أكد ديوان المحاسبة، على أن التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة تعد باطلة وفقاً للمادة (181) من قانون علاقات العمل.
واعتبر الديوان في خطاب موجه منه لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة والمؤسسات العامة ومدراء المصارف العامة، التعيينات التي تقوم بها بالجريمة الجنائية التي يترتب عليها إهدار للمال العام وإساءة في إستعمال السلطة وفقاً لقانون الجرائم الإقتصادية.
ودعا إلى كل من أصدر قراراً أو اتخذ إجراء بالمخالفة إلى تصحيح أخطاءه وسحب القرارات فوراً، مشترطاً أن تتم التعيينات على وظائف شاغرة بالملاك الاداري المعتمد مع التحقق من وجود مخصص مالي معتمد.
