مساحة جغرافية من إقليم الدولة المضيفة تخضع لسيادتها الكاملة، ويتم تحديدها على المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية للدولة أو بجوارها أو في أي أقاليم أخرى من الدولة، بل وتعزل عن بقية أجزائها، ويجري فيها تنظيم الأنشطة الاستثمارية بقواعد قانونية واقتصادية وإجرائية خاصة أو (استثنائية) دون التقيد بكميات أو أوزان أو أحجام محدَّدة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للدولة المضيفة، والذي يصب في خانة خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصادها”ومثالها جبل علي وسنغافورة مشكلات الاقتصاد الليبي تدني معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي على المدى الطويل  والتضخم و البطالة على الرغم من ان نسبة الموظفين الحكوميين الى عدد السكان 37 %، (4) تراجع قيمة العملة المحلية 70 % منذ مطلع 2021، و(5) مشكلة الاقتصاد غير الرسمي تعرضت اقتصادات شمال إفريقيا لصدمة الجائحة خلال العام 2020 تراجع الاقتصاد الليبي في  2020 بنسبة 60.3%، وتراجعت الصادرات بنسبة 70 %التي اغلبها نفط خام بينما تراجع الاقتصاد في تونس بنسبة 8.8 %، والمغرب بنسبة 7.1 % ، والجزائر بنسبة 4.6 % وموريتانيا بنسبة 3.6 %.. وبالتالي كان الاقتصاد الليبي هو أكثر المتضررين في الفترة بين 2019–2020 بين اقتصادات شمال إفريقيا،

يبلغ حجم الاقتصاد الليبي  بنهاية هذا العام 48 مليار وسينخفض الى 45 مليار خلال العام 2023 وهو اضعف رابع

إجمالاً ليبيا بحاجة الى:

1 – استقرار أمنى ومجتمعي والذي بدوره سيؤدي الى تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

2 – التحول من حالة الاقتصاد التواكلي الى اقتصاد حقيقي وانتهاء الصراع على الريع من خلال اعادة هيكلة الاقتصاد وهذا يعني بالضرورة اعادة النظر في التشريعات السارية والمؤسسات القائمة من خلال تفعيل لجنة السياسات العامة.

3 – اعادة الهيكلة المنشودة تعني بالضرورة اطلاق يد القطاع الخاص المقنن والمنضبط في شرايين الاقتصاد، وحماية المنتجات المحلية، وفي كل الاحوال فالدولة غير معنية بتفاصيل الاقتصاد.

4 – ضرورة تحويل جزء من الاموال الليبية المستثمرة إلى الداخل بالتوازي مع التحول للصناعات التحويلية القائمة على النفط الخام والاعتماد أكثر على  الغاز.

5 – في حال تبني فكرة المناطق الحرة وتجارة العبور ضمن استراتيجية الاقتصاد الأزرق كبديل اقتصادي فلابد من توفير شبكة اتصالات وشبكة طرق ونظام مصرفي حديث قبل الشروع فيها.

6 – على الرغم من أن الشركات الناشئة هي محرك الاقتصاد في القرن الحادي والعشرين  إلا أننا قد نكون في أمس الحاجة لاستنساخ جزء من التجربة الاقتصادية السابقة في ليبيا قبل 1978.

7 – ضرورة الانخراط في تكتُّلٍات اقتصادية لتعزيز الحضور في الأسواق العالمية عموماً والسوق الأفريقية الواعدة خصوصاً.

8 – التنمية البشرية هي أساس التنمية المكانية وبالتالي لا مناص من تشجيع البحث العلمي.

9 – من الممكن الآن استخدام ليبيا كمعبر بري للتجارة الخارجية التونسية نحو أفريقيا جنوب الصحراء.

10 – تقنين أو شرعنة تجارة العبور غير الشرعية (خالياً) عبر المنافذ البرية الرسمية.

11 – الانضمام لمبادرة الحزام والطريق بهدف الاستفادة منها المؤتمر العلمي الثالث للصادرات غير النفطية.

اتفاقيات تجارية

وتحدث سعد الاعوج عن ورقته التي توضح مواقع صادرات دول شمال افريقيا وحجم مساهمتها في التجارة العالمية وتم التعرض لاتفاقيات تجارية التي ابرمها الاتحاد الأوروبي مع دول الشمال الأفريقي وبالرغم من انها دخلت حيز التنفيذ إلا أن دول الشمال الافريقي لم تشهد نمواً كافياً في صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي هذا بالاضافة إلى التنوع المحدود في الصادرات في حين ان صادرات الاتحاد الأوروبي إلى شمال افريقيا سجلت نمواً ملحوظاً وبدرجة اسرع ولذلك من الممكن ان يكون هناك جيل جديد من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الاوروبي وشمال افريقيا بحيث يتم الاستفادة من تجارب الدول التي انضمت سابقا مع الاتحاد الاوروبي.

وخلصنا هنا إلى ضرورة وجود إصلاحات محلية لدول شمال افريقيا لتقليل احتمالية حدوث الاضطرابات في الاسواق حيث انه اذا نجحت الاصلاحات فسوف يتبع ذلك التنويع وستصبح الهياكل التجارية اكثر تكاملاً وهذا بدوره سيعزز التكامل الاقليمي.

يعد الاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لدول الشمال الافريقي وهذا راجع لقربه الجغرافي وروابطه اللغوية ووجود جاليات كبيرة من شمال افريقيا في اوروبا حيث تتمتع بلدان شمال افريقيا منذ فترة طويلة بامكانية الوصول إلى الاسواق الاوروبية بموجب نظام الافضاليات المعمم وتعد السلع الاولية والمواد الخام من اهم الصادرات الافريقية وخاصة النفط والغاز وهذا ما يجعل اقتصاد الدول الافريقية عرضة لصدمات الاسعار العالمية والتقلبات ..

وقد يعد تحرير التجارة تقدماً ملحوظاً نتيجة لعديد من الاتفاقيات الثنائية والاقليمية والعضوة في منظمة التجارة العالمية واعتماد ضوابطها وحالات الإصلاح التجاري التعريفات المستقلة لذلك يجب ضرورة وجود اصلاحات محلية لدول شمال افريقيا لتقايل احتمالية حدوث اضطرابات في الاسواق حيث انه اذا نجحة الاصلاحات فسوف يتبع ذالك التنويع وستصبح الهياكل التجارية ما يسمح لجميع القادمين بدخول سوق الخدمات.

عضو اللجنة الإدارية بجهاز مشروع النهر الصناعي:–

ليبيا لديها مخزون هائل

من المياه الجوفية

(وال) .. كشف عضو اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبد الله بن إدريس إن ليبيا لديها مخزون من المياه الجوفية يكفي لـ (4) آلاف و(800) سنة تقريبًا.

وقال في برنامج تلفزيوني على قناة «الوسط المستقلة»  إن تلك الكميات توجد في الخزان الجوفي بالحوض النوبي في منطقة الكفرة الذي تتشارك فيه (ليبيا وتشاد والسودان ومصر).

معتبرًا أن استهلاك نسبة (2.5)  فقط من هذه الكميات تكفي الدول المشتركة في هذا الخزان.

وأوضح أن مياه خزان الحوض النوبي قادرة على تغذية مشروع النهر الصناعي من المياه، وهو ما أثبتته دراسة أجريت في العام 2002.

مشيرًا إلى أن آخر الدراسات الخاصة بهذا الموضوع، أثبتت امتلاك ليبيا أكبر مخزون مياه جوفية في أفريقيا، وأن الحوض النوبي في منطقة الكفرة وتازربو والسرير به كميات كبيرة من المياه، والاحتياطي المائي كبير، ويمكن الاستفادة منه واستثماره، بوضع استراتيجية مائية توضح كيفية الاستفادة منه في الاستهلاك الحضري والزراعي والصناعي.

ولفت المسؤول بالنهر الصناعي إلى أنه لا توجد مشكلة في توفر الاحتياطي المائي بل يمكن الاستفادة منه واستثماره في إحداث نقلة نوعية للتنمية، لكن ذلك يتطلب استراتيجية لإعادة وضع النهر لما كان عليه في العام 2010 م.

مبيناً أنه أثناء الاستكشافات النفطية في ستينيات القرن الماضي، جرى استكشاف كميات كبيرة من المياه الجوفية ومخزون هائل منها، وهي الدراسات التي استفادت منها ليبيا في إنشاء النهر الصناعي، كما أن هناك دراسة للمخابرات الأمريكية تتحدث عن كميات مياه متجدَّدة غير عادية موجودة في هذا الحوض.