قانونيقضية العدد

تفاصيل حصرية عن جريمة قتل بشعة

 

قضية العدد،،

تناقلت الانباء خبرا مفاده العثور على الشاب ( هـ) مقتولا في بيته ، هذا الشاب المعروف بين جيرانه بلطفه و احترامه الامر الذي جعله محبوبا ، و قد شكل خبر قتله صدمة للكثيرين ، ملفنا حاول تجميع المعلومات و التواصل مع عديد الاطراف لاستجلاء  التفاصيل الغائبة ..

تسجيل الكاميرات و المسروقات قادت  لبداية الخيط و التي اوصلت للاشتباه بعدد من الاشخاص و بعد القاء القبض عليهم و  بالاستدلال معهم توصلوا لخبايا القضية و التي فيها  ان القاتل تعرف على الضحية على الانترنت وكان  انه دعاه على العشاء ليلة الجمعة لديه بالمنزل و لدى حضوره وجده في استقباله بلباس داخلي فقط و بالاتفاق قبل الحضور حصلت بينهمامواقعةو عندما اراد الضحية الفعل بالجاني قام الاخير بقتله ، و قام بسرقة مفتاح سياراته و سلاح كان موجود بالغرفة و مبلغ مالي ،  و هرب من المنزل ، و لكن الى منى؟!!

لاشك أن ما حصل  فاحشة فاللواط من أعظم المعاصي بل من الكبائر التي حرمها الله عز وجل ، وقد أهلك الله قوم لوط عليه السلام لما تمادوا في غيهم واستمرؤوا في هذا الفعل الشنيع بأنواع رهيبة من العقوبة ، قال الله تعالى : ( فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك ) ثم قال سبحانه محذرا من يأتي بعدهم من الأمم التي تفعل فعلهم ( وما هي من الظالمين ببعيد ) . وقال تعالى : ( ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )

ان مثل هه الجرائم من عظم بشاعتها حذر الله منها و اوجب لها الحد ودون استثناء افرد قانون العقوبات الليبي نصوصا بشانها ، و نتسال اين الواعز الاخلاقي و اين الضمير من مثل هذه الوقائع المشينة ؟

ان اثارتنا لهذه القضية المجتمعية الخطيرة انما لدق ناقوس الخطر فهذه الانحرفات الاخلاقية تبدا مبكرا و على الجميع تحمل المسؤلية «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، وأي غياب رقابي من الأهل والوالدين على فلذات أكبادهم، هو بمثابة تضييع لهم، وتسليمهم لشياطين الإنس يعبثون بدينهم وأخلاقهم وصحتهم.

و كذلك المدارس فهناك تبدا المؤشرات المدارس ليست للتعليم فقط انما للتربية فالابناء يقضون فيها وقتا طويل و يحتكون بشكل مباشر مع الغير سؤاء الغير كان طلبة من نفس الجنس او مختلطين .

و رسالتنا واضحة لا يمكننا إغفال إثارة قضية خطيرة كهذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى