تعلن المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات شهر أبريل من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 1,87 مليار دولار أمريكي- أي بزيادة تقدّر بحوالي 340 مليون دولار أمريكي (+22 بالمئة) مقارنة بالشهر الماضي.
ويُعزى ذلك إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر مارس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أبريل.
وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، على التحديات التشغيلية الراهنة قائلا: ” إنّ الهدف الرئيسي من الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسة الوطنية للنفط للسنوات الخمس القادمة هو زيادة مستويات الإنتاج والعائدات النفطية الوطنية. وقد نجحت المؤسسة، بفضل الله وعونه، في المحافظة على مستويات الإنتاج والتخفيف من وطأة المخاطر الناجمة عن الصراع، وذلك من خلال وضع خطط قوية للتصدّي للأزمات وضمان استمرار العمليات.”
وأضاف قائلا: “لم تستقرّ الأوضاع بعد، وما من شك بأن تصاعد الصراع داخل البلاد سوف يؤدّي إلى عرقلة العمليات الوطنية، وذلك إمّا بصفة مباشرة، أو من خلال التسبب في حدوث فراغ أمني يفسح المجال أمام المتطرفين لتحقيق غاياتهم؛ والهجوم الارهابي على زلة خير دليل على ذلك. كذلك تواجه المؤسسة صعوبات لوجستية فيما يتعلق بالإمدادات وقدرتنا على تدوير العاملين في المنشآت. إنّ المؤسسة الوطنية للنفط تطالب من جديد بالوقف الفوري للأعمال العدائية، وتدين بشدّة كافّة المحاولات الرامية إلى عسكرة منشآت الطاقة الوطنية. ”
كما تعرب المؤسسة عن رفضها القاطع لكلّ المحاولات الرامية إلى إظهارها كأحد أطراف الصراع. وتؤكّد أنّه سيتم اتخاذ كافّة الاجراءات القانونية اللازمة ضدّ كلّ من يسعى إلى نشر معلومات خاطئة بهدف التظليل وتبرير التصدير غير المشروع للنفط . وتجدر الإشارة إلى أنّه يتمّ تحويل كافّة عائدات النفط الوطنية إلى مصرف ليبيا المركزي، والاعلان عنها بصفة شهرية، وبكلّ شفافية. وتفخر المؤسسة كذلك بتبنيّها -المعترف به دوليا- لمبادئ الشفافية وحرصها الدائم على تكريسها، ممّا يمثّل حافرا بالنسبة إلى كافّة المؤسسات الليبية الأخرى للنسج على نفس المنوال.
